در حالی‌که مراسم نیمه رسمی روز کارگر در ایران روز پنج‌شنبه ٣١ آوریل به مناسبت روز اول ماه مه بصورت مجازی برگزار شد، تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان ایران در بیانیۀ مشترکی بر «حق داشتن تشکیلات مستقل، تجمع، اعتراض و حق اعتصاب، سندیکایی و صنفی برای همه کارگران، فرهنگیان و حقوقبگیران» تاکید کرد و «برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، روز ملی و روز جهانی معلم، روز دانشجو و روز جهانی زن را از حقوق مسلم» شهروندان دانست.
این بیانیه تاکید می‌کند که «پیامدهای ویران‌گر و خانمان‌برانداز سیاست‌های […] تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، خصوصی کردن بیش از پیش آموزش و بهداشت عمومی [در ایران] سیاست‌هایی […] فراتر از دولت‌ها [و] سیاست کل حاکمیت است و جناح‌های سیاسی بر روی آن اتفاق‌نظر دارند».
بیانیۀ تشکل‌های مستقل یادآوری می‌کند «که هرچند امسال شرایط تجمع و برگزاری مراسم جشن روز جهانی کارگر و معلم به علت شیوع ویروس کرونا فراهم نیست»، اما کارگران و معلمان مستقل «در ایران همه‌ساله به خاطر برگزاری روز جهانی کارگر و روز ملی معلم، توسط عوامل امنیتی سرکوب و بازداشت» می‌شوند، چنانکه «در سال گذشته ده‌ها تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، تعدادی از فعالان کارگری، بازنشسته، دانشجویی و صنفی فقط به دلیل شرکت در مراسم اول ماه مه و ده‌ها تن از معلمان عضو تشکل‌های صنفی در سراسر ایران به‌خاطر شرکت در مراسم روز معلم بازداشت، توبیخ و بعضاً به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند».
حسین صادقی، رئیس اتحادیۀ پیشکسوتان جامعۀ کارگری در ایران، که روز گذشته نخستین سخنران مراسم نیمه رسمی روز کارگر در ایران بود، امروز جمعه اول ماه مه، هشدار داد که «فضای جامعه کارگری، فضایی دشوار و هوایش غیرقابل استنشاق شده» است. او گفت «انقلاب، کارگران را دریابد قبل از اینکه کارگران به خیابان بیایند. اینکه حیات ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به مساله دستمزد وابسته است، شوخی نیست، حقیقت است. چون همه جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، متاثر از تصمیمات مزدی شورای‌عالی کار هستند و معمولاً هرچه برای کارگران شاغل تصویب شود، نصیب کارگران بازنشسته هم می‌شود پس موضوع، اصلاً ساده و کوچک نیست».
حسین صادقی با تاکید بر اینکه «کارگران سال‌هاست از قراردادهای موقت رنج می‌برند و امنیت شغلی ندارند [و] امسال با آمدن کرونا، زندگی [آنان] متحمل دشواریهای مضاعف شده» است، افزایش حداقل دستمزد «به اندازه تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی» را اجتناب ناپذیر دانست و گفت «اتفاقی که افتاده، اصلاً اتفاق خوشایندی نیست. شکاف فعلی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی نزدیک به ۷۰ درصد است و دستمزد فقط ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد».
حسین صادقی در این زمینه به شکایت برخی نهادهای کارگران به «دیوان عدالت» اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که این دیوان مصوبه شورای عالی دستمزد را که «از جمیع جهات با قانون در تعارض است، ابطال نماید».
در مراسم نیمه رسمی روز کارگر در ایران، که دیروز پنج‌شنبه ٣١ آوریل به مناسبت روز اول ماه مه بصورت مجازی برگزار و از کانال اینستاگرام خانۀ کارگر پخش شد، سخنرانان پس از اشارات تاریخی «به ستمی که نزدیک به ١٣۵ سال پیش به کارگران در شیکاگو» رفته است و «بیکاری امروز ٢۶٫۵ میلیون نفر از آنان در آمریکا» به وضعیت کارگران در ایران پرداختند.
حسین صادقی در آن مراسم «فاصلۀ دستمزد کارگران با حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت» را «تبعیض آمیز» دانست، اما گفت که «این تبعیض به مکتب و انقلاب باز نمی‌گردد و تنها به دولت که در قد و قواره کارفرمایی، ظاهر شده است، برمی‌گردد».
او یادآوری کرد که «نرخ تورم در انتهای سال ٩٨ از سوی بانک مرکزی ٤١ درصد اعلام شد» در حالی‌که حداقل دستمزد برای کارگران «تنها ٢١ درصد افزایش» یافت. وی در این زمینه «مدیران حوزه روابط کار» را مسئول دانست.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانۀ کارگر، نیز که در این مراسم سخن می‌گفت، خواستار آن شد که «دستمزد هیچ کارگری بدون کسر حق بیمه نباید کمتر از ٢ میلیون ٨٠٠ هزار تومان باشد» . وی افزایش ٢١ درصد حداقل دستمزد کار برای سال ٩٩ را که به تصویب شورای عالی کار رسیده و میزان آن را «به حدود یک میلیون و ٨٣٤ هزار تومان» می‌رساند ناکافی دانست و گفت «انتظار داریم که دولت بار دیگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان را برای مذاکره مجدد در جهت بازنگری در دستمزد فرا بخواند تا رضایت گروه کارگری از مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار جلب شود».
وی گفت که «٧٠ درصد از کارگران فصلی که شامل کارگران ساختمانی هم می‌شوند، در دو ماه اخیر بیکار» بوده‌اند و یادآوری کرد که این افراد «نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند».
علی خدائی، نایب رئیس هیئت مدیرۀ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، «روز اول هفتۀ کارگر» را «روز بیعت با آرمان‌های بنیانگذار اسلامی» دانست و گفت « به این خاطر روز اول هفته کارگر برای چنین مناسبتی انتخاب شده است که نمی‌خواهیم اجازه دهیم کارگران و مطالبات آنها مورد سوءاستفاده بیگانگان قرار گیرد» !
علی خدائی نیز «افزایش ٢١ درصدی حداقل دستمزد توسط اعضای کارگری شورای‌عالی کار» را «متناسب با قیمت سبد معیشت» ندانست و گفت از همین رو آن‌را «امضا نکردیم، هرچند در سال‌های گذشته در برخی از مواقع حاضر شدیم به خاطر منافع معیشتی کارگران از مواضع خود عقب‌نشینی کنیم». وی گفت «موضع ما پیگری مطالبات صنفی است و اجازه موج‌سواری سیاسی بر دستمزد را نمی‌دهیم».
مراسم روز گذشته، چنانکه باید، دارای یک «قطعنامۀ پایانی» نیز بود که در آن پس از یادآوری «به خاک و خون کشیده شدن کارگرانی که […] با دست خالی در مقابل پلیسِ تا دندان مسلح آمریکایی […] ایستادند و جان خود را نثار کردند»، بر «بازنگری مزد که «معیشت و زندگی جامعه کارگری به آن وابستگی مطلق دارد» تاکید شده است. این قطعنامه «از دولت و نهادهای حکومتی انتظار» دارد «در این شرایط سخت به وظیفه قانونی و اسلامی خود عمل کنند تا هیچ خانوادهای از حقوق اولیه و طبیعی خود محروم نشود» و بویژه از «مسئولان و متولیان اقتصادی کشور و جامعه کارفرمایی» می‌خواهد پیام «رهبری که امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری» کرده «سرلوحه کار خود قرار دهند و به نیروی کار که عامل اصلی جهش تولید می‌باشد، توجه خاصی داشته باشند».
تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان ایران در بیانیۀ مشترک خود خواستار «لغو سیاست‌های خصوصی‌سازی، […] تعدیل اقتصادی […] و حقوق برابر برای زنان و مردان در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی» شده و «افزایش حداقل دستمزد، متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های معیشتی واقعی خانوارهای کارگران و همسان‌سازی حقوق معلمان شاغل و بازنشسته با سایر حقوقبگیران» تاکید می‌کند.
این بیانیه «کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و حقوقبگیران را به همبستگی بیشتر» فرامی‌خواند و «تنها راه احقاق حقوق پایمال شده آنان را، گسترش و تقویت تشکل‌های مدنی مستقل و اتحاد عمل بین تشکل‌ها بر سر مطالبات اساسی و مشترک» می‌داند و یادآوری می کند که این مطالبات «درگرو برخورداری از آزادی بیان و آزادی حق تشکل یابی است».
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱ می ۲۰۲۰