محمد مهدی حاج محمدی، معاون قضایی پیشین دادگستری استان تهران به عنوان رییس جدید سازمان زندانها معرفی شد. او همان کسی است که تلفنی در اختیار شهروندان تهران قرار داد و از آنها خواست “کشف حجاب” همسایگان را فورا اطلاع دهند.
محمدمهدی حاج‌محمدی که پیش‌تر معاون قضایی دادگستری استان تهران بوداز سوی دستگاه قضائیه به عنوان رییس سازمان زندانها معرفی شد و اصغر جهانگیر، رئیس تا کنونی این نهاد به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه و رییس دفتر بازرسی قوه قضاییه منصوب شد. اما محمد مهدی حاج محمدی کیست و مردم از او چه گذشته‌ای را به یاد دارند؟
شماره تلفنی برای “مردم دغدغه‌مند”
یک سال پیش یعنی نیمه خرداد ماه ۹۸ شماره تلفنی در رسانه‌های ایران جنجالی شد. محمدمهدی حاج‌محمدی، سرپرست دادسرای تهران شماره تلفنی را اعلام کرد و از «شهروندان اخلاق‌مدار تهرانی» خواست به محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و…»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و …» موضوع را پس از جمع آوری «مستندات لازم» و با ذکر کامل مشخصات محل و زمان «وقوع جرم» به شماره ۰۹۰۵۴۳۰۹۴۸۴ در پیام رسانه‌ای سروش، ایتا و… ارسال کنند.
آن زمان سرپرست دادسرای ارشاد تهران به خبرگزاری میزان گفته بود که این اقدام برای «تسریع در برخورد با هنجارشکنی‌ها با استفاده از ظرفیت مردم و شهروندان دغدغه‌مند است.» او همچنین به شهروندان تهران اطمینان داده بود که این مستندات را «شخصا بررسی و رسیدگی می‌کند» و با گزارشات واصله در «سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و با اعمال مجرمانه برخورد می‌شود.»
این خبر مانند بمب ترکید و با واکنش‌های بسیار در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. به ویژه که دادسرای ارشاد کانال مخصوصی برای این گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده بود. کاربران نیز بلافاصله به اینستاگرام خبر دادند و حساب دادسرای ارشاد تهران مسدود شد. حالا این فرد با این سابقه رئیس سازمان زندانها می‌شود. سازمانی با وظایفی امنیتی و بر بالای سر هزاران زندانی که کوچکترین روزنه‌ای برای گرفتن حقوق خود ندارند.
کارنامه سلف حاج‌محمدی
زندان‌های ایران در نقض حقوق زندانیان، چه سیاسی – عقیدتی و چه مجرمان و بزهکاران سابقه طولانی دارند. روسای این سازمان به بهداشت، جا و امکاناتی که حق هر زندانی است معمولا بهایی نداده‌اند. در زندان‌های عمومی ایران کمبود جا و بدی وضع سرویس‌های بهداشتی از بزرگترین مشکلات زندانیان است. بیماری‌های مختلف از جمله پوستی از جمله عواقب این وضع وخیم است.
وضع در مورد زندانیان سیاسی به مراتب بدتر است. این زندانیان نه فقط با کمبودهای زندان‌هایی عمومی کشور روبرو هستند، بلکه هدفمند نیز مورد آزارهای جسمی و روحی قرار می‌گیرند. به بیماری‌های آنها رسیدگی نمی‌شود، حتی اگر بیماری سرطان باشد و جان آنها را بگیرد. عدم رسیدگی به بیماری حتی به عنوان عامل فشار علیه زندانی استفاده می‌شود. کارنامه رئیس پیشین سازمان زندان‌های یعنی اصغر جهانگیر نیز چنین اتهاماتی کم ندارد.
یکی از موارد ضرب و شتم نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که در زمستان سال گذشته و هنگام انتقال او از زندان اوین به زندان زنجان رخ داد. غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین این اتهام را رد کرد. اما خانواده نرگس محمدی اعلام کردند که اسناد و مدارک کافی دال بر ضرب و شتم نرگس محمدی توسط او وجود دارد و جراحت‌های وارد شده به بدن خانم محمدی در پزشکی قانونی ثبت شده است.
کرونا، فرار زندانیان و اعدام
با رسیدن پاندمی کرونا به ایران وضع زندانیان نیز وخیم‌تر شد. بسیاری مجرمان و بزهکاران از زندانها آزاد شدند یا به مرخصی رفتند. اما عمده زندانیان سیاسی در زندان ماندند. حتی با وجود خطر ابتلا به کرونا. ترس از کرونا و عدم رسیدگی به وضع بخش بزرگی ازندانیان ، آنها را اینجا و آنجا وادار به شورش کرد.
یکی از این زندانها، بازداشتگاه سقز بود که گروهی از زندانیان آن به دلیل مخالفت با مرخصی‌شان و به خاطر وضعیت بد بهداشتی دست به فرار از آن جا زدند. برخی از آنها دستگیر شدند. مصطفی سلیمی، یکی از این زندانیان به این اتهام که«طراح اصلی» فرار بوده اعدام شد.
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های ایران در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «بعد از اینکه در کشورمان یکصد هزار نفر زندانی توانستند مشمول مرخصی شوند و در کنار خانواده‌هایشان باشند، برای کمرنگ کردن این مساله دشمن تلاش کرد کسانی را که در زندان هستند وادار کند که شما احتمال ابتلا به بیماری کرونا را دارید؛ لذا دست به ناآرامی و شورش بزنید. افرادی که جرایم سنگین داشتند و نمی‌توانستند مشمول مرخصی شوند تحریک‌کننده آن بودند که تلاش کردند زندان را ناآرام کنند و خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته این ناآرامی‌ها به آرامش تبدیل شد و امروز در همه زندانها آرامش برقرار است.»
رئیس قبل از جهانگیر و سرکوب بند ۳۵۰ زندان اوین
می‌توان به گوشه‌ای از کارنامه نفر قبل از اصغر جهانگیر نیز نگاهی کرد. نفر قبل از او غلامحسین اسماعیلی بود، که حالا سخنگوی قوه قضائیه است و خبر انتصابات جدید را امروز او اعلام کرد.
. در اردیبهشت سال ۹۳ قوه قضائیه ایران ریاست سازمان زندان‌های کشور را از غلامحسین اسماعیلی گرفت، او را به ریاست کل دادگستری تهران گمارد و علی‌اصغر جهانگیر، رئیس پیشین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را جانشین اسماعیلی کرد.
خبرگزاری حکومتی تسنیم در آن زمان در خبری پیرامون «مراسم تودیع اسماعیلی و معرفی جهانگیر به عنوان رئیس جدید سازمان زندانها» نوشت این تغییر «هیچ ارتباطی به مسائل اخیر در زندان اوین ندارد» و «از مدت‌ها پیش تصمیم‌گیری شده است.» اشاره این خبرگزاری به اخبار نگران کننده‌ای بود که آن زمان از زندان اوین به بیرون درز کرده بود.
زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ در جریان بازرسی زندان هدف ضرب و شتم نیروهای امنیتی لباس شخصی قرار گرفته بودند. حمله به زندانیان سیاسی در پی اعتراض و مقاومت آنها در برابر یک بازرسی غیرعادی و خشونت٬آمیز بند ۳۵۰ از سوی ماموران امنیتی صورت گرفته بود.
در این حادثه بیش از ۳۰ نفر مضروب و مجروح شدند و ۳۲ نفر نیز به انفرادی انتقال یافتند. در پی انتشار این اخبار غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندانها به کلی موضوع را تکذیب کرده و گفته بود، روز پنجشنبه تنها یک بازرسی عادی رخ داد و هیچگونه درگیری‌ای پیش نیامده است.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله)، به زبان فارسی، ۹ ژوئن ۲۰۲۰