اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) هشت بازرگان سوری و دو نهادهای مربوط به این تاجران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در بیانیه‌ای که شورای اروپا در همین رابطه صادر کرد آمده است: «فعالیت‌های این دو به طور مستقیم به نفع رژیم اسد بوده است، از جمله از طریق پروژه‌های مستقر در زمین‌های مصادره شده از افرادی که در جریان بحران سوریه آواره شده‌اند».
اقدامات و تحریم‌های محدود کننده اتحادیه اروپا علیه رژیم بشار اسد از سال ۲۰۱۱ شروع شد و فهرست تحریم‌ها در حال حاضر شامل ۲۷۷ نفر و ۷۱ حوزه تجاری می‌شود.
تحریم های گسترده شامل تحریم نفتی، محدودیت در برخی از سرمایه‌گذاری‌ها، بلوکه کردن دارایی‌های بانک مرکزی سوریه که در بانک‌های اتحادیه اروپا ذخیره شده‌اند، و محدودیت‌های صادرات تجهیزات و فن‌آوری‌هایی است که ممکن است برای سرکوب داخلی، نظارت یا رهگیری اینترنت یا شنود مکالمات تلفنی مورد استفاده قرار گیرند.
در هفته‌های اخیر ادامه نبرد بر سر تصرف ادلب، موج تازه‌ای از آوارگان ساکنان این منطقه را به راه انداخته است. دفتر کمک‌های اضطراری سازمان ملل در سوریه (Ocha) می‌گوید از آغاز دسامبر تا کنون، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از روستاها و قصبه‌های این استان گریخته‌اند.
به گفته سخنگوی این دفتر ۸۰ درصد جنگ‌زدگان و آوارگان ادلب را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
ادلب آخرین سنگر شورشیان سوری محسوب می‌شود و نظامیان اسد از اواخر سال ۲۰۱۹ پیشروی برای بازپس گیری این استان را آغاز کرده‌اند. با وجود قرار آتش‌بس برای مراقبت از جان غیرنظامیان، عملیات ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه در هفته‌های گذشته ادامه یافته است.
در روزهای گذشته نیروهای دولتی توانسته‌اند ساختارهای مهم در مسیر شمال ادلب را به تصرف خود درآورند.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۷ فوریه ۲۰۲۰