واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران به مرگ مشکوک قاضی منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد گسترده اقتصادی در قوه قضاییه هر روز بیشتر و در برخی موارد عجیب‌تر می‌شود.
روز گذشته وزارت خارجه ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که «با دعوت از سفیر رومانی، از این کشور خواسته علت مرگ غلامرضا منصوری، قاضی ایرانی در بخارست را سریعا مشخص کند».
قاضی فراری قوه قضاییه که از کشور خارج شده بود و پس از برگزاری دادگاه اکبر طبری مشخص شد که در یک فقره رشوه‌گیری مبلغ ۵۰۰هزار یورو از یکی از متهمان فساد اقتصادی دریافت کرده، وعده داد که به زودی به ایران برمی‌گردد. او جمهوری اسلامی را «حرم» نامیده بود و قول داده بود که به زودی به ایران برگردد هرچند که بازگشایی یک پرونده حقوق بشری علیه او در کشور رومانی او را به ماندن در این کشور مجبور کرد و نهایتا روز جمعه خبر پیدا شدن این قاضی با سابقه و رده‌بالای قوه قضاییه در لابی هتل محل اقامتش در بخارست ابعاد پرونده او و همدستاتش را پیچیده‌تر کرد.
در روزهای گذشته فرضیات زیادی درباره نحوه مرگ این قاضی مطرح شد؛ از خودکشی او گرفته تا احتمال قتل او به دست نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی و یا حتی برخی گروه‌های مخالف با نظام حاکم در ایران.
درخواست گزارش‌گران بدون مرز برای بازداشت قاضی منصوری در آلمان
اما شاید عجیب‌ترین اظهارنظر از سوی رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی بیان شده است. روح‌الله حسینیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که «کشته‌شدن آقای منصوری مربوط به پلیس بین‌الملل است و انگشت اتهام به سمت این نهاد است».
به گزارش سایت «مدارا نیوز» روح‌الله حسینیان در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان گفت سرویس‌های امنیتی-اطلاعاتی غرب قاضی منصوری را کشته باشند، گفته است: «من که شخصا در چندین کنفرانس بین‌المللی شرکت کرده‌ام از رفتار پلیس بین‌الملل با متهمان اطلاع دارم. پلیس بین‌الملل متهمان را چنان شکنجه می‌کند که بسیاری از آنها زیر آن شکنجه‌ها جان می‌دهند. به صورت می‌توان گفت که پلیس بین‌الملل در مواردی برای کسب اطلاع از موضوعی به خصوص آن قدر متهمان را مورد ضرب و ستم و آزار و اذیت قرار داده است که آنها جان خود را از دست داده‌اند».
حسینیان با رد کردن امکان کشته شدن قاضی منصوری به دست نیروهای جمهوری اسلامی ادعا کرده که «برای جمهوری اسلامی زنده‌بودن آقای منصوری مهم بود زیرا در صورتی که او به کشور بازمی گشت یا به کشور آورده می‌شد، امکان آن وجود داشت که شواهد و قرائنی در پرونده مالی مطروحه کشف شود و حتی اموال برده شده به بیت‌المال بازگردد».
این نماینده سابق مجلس و چهره سیاسی نزدیک به «جبهه پایداری» گفته است «جمهوری اسلامی هیچ انگیزه عقلایی برای کشتن منصوری نداشت و اتفاقا یکی از انگیزه آنهایی که منصوری را کشته‌اند از بین بردن منافع جمهوری اسلامی بوده است».
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر آنکه چه‌قدر این فرضیه که نیروهای گروه مجاهدین خلق در کشتن منصوری نقش داشته‌اند، گفت: «به هرحال راه تحلیل بسته نیست و می‌تواند یکی از تحلیل‌ها این باشد که باتوجه به تجربه تاریخی منافقین در قتل منصوری دست داشته‌اند اما به نظر من متهم اصلی در این پرونده پلیس بین‌الملل است».
هنوز ابعاد بسیاری از ماجرای مرگ قاضی سابق قوه قضاییه روشن نشده است. شاید بازگشت قاضی منصوری، صاحب پر سابقه صندلی مناصب مهم قوه قضاییه که در صدور احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی ید طولایی داشت، به ایران در نهایت او را برای چندسالی پشت میله‌های زندان می‌فرستاد و شاید محاکمه‌اش در غرب و به دادخواست نهادهای حقوق‌بشری چهره ظلم قوه قضاییه را بیشتر از پیش نزد جهانیان آشکار می‌کرد. با این حال هنوز تا ارئه گزارش اولیه پلیس هنوز تمام گمانه‌زنی‌ها به یک اندازه محتمل هستند.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰
دو مورد بکاربردن اشتباهی نام مرتضوی بجای منصوری توسط ویراستار خبرگاه تصحیح شد.