وزارت خزانه‌داری آمریکا ده ماه بعد از اعمال تحریم‌هایی علیه مجموعه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی ایران، پنجشنبه سوم بهمن ماه (۲۳ ژانویه) اعلام کرد که شش شرکت چینی، هنگ‌کنگی و اماراتی را به اتهام نقض همین تحریم‌ها در لیست سیاه قرار داده است.
خردادماه امسال، آمریکا تحریم‌هایی را علیه مجموعه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی، خصوصا هلدینگ خلیج فارس اعمال کرد تا جلوی آنچه «تامین مالی سپاه و تروریسم» نامیده بود را بگیرد. آمریکا می‌گوید درآمدهای این مجموعه صرف حمایت از سپاه می‌شود.
تحریم حوزه پتروشیمی ایران تبعات چشمگیری برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، چرا که بیش از یک چهارم کل صادرات غیرنفتی ایران محصولات پتروشیمی است و علاوه بر آن، برخی محصولات خام نفتی که عمدتا برای خوراک واحدهای پتروشیمی کاربرد دارد نیز سالانه ۴ میلیارد دلار درآمد برای ایران به ارمغان می‌آورد.
سال ۱۳۹۷ کل صادرات پتروشیمی ایران حدود ۲۰ میلیون تن و به ارزش ۱۰ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل آن کاهشی ۲ میلیارد دلاری را تجربه کرد. علاوه بر این، ایران ۴ میلیارد دلار نیز صادرات محصولات خامی مانند پروپان و بوتان (گاز مایع ال.پی.جی) و دیگر مواد خام خوراک پتروشیمی داشت.
اهمیت پتروشیمی
در حالی که صادرات نفت خام بعنوان مهمترین شریان درآمدهای ارزی ایران به شدت بسته شده و امیدی به بهبود آن نیست، برخی حوزه‌های دیگر مانند پتروشیمی، معادن و فلزات می‌توانست راهی برای ایران باشد، اما هر دو این حوزه‌ها در بهار سال جاری تحریم شدند. دو حوزه پتروشیمی و فولاد ایران طی دو دهه گذشته به سرعت رشد کرده بود، اما این رشد با تحریم‌ها متوقف شده است.
برای نمونه صادرات پتروشیمی از زیر ۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۰ اوج گرفت. بعد از تحریم‌های بین‌المللی این رقم سقوط کرد و درنهایت با برداشته شدن تحریم‌ها، دوباره بازرگانی خارجی حوزه پتروشیمی جانی دوباره گرفته بود که با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مواجه شد.
در اعلامیه خردادماه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام ۳۱ شرکت پتروشیمی ایران به لیست سیاه اضافه شده بود که مهمترین آنها هلدینگ خلیج فارس بود.
این غول اقتصادی که ۱۲ شرکت تولیدی پتروشیمی (امام خمینی، پارس، بوعلی، آریا ساسول، رازی و غیره) زیرمجموعه آن است، در مجموع ۳۶ درصد کل تولید پتروشیمی ایران و ۳۰ درصد کل صادرات پتروشیمی کشور را تحت کنترل خود دارد.
گمرک و شرکت ملی پتروشیمی، انتشار هرگونه آمار مربوط به صادرات این حوزه را در سال جاری متوقف کرده‌اند، اما آمارهای هشت ماهه وزارت صنعت نشان می‌دهد که تولید پتروشیمی ایران در سال جاری نسبت به سال قبل کاهشی نداشته است.
اگر آمارهای وزارت صنعت درست باشد (کارشناسان همواره به آمارهای رسمی ایران به دیده تردید نگاه می‌کنند)، بدین معنی است که ایران به راحتی راههایی برای صادرات پتروشیمی پیدا کرده و تحریم‌ها را دور زده است.
برخلاف نفت که دور زدن تحریم‌ها و فروش پنهانی آن بسیار مشکل است، فروش محصولات پتروشیمی می‌تواند نسبتا راحت باشد، چرا که محصولات پتروشیمی را می‌توان مستقیما وارد بازار کرد، اما نفت چیزی است که باید پالایشگاه‌های بزرگ مشتری آن باشند و با نفتکش حمل می‌شود که هم محموله آن به راحتی قابل شناسایی است و هم حجم محموله.
از طرفی ایران می‌تواند محصولات شرکت‌های تحریم شده را با نام شرکت تولیدی دیگری جا زده و صادر کند، اما در رابطه با نفت موضوع به این سادگی نیست.
سخت‌گیری آمریکا در رابطه با ممانعت از نقض تحریم‌های پتروشیمی برای ایران می‌تواند بسیار دردناک باشد، زیرا تنها یک سوم تولید پتروشیمی ایران جذب بازارهای داخلی می‌شود و سقوط صادرات به معنی تعطیلی واحدهای پتروشیمی است.
آمریکا در اعلامیه روز پنجشنبه سوم بهمن‌ماه خود همچنین به تحریم فلزات ایران اشاره کرده است. صادرات معادن و فلزات نیز سهمی حدود ۱۵ درصدی در کل صادرات غیرنفتی ایران دارد و نکته مهم‌تر اینکه، بخش فولاد ایران نیز مانند پتروشیمی طی دو دهه گذشته به سرعت رشد کرده، اما بعد از تحریم‌ها، سرعت رشد آن متوقف شده است.
بر اساس آمارهای مجمع جهانی فولاد، تولید فولاد خام ایران در سال ۲۰۰۵ زیر ۹ میلیون تن بود، اما در سال ۲۰۱۸ به ۲۵ میلیون تن اوج گرفت و از آن به بعد نتوانست رشدی داشته باشد.
آمریکا تحریم فلزات ایران را اردیبهشت امسال، یک ماه قبل از تحریم‌های پتروشیمی، اعمال کرد.
شرکت‌های ناقض تحریم‌ها
ایالات متحده آمریکا طی ماه‌های گذشته در چندین نوبت برخی شرکت‌های خارجی، خصوصا اماراتی و چینی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران به لیست سیاه اضافه کرده است که نمونه آن اعلامیه پنجشنبه سوم بهمن وزارت خزانه‌داری است که یک شرکت اماراتی و پنج شرکت چینی و هنگ‌کنگی مرتبط با نقض تحریم‌های پتروشیمی و نفتی ایران را در لیست سیاه قرار داده است.
مشارکت گسترده شرکت‌های اماراتی و چینی در کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها می‌تواند دو علت داشته باشد. یکی این که، چین و امارات بزرگترین شرکای تجاری ایران هستند.
چین پارسال ۳۵ میلیارد دلار تجارت دوجانبه با ایران داشت که شامل فروش روزانه نزدیک ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران به این کشور می‌شد.
اما صادرات غیرنفتی ایران به چین نیز چشم‌گیر است که بخش عمده آن محصولات پتروشیمی است. بر اساس آمارهای گمرک ایران، در سال گذشته خورشیدی ایران ۹.۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به چین داشته و ۱۰.۳ میلیارد دلار نیز واردات غیرنفتی از چین انجام داده است.
به عبارتی، سهم چین در کل تجارت غیرنفتی ایران در سال ۹۷ حدود ۲۲ درصد بوده است.
در رابطه با امارات نیز وضعیت به این شکل است و این کشور سهمی ۱۵ درصدی در کل تجارت غیرنفتی ایران داشته است.
چنین حجم‌های بزرگی از تجارت، در سایه وجود خیل عظیمی از شرکت‌های همکار و سنتی ممکن است و ایران با ایجاد شبکه‌هایی از همین شرکت‌ها سعی در دور زدن تحریم‌ها می‌کند.
نکته دوم اینکه ایران سالانه ۵ میلیون تن صادرات گاز مایع دارد و تقریبا همه آن راهی چین می‌شود. ایران همچنین روزانه نزدیک ۳۰۰ هزار بشکه صادرات گازوئیل و نفت کوره (محصولات نفتی) دارد که بخش اعظم آن راهی امارات می‌شود.
به عبارتی شرکت‌های این کشورها بعنوان بزرگترین واردکننده محصولات پتروشیمی و نفتی ایران دارای زمینه‌ها و بسترهایی برای نقض تحریم‌های آمریکا هستند. خصوصا اینکه خبرگزاری رویترز خرداد امسال گزارش داد که ایران برای محصولات پتروشیمی تخفیف ۱۵ درصدی به مشتریان خارجی می‌دهد.
تجارت خارجی ایران
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارشی که اکتبر پارسال منتشر کرد، می‌گوید تراز تجاری ایران در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار منفی خواهد بود. در سال جاری انتظار می‌رود کل صادرات غیرنفتی، نفتی و خدمات ایران تنها ۵۵.۵ میلیارد دلار باشد که نصف سال ۲۰۱۷ است؛ البته با این پیش‌فرض که ایران بتواند روزانه نیم میلیون بشکه نفت بفروشد، در حالی که آمارهای بین‌المللی، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات کنونی نفت ایران را ۳۰۰ هزار بشکه تخمین زده‌اند.
واردات ایران نیز در سال جاری حدود ۵۸.۵ میلیارد دلار خواهد بود و برای اولین بار از صادرات پیشی خواهد گرفت.
کاهش صادرات باعث شده است ایران از ذخایر ارزی خود برای پوشش مخارج و هزینه واردات استفاده کند.
هفته گذشته موسسه دارایی بین‌المللی گزارشی منتشر کرد که می‌گوید انتظار می‌رود ذخایر ارزی ایران از ۱۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۷۳ میلیارد دلار در بهار سال آینده برسد و اگر تحریم‌ها ادامه یابد، این رقم تا چهار سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰