اوایل هفته گذشته، حکومت افغانستان اعلام کرد که تصمیم گرفته است برای هر استان افغانستان یک معاون استاندار زن تعیین کند. این تصمیم در جلسه کابینه افغانستان گرفته شد و به نهادهای مسئول دستور داده شد که برای ایجاد این جایگاه جدید اداری در استان‌های افغانستان اقدام کنند. گفته می‌شود که پیشنهاد تعیین یک معاون استان دار زن در هر استان، از سوی وزارت امور زنان به ریاست جمهوری داده شده بود و مورد تصویب کابینه افغانستان نیز قرار گرفت.
البته حدود سه سال پیش، زمانی که کارزار ۱۵روزه مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان به‌راه افتاد، دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی وقت که سهم پنجاه پنجاه در حکومت داشت، به زنان وعده داد تا برای هر استان افغانستان یک معاون زن تعیین کند. اما آن وعده هرگز عملی نشد.
تصمیم حکومت برای تعیین معاون زن برای هر استانداری با استقبال گسترده روبه‌رو شد. نه تنها زنان، که جمعی از مردان نیز نسبت به این تصمیم حکومت واکنش مثبت نشان دادند. اما این بحث با سرعت در شبکه‌های اجتماعی به یک جنجال تازه تبدیل شد و زنان و مردان زیادی، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، رو در روی هم قرار گرفتند. مسئله از زمانی تبدیل به یک جنجال شد که عده زیادی از کاربران شبکه فیسبوک شروع به معرفی «چهره‌های شایسته» برای احراز این پست‌ها شدند. این معرفی چهره‌ها که گاهی جنبه طنز و تمسخر به خود می‌گرفت، به واکنش کابران دیگری انجامید و کم‌کم تبدیل به نوعی نزاع در میان کاربران زن و مرد شد. با آن که نزدیک به یک هفته از اعلام تصمیم دولت در آن زمینه می‌گذرد، اما این موضوع هنوز هم به عنوان سوژه‌ای داغ در شبکه‌های اجتماعی مطرح است.
اما چرا مباحث مربوط به حقوق زنان در افغانستان، معمولا تبدیل به چنین جنجال‌ها و نزاع‌هایی می‌شود؟ مهمترین دلیل در این باره، برمی‌گردد به سلطه بی‌چون و چرای «مرد» در تاریخ این کشور. افغانستان کشوری به‌شدت مردسالار بوده است و زنان در طول تاریخ در پستوی خانه‌ها منزوی بوده‌اند. حتی اگر چهره‌هایی از زنان را در تاریخ می‌بینیم که ماندگار شده‌اند و نامی از آنان باقی مانده است، در همسویی با همین سلطه مردسالار بوده است.
پس از سقوط حکومت طالبان که یک نظام به‌شدت ضدزنان بود، دولت‌های بعدی بر اساس تعهدی که جامعه جهانی داده بودند، در پی اعاده حقوق زنان برآمدند. در این سال‌ها، بحث «تبعیض مثبت» که دولت را وادار می‌کرد تا ۳۰ درصد از موقعیت‌های شغلی و اداری در نظام را به زنان اختصاص دهد، همواره از سوی نهادهای حامی حقوق زنان دنبال شده است. قانون منع خشونت علیه زنان نیز تصویب و قابل اجرا شد و نهادهای قضایی موظف شدند در چهارچوب این قانون، اصل‌های جزایی جدیدی تنظیم کنند. اما در عمل، بخش‌های مهمی از حقوق زنان همچنان نادیده گرفته شد. جز مجلس افغانستان، در بخش‌های دیگر حکومت به مفهوم واقعی سهمی زنان داده نشد. از آنجا که امر قضا نیز بنا به سنت همواره در کنترل مردان بوده است، احکام دادگاه‌ها هم بیشتر به نفع مردها صادر می‌شد.
از سوی دیگر، نگرش و رویکرد دولت و نهادهای پشتیبان حقوق زنان نسبت به تعیین جایگاه زن در جامعه، تا حد زیادی سکولار بود تا پیروی از نگرش‌های دینی و سنتی. به همین دلیل، واکنش نهادهای مذهبی نسبت به وضع قوانین جدید به نفع زنان، تند و مقاومت‌گرانه بود. برای نمونه، در سال ۱۳۹۲ جمعی از زنان وابسته به مدارس مذهبی، علیه وضع قانون منع خشونت علیه زنان موضع‌گیری کردند. آنان ادعا می‌کردند که دین اسلام تمامی حقوق زنان را ضمانت کرده است و نیازی به تدوین قانون جدید نیست. حتی عده‌ای پا را از این نیز فراتر گذاشتند و خشونت مرد علیه زن را تدبیری جهت «تربیت و اصلاح زن» می‌دانستند. مباحث مرتبط با این مواضع، با سرعت وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شد و به جدل‌های فکری- احساسی می‌انجامید، که تا امروز نیز به شکل‌ها و در ابعاد مختلف ادامه دارد. البته نقش تندروی برخی از چهره‌ها و گروه‌های فمینیستی افراطی در افغانستان را نیز نمی‌توان در این پیوند انکار کرد. آنان نیز با مطرح کردن این نظر که تصمیم برای تعیین یک معاون زن در هر استانداری، نه تنها سهمی برای زنان قایل نشده است، بلکه از آن کاسته است، به این جدل‌ها بُعد تازه‌ای بخشیده‌اند.
نگاه کهنه به «زن» هنوز در افغانستان دچار تغییر چندانی نشده است تا بخش اعظم جامعه حضور اجتماعی زنان را مثبت تلقی کند و کامل بپذیرد. بر مبنای همین نگرش است که یک جمله طنزآمیز در افغانستان تبدیل به تکیه کلام شده است: «دموکراسی خوب است اما برای دختر همسایه!»
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰