رسانه‌ها، دستگاه‌ها و تبلیغات رسمی حکومت اسلامی ، سال‌ها با کتمان واقعیات، صورت مسئله بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را پاک کرده‌اند. فاجعه دخترکشی اخیر اما متولیان سیاست کلان را نیز وارد بحث پدرسالاری و ناکارایی قوانین کرده است. از جمله سخنگوی دولت می‌گوید روشنفکران، روزنامه‌نگاران و بدنه اجتماعی وظیفه دارند از فجایع بعدی در این زمینه‌ها پیشگیری کنند. علی ربیعی در یادداشتی می‌نویسد: «تجربه نشان داده اتفاقات سریع در جامعه ایران موجب خواهد شد رومینا هم به سرعت فراموش شود و همچون خانه پدری از اکران توجه مردم به پایین کشیده شود.»
او می‌گوید در این “خشونت جاهلانه” فقط پدر رومینا یا “فریب‌کاری عاطفی” مقصر نیستند: «تقصیر جامعه نکوهش‌گر کمتر از دیگران نیست. همه دوستان، آشنایان و افوامی که با سرزنش و نکوهش به خانواده طعنه زدند نیز مقصرند.»
ربیعی فیلم “خانه پدری” را نقدی اجتماعی به پدیده‌ای نادر توصیف کرده و نوشته است: «من این فیلم تکان‌دهنده را دیده بودم. در زمان اکران فیلم، چالشی بر سر پخش قسمت‌هایی از فیلم به وجود آمد. اتفاقا همان سکانس مورد ایراد به شکل فاجعه‌آمیز بر سر رومینا آمد.» او ماجرای “خانه پدری” یا قتل رومینا را مصداق این واقعیت می‌داند که نادیده گرفتن مسائل اجتماعی، به معنای از بین رفتن آنها نیست.
فیلم “خانه پدری”، ساخته کیانوش عیاری، روایتی است از قتل ناموسی و دفن یک دختر در زیرزمین خانه، به اذن پدر و کمک برادر. فیلم در بهار سال ۹۸ برای دومین مرتبه از اکران پایین کشیده شد. دادستانی تهران دلیل توقیف فیلم را “ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی، اسلامی و ارائه تصویری وارونه و کذب از خانواده ایرانی” اعلام کرد.
کیانوش عیاری، کارگردان این فیلم، به روزنامه شرق گفته است: «اگر مخالفت‌های بی‌مورد درباره این فیلم وجود نداشت و اجازه می‌دادند که فیلم به شکل وسیع اکران شود، شاید پدر خانم اشرفی این فیلم را می‌دید و کمی فکر می‌کرد.» او خواسته که “به خاطر مردم و حفظ امنیت و سلامت روان جامعه”، فیلم فرصت نمایش عمومی بیابد.
سخنگوی دولت نوشته است: «وظیفه و دین ما به دخترک نوجوان بیگناه که به جرم عشقی کال و نامتناسب در سنین اوج احساسات و عواطف سر بریده شد، این است که سیاست‌گذاری در این زمینه را بازنگری کنیم.
او با اذعان به پیشرفت بسیار کند و محتاطانه و به بن‌بست خوردن لوایح حمایتی از جمله “لایحه تامین امنیت زنان در برابرخشونت” یا لایحه “کودک‌همسری” در شورای نگهبان می‌گوید: «متاسفانه عده‌ای در کشور آنچنان تابویی ساخته‌اند و هر سخنی از آموزش، یادگیری و ایجاد حساسیت در کودکان و نوجوانان نسبت به مسایل جنسی را به یک گمراه‌سازی شبیه کرده‌اند.»
قتل هولناک رومینا صورت مسئله‌هایی را که پیوسته پاک شده‌اند، عریان کرده است. حالا بسیاری از رسانه‌ها به جای انکار ارتباط‌های عاشقانه یا جنسی در سنین پایین، بحث می‌کنند که چگونه باید چنین واقعیتی را پذیرفت و مدیریت کرد.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، طی یادداشتی می‌نویسد: «آیا جامعه در حال گذار ایران به اندازه کافی درباره پدیده‌های ناشی از تغییرات اجتماعی – از جمله همین بروز زودهنگام احساسات دختران و پسران و ارتباطات جنسی- دانش، خرد و گفتگو تولید می‌کند؟ آیا پلیس به ابزارهای قانونی لازم برای بررسی شرایط روحی و روانی اعضای خانواده و ممانعت از بروز خشونت احتمالی مجهز است؟ آیا پلیس، بهزیستی، قوه قضائیه و… مجازند آمارهای قتل‌های ناموسی را منتشر نکنند و به گونه‌ای عمل کنند که گویی این چنین وقایعی در کشور رخ نمی‌دهند؟ آیا نظام آموزش و پرورش ما در قبال بروز چنین مسائلی مسئولیتی دارد؟ آیا معلمان و مدیران مدرسه مسئولیت داشتند وضعیت روحی او را زیر نظر داشته و نسبت به بروز واقعه‌ای نظیر فرار او با یک پسر حساسیت نشان دهند؟»
او تغافل صدا و سیما در طرح چنین موضوعاتی را نیز به چالش می‌کشد و می‌پرسد، آیا این دستگاه اجازه خواهد داشت ابعاد واقعی این قتل‌ها در ایران را آشکار کند: «آیا صدا و سیما این ظرفیت را دارد که آزادانه به ماجرا ورود کند و از جوانب حقوقی، روانی، خانوادگی، جامعه‌شناختی و… به مسئله بپردازد و جامعه را نسبت به چنین رخدادهایی آگاه کند و مبدأ گفتگوی اجتماعی فراگیری درباره این پدیده باشد؟»
فاضلی می‌گوید که سیاست و جامعه ایران نمی‌تواند بیش از این وضعیت “سکس” و “امر جنسی” را زیر فرش جارو کند و چنان با آن روبه‌رو شود که گویی وجود ندارد یا به‌سامان است: «نظریه سیاست بدن و مواجهه با امر جنسی در این کشور که سیاست اجتماعی و فرهنگی بر اساس آن تدوین می‌شود چیست؟ کجا درباره آن بحث شده و جامعه در جریان آن قرار گرفته است؟ بنیاد خِرَد جنسی این جامعه چیست و کجا و چگونه این خرد بررسی می‌شود؟ سیاست اجتماعی امرجنسی در جامعه ایرانی چگونه وضع می‌شود؟»
رعنا دشتی، مادر رومینا، در مصاحبه‌ای گفته است که دخترش از ترس و به خاطر سخت‌گیری‌های پدرش از خانه فرار کرد. او فاش کرده که پدر از رومینا خواسته بوده مرگ موش بخورد تا بمیرد و حتی به مادر میگفته که یادش بدهد چگونه خودش را دار بزند. رعنا دشتی می‌گوید، دیگر نمی‌تواند به پدر رومینا نگاه کند و خواهان قصاص اوست.
محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک، خواستار “مجازات شدید” قاتل شده است، اما طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر به عنوان ولی دم مشمول “قصاص” نمی‌شود و تنها “به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر” محکوم شده و در صورت محاکمه، از نظر جنبه عمومی جرم، طبق ماده ۶۱۲ قانون به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۸ ماه مه ۲۰۲۰