“عدالت برای ایران” و “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH)” دو نهاد حقوق بشری، روز پنجشنبه ۵ تیر (۲۵ ژوئن) با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف استفاده حکومت ایران از اعترافات اجباری شدند. در بیانیه این دو نهاد که در تارنمای “عدالت برای ایران” منتشر شده آمده است طی یک دهه اخیر دست‌کم اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و تهمت‌های ناروا علیه ۵۰۵ نفر از تلویزیون دولتی ایران پخش شده است.
این گزارش در ۵۷ صفحه منتشر شده و نتیجه بیش از ۱۵۰۰ ساعت تحقیق و تحلیل بیش از ۱۵۰ برنامه و ۱۳ مصاحبه تفصیلی با قربانیان است که روند دیرینه تهیه و پخش اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.
عادل رحمان خان، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته است که مقام‌های ایران دهه‌هاست که از اعترافات اجباری که توسط رسانه‌های دولتی پخش می‌شوند برای سرکوب عقیده مخالفان بهره برده‌اند و اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه بین‌المللی برای توقف اخذ اعترافات اجباری و استفاده سیاسی از آن، که از موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران است به جمهوری اسلامی فشار آورد.
در گزارش منتشر شده قربانیان فاش کرده‌اند که نه فقط برای اخذ اعترافات اجباری جلو دوربین، اعترافاتی که اغلب کذب بودند، تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند بلکه پخش این اعترافات، رنج و درد عظیمی را برای آنان در پی داشته است. بسیاری از قربانیان، اعترافات اجباری را شکنجه‌های جسمی و روانی همراه با اثرات ماندگار توصیف کردند.
در اعترافات تلویزیونی طیف گسترده‌ای از زندانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان اقلیت‌های قومی و مذهبی، مخالفان سیاسی و افراد دوتابعیتی، هدف برنامه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بوده‌اند. در این گزارش همچنین به تاثیر دردناک پخش اعترافات اجباری بر خانواده‌های قربانیان به تفصیل پرداخته شده است.
این گزارش نتیجه می‌گیرد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در همکاری با دستگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ابزاری برای سرکوب گسترده تبدیل شده است.
فعالیت گزارشگران صدا و سیما در اروپا
محمد نیری از مدیران انجمن “عدالت برای ایران” می‌گوید: «گزارشگران صدا و سیمای جمهوری اسلامی آزادانه در اروپا سفر و فعالیت می‌کنند بی‌آنکه عواقبی متوجه آنها باشد. اتحادیه اروپا باید ورود مقام‌ها و گزارشگران وابسته به صدا و سیما و همچنین فعالیت‌های آنها را در کشورهای اتحادیه اروپا تا زمانی که حکومت ایران از چنین اعمال منسوخی دست برنداشته است، به حالت تعلیق درآورد.»
بسیاری از ایرانیان که قربانی اعترافات تلویزیون دولتی ایران بودند در خارج از کشور اسناد و مدارک زیادی تحویل نمایندگان نهادهای حقوق بشری داده‌اند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به دویچه وله فارسی گفت: «۴۰ سال است که جمهوری اسلامی این رویه را ادامه می‌دهد. یک عده را پای تلویزیون می‌برد و از آنها با شکنجه اقرار می‌گیرد. محاکمات به طور دائم و سیستماتیک در دادگاه‌های انقلاب غیرعلنی و بدون تماشاچی و حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار می‌شود و به اعدام یا حبس‌های درازمدت محکوم می‌کنند.»
لاهیجی در ادامه صحبت‌های خود ضمن اشاره به شمار زیاد موارد اعترافات، تاکید کرد: «در دستگاه جهنمی که سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی و دادگستری در ایران راه اندخته‌اند چندین هزار نفر از مردم قربانی شدند و قربانی خواهند شد.»
لاهیجی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد که منظور از انتشار گزارش اطلاع‌رسانی بوده است تا جامعه جهانی و رسانه‌های خبری بدانند که در “سیاست جهنمی سرویس‌های اطلاعاتی و دادگستری در ایران مکانیسم‌هایی به کار برده می‌شود تا بتوان سرکوب مستمر را توجیه کرد”.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰