قتل رومینا ۱۳ ساله به دست پدرش که روز اول خرداد اتفاق افتاد، بحث‌های گوناگونی را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‌زبان دامن زده است.
در این راستا مدافعان حقوق بشر نقایص قوانین و نقش زن در جمهوری اسلامی را انگیزه‌ای برای این واقعه می‌دانند، طرفداران روابط سنتی بر اهمیت “غیرت” و دفاع از “ناموس” تاکید می ورزند، برخی سیاست مداران دست مایه ای برای تسویه حساب با یکدیگر یافته اند و تحلیل‌های رسانه های نزدیک به جناح های حکومتی نظرهای گوناگون را به ویژه درباره قوانین اسلامی و اصلاح آنها بازتاب می دهند.
در میان این گزارش های رسانه ای، تحلیل روزنامه کیهان با واکنش های بیشتری روبرو شد. این روزنامه پس از انتقاد به برخورد “دوگانه” اصلاح طلبان با قتل رومینا و قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران، نوشته است: «رومینا و نوجوانانی همسان او قربانی مروجان سبک زندگی غربی هستند که از سویی نیازهایشان را سرکوب و از سوی دیگر در فضای مجازی افسارگسیخته آنها را با سیلی از ناهنجاری های در کمین نشسته روبه رو می کنند.»
تحقیقات از قاتل
گزارش روزنامه شهروند، چاپ تهران، درباره قتل رومینا برای شماری از فعالان شبکه های اجتماعی بیانگر این واقعیت است که قوانین جمهوری اسلامی زمینه ساز این گونه وقایع هستند. شهروند دیروز شنبه ۱۰ خرداد (۳۰ مه) نوشت که قاتل یک ماه پیش از “دامادش که وکیل دادگستری است” پرس و جو کرده و متوجه شده است که بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، به عنوان ولی دم “قصاص” نمی شود.
گزارش گر شهروند گفته است که پدر رومینا پس از انجام قتل از پلیس واهمه نداشته است: «او پنجشنبه شب هم ایستاده بود تا ماموران دستبند بزنند و داسش را بگیرند، بی هیچ مقاومتی.» بر اساس همین گزارش، او پس از فرار دخترش، به ماموران پلیس و قضایی گفته است که اگر رومینا به خانه بازگردد امنیت جانی ندارد.
کمبود آموزش حقوق شهروندی
امروز یکشنبه ۱۱ خرداد خبرگزاری ایلنا گفتگویی با معصومه ظهیری، معاون فرهنگی و تبلیغی “حوزه های علمیه خواهران” را در باره این قتل فجیع منتشر کرد.
ظهیری پس از پرداختن به موضوع “غیرت” و خوبی ها و بدی های آن، از کمبود آموزش حقوق شهروندی انتقاد کرده است. او می گوید: «در کشور ما به آموزش حقوق فردی و حقوق شهروندی کم توجهی می شود، در مدارس به فرزندان مان حقوق شهروندی آموزش داده نمی شود و آنها از حقوق خود و خانواده و حقوق شهروندی مطلع نیستند.»
این “کارشناس اسلامی” از بهزیستی هم انتقاد کرده است، زیرا به اعتقاد او، در مواردی که سن افراد کمتر از سن قانونی است، بهزیستی باید اقدام کند. او تصریح کرده است: «باید صلاحیت اخلاقی پدر اگر واقعا این دختر در خانواده تهدید می شد، مورد رسیدگی قرار می گرفت. اگر واقعا پدر صلاحیت اخلاقی نداشت، چطور بعد از فرار دوباره دختر را به خانواده برگرداندند.»
“حمایت بیشتر از زنان و دختران”
معاون فرهنگی و تبلیغی “حوزه های علمیه خواهران” خواستار برطرف کردن “خلاء قانونی” شده است «تا در موارد این چنینی دختر یا پسر مورد ضرب و شتم توسط خانواده قرار نگیرد و یا به این صورت جان خود را از دست ندهد. باید قانون به گونه ای باشد که به حقوق شهروندی هیچ انسانی تعدی نشود، اما از آنجا که درصد آسیب پذیری زنان و دختران بیشتر است، باید درباره افرادی که بیشتر احتمال دارد، در معرض آسیب قرار بگیرند، حمایت بیشتری داشته باشیم.»
به گفته ظهیری، این ماجرا “افکار عمومی و فضای جامعه را از لحاظ اخلاقی مختل کرده است”، به همین دلیل «باید مدعی العموم برخورد کند تا از وقوع و تکرار چنین وقایعی پیشگیری کنیم.»
در این میان مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه قتل رومینا “بسیار هولناک و غیرقابل توجیه است”، وعده داده است که “مجازات قانونی عاملان این جنایت توسط دستگاه قضایی با قاطعیت دنبال می شود.”
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۳۱ ماه مه ۲۰۲۰