تنها ۹۱ نماینده در جلسه‌ای رای اعتماد به هیئت وزیران پیشنهادی محمد توفیق علاوی شرکت کردند تا پارلمان به حد نصاب نرسد. فراکسیون کردها و سنی‌ها پیش از این گفته بودند که در جلسه رای اعتماد شرکت نمی‌کنند.
آنطور که پیش‌بینی می‌شد نمایندگان کرد و سنی در جلسه پارلمان عراق که قرار بود به منظور رای اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی تشکیل شود، شرکت نکردند تا سرنوشت دولت جدید عراق همچنان نامشخص باقی بماند.
ابتدا میان رئیس و نایب رئیس مجلس بر سر برگزاری جلسه فوق‌العاده بحثی کوتاه درگرفت اما در نهایت جلسه رای اعتماد به شنبه ۲۹ فوریه/ ۱۰ اسفند موکول شد. علاوی پس از لغو جلسه رای اعتماد با فراکسیون نمایندگان کرد دیدار و گفتگو کرد. هنوز محتوای این گفتگو فاش نشده است اما برخی رسانه‌ها از «بی‌نتیجه» بودن آن خبر دادند.
علاوی ۲ فوریه سال جاری به دنبال اعتراضات گسترده در عراق که از اکتبر ۲۰۱۹ بار دیگر آغاز شده بود، از سوی برهم صالح،رئیس جمهوری عراق برای تشکیل دولت جدید مامور شد.
او چهارشنبه ۷ اسفند/ ۲۶ فوریه لیست تعدادی از وزیران پیشنهادی خود را منتشر کرد و مدعی شد که در دولت او «سهمیه‌بندی» به پایان رسیده و وزیرانی انتخاب کرده که «اقتدار را به عراق» و «حق را به مردم» بازگرداند.
دو فراکسیون کردها و سنی‌ها از ابتدا با نخست وزیری علاوی مخالفت کرده و او را متاثر از مقتدی صدر، روحانی شیعه و رهبر جریان صدر در عراق می‌دانند. صدر به تازگی در قم با گروه‌های شیعی تحت حمایت ایران و حزب‌الله لبنان برای تقسیم منافع در عراق به توافق رسید.
احمد الجربا، معاون ائتلاف نیروهای عراق که ریاست پارلمان را نیز در اختیار دارند، گفته است که تکلیف کابینه باید در پارلمان مشخص شود و نه بیرون. او بدون اینکه نامی را افشا کند، گفت که این ائتلاف با پنج وزیر پیشنهادی کابیته علاوی مخالف است.
یحیی المحمدی، از ائتلاف نیروهای عراقی هم علاوی را به نشنیدن صدای معترضان در خیابان متهم کرده و صحبت‌های نخست وزیر مکلف درباره استقلال را «فقط یک ادعا» دانسته و گفته است: او صدای اعتراضات را نشنید و برای تشکیل دولت یک جانبه پیش رفت.
علاوی قرار است شنبه بار دیگر مقابل پارلمان عراق قرار بگیرد و امیدوار است که در فاصله ۴۸ ساعت بتواند رضایت نمایندگان سنی و کردها را جلب کند.
اگر او نتواند از پارلمان عراق رای اعتماد بگیرد، برهم صالح باید فرد دیگری را برای تشکیل دولت معرفی کند.
پارلمان عراق از زمان استعفای عادل عبدالمهدی که پس از اعتراضات گسترده مردمی ناچار به کناره‌گیری از قدرت شد، برای تشکیل دولت جدید به توافق نرسیده است.
در جریان اعتراضات عراق که از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، حدود ۵۰۰ تن کشته شدند. معترضان خواستار تغییر نظام سیاسی، خروج نیروهای خارجی از جمله ایران و آمریکا از عراق، مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی گسترده و تغییر قانون اساسی هستند.
منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند، ۸ اسفند ۱۳۹۸