دولت جمهوری اسلامی ایران با انتشار فهرست اقلام ۲۵۰۰گانه ممنوع شده، پیش‌بینی‌ها و احتمالاتی را درباره افزایش دوباره قیمت برخی مواد غذایی و کالاهای اساسی در این کشور به وجود آورده است. خبرگزاری “ایسنا” روز سه‌شنبه ۳ تیر/ ۲۳ ژوئن به نقل از معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: گروهی از کالاها مانند گوجه‌فرنگی، برنج پاکستانی، برنج هندی و برخی اقلام حبوبات مانند لوبیا سفید و عدس در یک ماه اخیر افزایش قیمت داشتند.
“ایلنا”، روز سه‌شنبه گزارش داد که برخی این اقدام را تلاشی برای تقویت تولیدات داخلی و به نفع مردم می‌دانند، با این‌حال بهتر است واقعیت‌هایی که در پس این تصمیم خودنمایی می‌کند، مورد بررسی قرار داد.
این خبرگزاری با تأکید بر مشکل حاد دولت در این روزها که تأمین ارز مورد نیاز کشور است، ادامه داد: پایین آمدن درآمدهای نفتی شرایط ویژه‌ای را به کشور تحمیل کرده است. به نحوی که حالا کمبود ارز، کار را به جایی رسانده که این روزها دولت به «اخطار» و «ممنوعیت» واردکنندگان و صادرکنندگان روی آورده است. چند روز پیش حسن روحانی به صادرکنندگانی که ارز حاصل از فروش کالا را به کشور نمی‌آورند اخطار داده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان را از واردات ۲۵۰۰ کالا منع کرده بود.
این خبرگزاری تأکید کرد اگرچه حالا شرایط برای صادرکنندگان، واردکنندگان از یک طرف و تولیدکنندگان به علت مشکلاتی در خرید مواد اولیه از خارج از مرزها سخت‌تر شده اما در نهایت تکانه اصلی به مردم وارد می‌شود.
بر اساس لیست ۲۵۰۰ کالای ممنوع شده، کالاهایی شامل گندم دامی، گندم معمولی، آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار، آرد برنج، جوانه غلات (کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیب شده) و نشاسته گندم نیز ممنوع شده است. علاوه بر آن برخی میوه‌ها، فرآورده‌های لبنی، حبوبات، چای و … در لیست ممنوعه‌ها دیده می‌شود که هر یک کد تعرفه خود را دارند.
خبرگزاری حکومتی ایلنا تأکید کرده که در برخی موارد ممکن است قیمت تمام شده کالای وارداتی برای مصرف‌کننده ارزان‌تر از کلای داخلی باشد و کالای خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالای داخلی داشته باشد. به همین دلیل این خبرگزاری از دولت خواسته در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم چندان خوب نیست افزایش سوبسید دولتی برای کالاهای داخلی را به جای ممنوع کردن کالا خارجی در نظر بگیرد. از نظر ایلنا، کالای داخلی هم در صورت بی‌رقیب بودن، امکان سوءاستفاده برای افزایش قیمت را فراهم می‌کند. همچنین در این شرایط، واردکنندگان از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن ساختارهای اداری و گمرکی کشور استفاده می‌کنند و در ضمن کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند، رانت ویژه‌ای بعد از ممنوعیت کالاهای وارداتی پیدا می‌کنند.
به عقیده برخی از کارشناسان ایرانی، این محدودیت‌ها، قاچاق کالا را زیاد می‌کند. همچنین روابط ناسالم احتمالی در گمرک می‌تواند زمینه‌ای برای دور زدن قوانین باشد و فشار برای دور زدن گمرک و کالای قاچاق زیاد می‌شود. افرادی که پیش از این از کالاهای ممنوعه وارد کرده بودند و در انبارها ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت‌های خیلی بالا بفروشند. گروهی از کالاها اگرچه خارجی بودند اما در سبک زندگی دهک‌های پایین اجتماع نیز جای گرفته بودند و حالا این کالاها قیمت‌های گزافی پیدا می‌کنند.
چند روز پیش، سرپرست وزارت صمت گفت: «وزارت صمت به شدت پیگیر محدودیت، کنترل و حتی ممنوعیت واردات است. بیش از ۲۵۰۰ ردیف تعرفه‌ا‌ی را ممنوع کردیم. امروز در حال فاصله گرفتن از منابع و درآمدهای نفتی هستیم و درآمد کشور حاصل از صادرات تولیدات بومی است و فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان است که حقانیت و کارآمدی خود را ثابت کنند.»
همچنین مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز روز سه شنبه گفت: « از سال گذشته تاکنون بیش از ۲ هزار ردیف تعرفه در راستای حمایت از تولید داخلی ممنوع شده و تولید این محصولات وارداتی توسط صنعت‌گران داخلی انجام شده است.»
این در حالی است که خبرگزاری حکومتی “ایسنا” روز سه شنبه ۳ تیر/ ۲۳ ژوئن نوشت: «گران تمام شدن قیمت کالای داخلی باعث افزایش قاچاق و عدم رقابت پذیری می‌شود؛ ما می‌توانیم تعرفه‌ها را هوشمند کنیم: طبق آمار ستاد قاچاق کالا، سالانه ۲,۵ میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور وجود دارد؛ این میزان قاچاق برابر ایجاد ۸۰۰ هزار نفر شغل در کشور است.»
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰