«جیمس جفری»، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، روز جمعه خبر داد که «قانون قیصر» در ژوئن آینده اجرایی می شود تا فشارها بر دولت سوریه را حتی ازجانب روسیه نیز افزایش دهد. موضوعی که با حملات رسانه ای مطبوعات روسیه به رئیس جمهور سوریه و ناتوانی وی در اداره کشور و مبارزه با فساد همراه شده است.
اختلافات داخلی درون حکومت سوریه بیش از هر زمان آشکار شده است. به خصوص با پخش یک ویدئو توسط «رامی مخلوف»، پسردایی رئیس جمهور سوریه و کارپرداز مالی خاندان اسد و میلیاردر سوریه ای، که نشان دهنده اختلافات عمیق وی با بشار اسد و فشارهای بی سابقه بر وی است.
جفری در نشست مَجازی «شورای آتلانتیک» که با حضور «ابراهیم گالن»، مشاور رئیس جمهور ترکیه، و «دیوید ساترفیلد»، سفیر امریکا در آنکارا، برگزار شد گفت که قانون قیصر در ژوئن آینده می شود و امکان تعقیب و پیگرد گروه هایی را که با حکومت سوریه تعامل می کنند تسهیل می کند. او گفت که دولت امریکا با اجرای قانون قیصر در پی برخورد با همه کسانی است که با حکومت سوریه همکاری کرده اند و پیش بینی کرد که ادامه فشارها حکومت سوریه را ناچار به کوتاه آمدن کند و افزود که از نظر امریکا رسیدن به راه حل سیاسی فقط در صورتی ممکن است که آتش بس در ادلب پایدار بماند.
جفری افزود که مایه خوشحالی است که حکومت سوریه و متحدان روس و ایرانی اش عملیات نظامی در ادلب را متوقف کرده اند و افزود که اگر این آتش بس ادامه پیدا کند امریکا سراغ راه حل سیاسی در سوریه براساس قطع نامه ۲۲۵۴ سازمان ملل متحد خواهد رفت. وی تأکید کرد که ایالات متحده خواستار آتش بس برای رفع نزاع از راه حمایت از کمیته تدوین قانون اساسی سوریه است تا راه برای برگزاری انتخابات جدید در سوریه زیر نظر سازمان ملل هموار شود.
این قانون به یاد یک سرباز سوریه ای با نام مستعار قیصر نام گذاری شده که در سال ۲۰۱۴ از ارتش سوریه جدا شد و ۵۵ هزار عکس از ۱۱ هزار زندانی سوریه ای را که شکنجه و کشته شده بودند منتشر کرد. تصاویری که بازتاب گسترده ای در غرب یافت و در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل و مجلس نمایندگان امریکا نیز به نمایش درآمد. به موجب این قانون، امریکا می تواند حامیان ایرانی و روسیه ای و هر شخص یا گروه یا حکومتی را که به حکومت سوریه کمک مالی یا کالایی یا تکنولوژیک برساند، تحریم کند.
این قانون همچنین به امریکا اجازه تحریم ناقضان حقوق بشر و خانواده هایشان در سوریه را می دهد و در آن از افراد مشخصی نام آورده شده و پیشنهاد تحریم‌شان مطرح شده است، ازجمله رئیس جمهور سوریه، نخست وزیر و معاونان وی، فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی زمینی و دریایی و اطلاعات، مقامات وزارت کشور و پلیس، مدیران زندان های سوریه و رؤسای شاخه های امنیتی.
این تحریم ها به نظر کارشناسان در صورت اجرا بالاترین سطح تحریم و نزدیک ترین حالت به جنگ نظامی است.
«اسامه القاضی»، اقتصاددان سوریه ای، درباره پیامدهای اجرای این قانون می گوید که این قانون بانک مرکزی سوریه را هدف قرار داده و این به معنای توقف معاملات با دلار و یورو خواهد بود که اقتصاد سوریه را به هم خواهد ریخت.
او گفت که این قانون همچنین مانعی جدی برای هرگونه تلاش برای بازسازی سوریه خواهد بود و افزود که آنچه این قانون را ویژه می کند آن است که تا زمانی که راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا نشده هر رئیس جمهوری در امریکا را ملزم به اجرای آن می سازد. به نظر القاضی، این قانون ممکن است باعث شود که روسیه در پی جمع کردن پرونده جنگ و نزاع در سوریه برآید تا بتواند از این طریق با منتفی کردن قانون راه را برای بازسازی سوریه باز کند.
همزمان «شورای روسیه ای امور بین المللی» با انتشار تحلیلی پیش بینی کرد که سناریوی آینده اوضاع سوریه توافق ترکیه، امریکا، روسیه، و ایران بر برکناری بشار اسد و آتش بس در سوریه باشد و در عوض دولتی انتقالی متشکل از مخالفان و نیروهای فعلی حکومت و نیروهای دموکراتیک سوریه شکل بگیرد. در این تحلیل آمده که یک نهاد روسیه ای به نام «صندوق حمایت از ارزش های ملی» که به دستگاه های امنیتی و دفتر «ولادیمیر پوتین» نزدیک است یک نظرسنجی در سوریه برگزار کرده است.
صرف نظر از اینکه این نظرسنجی تا چه حد حرفه ای بوده، اعلام نتیجه آن از جانب نهادی در روسیه معنای سیاسی روشنی دارد. این نهاد اعلام کرده که این نظرسنجی نشان می دهد که مردم سوریه خواستار کناره گیری بشار اسد از قدرت هستند. براساس این تحلیل، دولت روسیه از آغاز دخالت در پرونده سوریه تلاش کرد نشان دهد که مدافع شخص بشار اسد نیست و «در مرحله اخیر چنین می نماید که روسیه بیش از هر زمان به تغییراتی در رأس هرم قدرت در سوریه» فکر می کند.
این تحلیل علت های این تغییر موضع روسیه را هزینه سنگین سیاسی بشار اسد برای روسیه و تبدیل حکومتی تابع شبه نظامیانی که از خارج از سوریه هدایت می شوند و از بشار اسد فرمان نمی گیرند دانسته است.
«محمود حمزه»، کارشناس امور روسیه، تأکید می کند که روس ها اساسا ترجیح می دهند سرنوشت خود را به افراد گره نزنند و آنچه برایشان مهم است آن است که کسی که بر سر کار می آید هم‌پیمان آنها باشد. به نظر وی روس ها در مرحله انتقالی از اسد دست نخواهند کشید اما در نهایت ماندن اسد در قدرت بر خلاف منافعی است که روسیه در سوریه دنبال می کند.
او افزود که روسیه و ایالات متحده درحال بررسی جانشین برای اسد هستند و احتمالا این جابه جایی قدرت در سال ۲۰۲۱ رخ دهد و تأکید کرد که تحریم های روسیه، کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد روسیه، کاهش ارزش روبل، و بسیاری مسائل داخلی روسیه باعث می شود که این کشور در پی کاهش سطح تنش در سوریه باشد.
این کارشناس سیاسی حملات اخیر رسانه های روسیه به بشار اسد را نیز در همین راستا دانست و تأکید کرد که نمی توان تردید داشت که این گزارش های انتقادآمیز با چراغ سبز کرملین منتشر شده است هرچند هنوز حکومت روسیه ترجیح می دهد آن را در چارچوبی رسمی مطرح نکند. او می افزاید که حجم این حملات نشان می دهد که این نوشته ها یک موضوع برنامه ریزی شده برای رساندن پیغامی مشخص است که می تواند اعلام برائت از فساد دولت سوریه باشد.
منبع سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۴ می ۲۰۲۰