مرکزی بنام “پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی” در آخرین روزهای کاری دوره دهم با انتشار سند «الزامات تحقق گام دوم انقلاب» در بخش هفتم به موضوع محیط زیست پرداخته است. این سند که بالغ بر ۳۰ صفحه است در مجموع با یک ظرفیت‌شناسی در پیش و پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷، به تشریح وضعیت موجود و جمع‌بندی پرداخته است. یکی از مهمترین بخش٬های این جمع٬بندی اشاره مستقیم به مساله اقتصاد و محیط زیست است و تاکید دارد که «از دلایل اصلی روند روبه گسترش تخریب محیط زیست کشور، عدم پایبندی به اجرای قوانین و عدم ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست طی سال‌های گذشته بوده است».
این گزارش خود تایید می‌کند که «محیط زیست کشور ایران در طی چهل سال اخیر تحت تأثیر عوامل نگران‌کنندهای بوده است» اما به عدم مجموعه سیاست‌گذاری راهبردی در مقابل آنها نیز اشاره دارد. همزمان برخی سیاست‌ها که جنبه٬های سیاسی-تبلیغی و گاه تبلیغاتی عوام‌گرایانه نیز داشته، مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال «اصرار بر خودکفایی» از جمله مواردی است که در این گزارش به عنوان یکی از عوامل کاهش رتبه ایران در شاخص جهانی عملکرد محیط زیست عنوان شده است.
شاید مروری به خاطرات سال‌های گذشته به خوبی نشان دهد که تکرار «جشن خودکفایی» به خوبی تراژدی یک راهبرد نادرست را نشان می‌دهد. بعد از ۱۰ سال از جشن اول، باز هم این یک رئیس جمهور دیگر بود که شمع دومین جشن خودکفایی گندم را فوت کرد اما سه سال بعد وزیر کشاورزی‌اش از واردات گندم با ارز دولتی خبر داد. هرچند به این مهم نیز می‌توان توجه داشت که، چه آن سیاست خودکفایی و چه این سیاست واردات در ایران هیچکدام تمام واقعیت را نه در عرصه اقتصاد و نه محیط زیست بیان نمی‌کنند.
گزارش مرکز پژوهش٬های مجلس شورای اسلامی به خوبی اثرات سوء زیست محیطی این اصرار بر خودکفایی را در شرایطی که آب کافی و زیر ساختهای لازم وجود ندارد بیان می‌کند. این گزارش می‌نویسد: «عمق آب زیرزمینی در ۷۰ دشت ایران نسبت به آمار دوره قبل بیش از یک متر کاهش یافت. در جنوب تهران، زمین بیش از ۳۶ سانتیمتر نشست کرد، درحالی که براساس استاندارد جهانی، نشست چهار میلیمتری زمین به عنوان بحران تلقی می‌شود. نتیجه همه این اقدامات، کاهش پایداری اکولوژیکی ایران و افزایش ریزگردها در ۲۲ استان کشور و رکورد جهانی آلودگی تهران بود.» اما از لحاظ اقتصادی به این موضوع توجه داشته باشیم که چطور واردات گندم با قیمت ۳۵۰۰ تومان نسبت به خرید تضمیمی گندم از گندم‌کار ایرانی با قیمت ۳۰۰۰ تومان به صرفه‌تر است. این تناقض را می‌توان در رانت ایجاد شده حاصل از عدم نظارت کافی بر ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالا پیدا کرد. جایی که برای واردکننده داخلی صرف دارد تا ارز دولتی بگیرد، گندم را با قیمت بیشتر بخرد، ارز را به ریال تبدیل کند و دست آخر حتی شاید بدون وارد کردن یک کیلوگرم گندم به ایران کلی سود کند.
در یک نگاه کلی در جامعه‌ای که بیشتر جنبه‌های آن از اقتصاد و سیاست تا فرهنگ و محیط زیستش درگیر فساد و رانت شده، صحبت از توسعه پایدار، آن هم در مورد محیط زیست حرف دور از ذهنی است. اما ذکر این نکته شاید جالب باشد که اتفاقا اولین بار مفهوم «توسعه پایدار» درباره محیط زیست و توسعه مطرح شد. این ایده از سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد و سرانجام امروز به یک مفهوم شناخته شده در توسعه اجتماعی، اقتصادی، بنیادی و محیط زیستی تبدیل شده است.
مفهوم توسعه پایدار، بسیاری از ساختهای ذهنی و تعاریف انسان برای توسعه و سرمایه‌داری را با علامت سؤال‌های جدی روبه‌رو کرد و در مقابل آن البته پاسخ‌های روشنی برای سؤالات جدید داشت. تغییر نگرش رابطه انسان و طبیعت یکی از مهمترین این تغییرات بود چرا که دیگر این طبیعت به عنوان یک ماشین نبود که در خدمت انسان قرار می‌گرفت و حالا ساکنان زمین با یک رابطه دو طرفه روبه‌رو شده بودند. جاده یک‌طرفه در خدمت گرفته شدن، به یک رابطه حفظ و توسعه تبدیل شده است. با گسترش برخی مشکلات جهانی همچون گرمایش زمین، از بین رفتن لایه ازون، اسیدی شدن اقیانوس‌ها و از بین رفتن منابع طبیعی مشترک، حالا بسیاری از کشورها متوجه شده‌اند که دیگر نمی‌توان این مشکلات را در سطح ملی و منطقه‌ای که باید تنها با یک عزم و اراده جهانی حل کرد.
اما باید توجه داشت که «توسعه پایدار» یک مفهوم دوگانه اما واحد است؛ در واقع در این مفهوم نه فقط توسعه (به مفهوم اقتصادی) و نه پایداری (به معنی عدم قطعی تغییر تعادل محیط زیست) به صورت جداگانه اولویت پیدا نمی‌کنند و در کنار هم معنی می‌شوند. در سال‌های گذشته البته تعاریف گوناگونی از توسعه پایدار مطرح شده است اما آن چه بعد از نزدیک به دو دهه بحث، در مورد آن توافق عمومی‌تری به دست آمده است، تاکید می‌کند از آن جا که رویکرد توسعه در سال‌های گذشته صرفا همراه با تخریب محیط زیست بوده است حالا برای یک دوره می‌بایست یک «تبعیض مثبت» به نفع محیط زیست به اجرا درآید تا توازن لازم مورد نظر توسعه پایدار، تا حدودی محقق شود.
همانطور که اشاره شد نمی‌توان بدون توسعه و بدون پایداری یا در نبود تعادل میان این دو، راهبرد مناسبی برای توسعه پایدار تعریف کرد. در این میان باید توجه کرد که درک دقیق از سرمایه‌ای به نام محیط زیست نیاز به یک آموزش وسیع و همه جانبه دارد. نمونه‌های متعددی از عدم این آموزش در ایران و بسیاری کشورهای دیگر وجود دارد. در خارج از ایران تخریب جنگل‌های آمازون برای گسترش دامداری تنها یک نمونه است؛ در صورتی که ثابت شده حتی بدون تخریب جنگل و با استفاده از فن‌آوری و مدل‌های جدید دامداری، می‌توان هم جنگل را داشت و هم اقتصاد پررونق صادرات گوشت برزیلی را تقویت کرد. اما توسعه پایدار بدون کارآیی هرگز به دست نخواهد آمد یعنی نمی‌توان تنها با یک سری تئوری کلی و قواعد جهان‌شمول به سراغ آن رفت. توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در هر کشوری یکی از مهمترین راههای رسیدن به توسعه پایدار محسوب می‌شود. شرکت‌های بومی که با استفاده از دانش جهانی به دنبال گسترش فن‌آوری در زندگی عادی مردم هستند. در یک نگاه کلی بیشتر این شرکت‌ها به درک مناسبی از مفهوم توسعه پایدار رسیده‌اند و همین موجب شده تا امروز که بحث «نسل دوم و سوم حقوق بشر» مطرح شده است، مباحث توسعه پایدار و رابطه میان نسلی و درون نسلی درخصوص توسعه اقتصادی و حفظ میراث زیست محیطی هم اهمیت بسیاری پیدا کند.
اما با بازگشت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متاسفانه باید گفت ایران برای رسیدن به نقطه دست کم قابل قبول راه زیادی در پیش دارد. مشکلات اقتصادی، عدم راهبرد دقیق زیست محیطی به منظور حفظ منابع طبیعی، رانت و فساد موجود در عرصه استفاده غیرمجاز از محیط زیست، ضعف نهادهای قانون‌گذاری-اجرایی و فساد نهادهای ناظر، نبود یک سازمان آماری دقیق با امکان نظارت سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌های دانش‌بنیان، فرسوده بودن چرخه تولید و نداشتن امکانات سخت‌افزاری، سوخت‌های تجدیدپذیر و بسیاری موارد دیگر نشان می‌دهد ایران با وجود یکی از گسترده‌ترین تنوع‌های زیستی که امروزه یک قدرت نرم به حساب می‌آید، نتوانسته گام‌های موثری در راه توسعه پایدار بردارد.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۳۰ ماه مه ۲۰۲۰