همزمان با بازگشایی تدریجی برخی از مشاغل در ایران و از سرگیری زندگی به سیاق دوران پیش از شیوع کرونا در مملکت، گوشه‌های دیگری از زندگی اجتماعی نیز از سر گرفته شده که برخلاف بازگشایی مشاغل و کسب و کارها به کام مقامات دولتی شیرین نیست؛ اعتراضات کارگری و صنفی.
در چند ساله گذشته و به‌خصوص پس از شدت‌گیری روند واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، اعتراضات کارگری در ایران سال به سال بیشتر شد و در نهایت پیوند این اعتراضات عمدتا معیشتی با نارضایتی دیگر گروهای جامعه باعث اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ شد که در آن شمار زیادی از معترضان به خیابان‌ها آمدند و البته با سرکوب شدید از سوی نیروهای قهری جمهوری اسلامی روبرو شدند.
با شیوع گسترده کرونا در ایران و به تبع آن بروز بحران‌های گسترده اقتصادی و معیشتی، مشکلات کارگران بیش از هروقت دیگر به چشم می‌آید. هرچند که پروتکل‌های بهداشتی می‌گوید که در هر شرایطی باید از تجمعات انسانی پرهیز کرد اما کارگران ناراضی از وضعیت و درگیر بحران‌های معیشتی گویی هیچ چاره‌ای جز برگزاری تجمعات اعتراضی ندارند تا مگر صدایشان به گوش مسئولان برسد.
در هفته گذشته بیش از ده تجمع اعتراضی در سراسر کشور برگزار شد که البته تمامی این تجمع‌ها از سوی کارگران نبود و سایه سنگین بحران‌های ناشی از قرنطینه صاحبان برخی مشاغل دیگر را نیز به خیابان آورده بود تا مطالبات خود را فریاد بزنند.
از کارگران زغال سنگ کرمان که هفت روز متوالی مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند تا بیش از ۱۰۰ نفر از آرایش‌گران شهرستان بویراحمد که مقابل ساختمان استانداری کهگیلویه و بویراحمد، خواسته‌های خود را مطالبه کردند.
از سوی دیگر مسئولان نه تنها خواسته‌های کارگران را با وعده و وعید پاسخ می‌دهند بلکه خبرهایی از برخوردهای قهری نیروی امنیتی با کارگران نیز به گوش می‌رسد. دو روز پیش بود که اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دست‌کم پنج نفر از کارگران شهرداری «کوت عبدالله» اهواز با شکایت یکی از مسئولین این شهرداری، به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت شدند.
کارگرانی که به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زده بودند. این کارگران در زمستان پارسال نیز چند مرتبه برای رسیدگی به مشکلاتشان مقابل ساختمان استانداری خوزستان حاضر شده بودند.
مهرماه سال گذشته بود که شهردار کوت عبدالله، بازداشت ۱۳ تن از کارگران خدماتی این شهرداری را تایید کرد بود.
این برخوردهای امنیتی در حالی صورت می‌گیرد که افزایش روزافزون اعتراض‌های کارگری و صنفی در ایران و عدم رفع مشکلات جدی معیشتی در میان اقشار مختلف جامعه باعث شده تا بسیاری از ناظران گمانه‌زنی‌ها درباره اوج‌گیری اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران را بیش از پیش جدی تلقی کنند.
دو روز پیش بود که حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه پلیس ایران از آمادگی کامل این نیرو برای سرکوب اعتراضات در سال ۹۹ خبر داده بود. نکته‌ای که نشان از گمان قوی حاکمیت از شروع دوباره اعتراضات مردمی حکایت دارد.
کرمی گفته بود: «سال ۹۹ به لحاظ توجه ویژه به زیرساخت و تجهیزات بی‌نظیرترین سال یگان ویژه است.حمایت‌های بسیار خوبی از سوی مسئولان از یگان ویژه می‌شود و تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار این یگان قرار می‌گیرد و پشتیبانی‌هایی که از این یگان شده در حوزه زیرساخت‌ها در سطح کشور اعم از تکمیل و توسعه پادگان‌ها، ابزار و امکانات آموزشی مورد نیاز پادگان‌ها و تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز و نیروی انسانی.»
شکی نیست که اعتراضات و تجمعات در ایران همواره از سوی نهادهای امنیتی و قضایی به بدترین شکل سرکوب شده‌اند اما در سال‌های اخیر و با توجه به فضای به روز رسانه‌های اجتماعی و دسترسی آزادانه به اطلاعات می‌تواند در پیوند دادن اعتراضات مردمی در ایران بسیار تاثیرگذار باشد و این اعتراضات پراکنده را همچون آبان‌ماه ۹۸ و دیماه ۹۶ بدل به موج بلندی از خشم مردم علیه حاکمیت کند.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۴ می ۲۰۲۰