الکساندر لوکاشنکو آماده شروع ششمین دوره ریاست جمهوری خود در بلاروس است. طبق نظرسنجی مورد حمایت دولت از مردم پس از اخذ رأی، او ۸۰.۲ درصد آراء را به دست آورده است. انتخابات در شرایطی انجام شد که ضدیت بی‌سابقه‌ای در برابر مردی تشکیل شده بود که بر این کشور شوروی سابق از سال ۱۹۹۴ حکمرانی کرده است. گزارش‌های متعددی در خصوص تقلب‌های انتخاباتی و شدت عمل در خدمات اینترنتی در روزهای منتهی به رأی‌گیری در فضای مجازی منتشر شد.
نامزد اصلی اپوزیسیون، سوتلانا تیکانوسکایا، ضمن مردود دانستن نتایج، از پلیس خواسته مانع بزرگترین تظاهرات خیابانی در بلاروس، که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بی‌سابقه بوده، نشود. فیلم‌هایی از شلیک گلوله‌های پلاستیکی و استفاده از ماشین آب‌پاش برای متفرق کردن تظاهرات صلح‌آمیز منتشر شده است. خبر یورش پلیس به معترضان در مینسک، به اعتقاد من، ثابت می‌کند که لوکاشنکو حاضر به پذیرش مسئولیت دموکراسی‌خواهانه نیست، مسئولیتی که همزمانی آن با مدیریت ضعیف بحران کووید-۱۹ بیش از پیش بالا گرفته است.
گرچه بی حد و حصر شدن قدرت لوکاشنکو پس از ۲۶ سال چیز غافل‌گیرکننده‌ای نیست، دردآور است که بار دیگر شاهدیم رهبران اروپایی در مقابل پدیده اقتدارگرایی واکنش ضعیفی از خود نشان می‌دهند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اورسولا فون درلاین، پس از اظهارات وزیر کشور بلاروس مبنی بر بازداشت ۳ هزار نفر در جریان رقابت‌های انتخاباتی، این حرکت را از طریق توئیتر خود محکوم کرد. ولی راهبرد اتحادیه اروپا در دفاع از دموکراسی هم مشکل‌دار است و هم ناکافی، به طوری که هر بیانیه‌ای عملا وعده‌ای توخالی تعبیر می‌شود.
اروپا در طول ۳۰ سال گذشته طوری عمل کرده که هم به لحاظ اقتصادی و هم ایدئولوژی مدافع ارزش‌های آزادی‌خواهانه‌ای بوده که جنگ سرد را طولانی‌تر کرده‌اند. زندگی کردن در تخیل تاریخی برای مبارزانی که یک حکومت سیاسی آزاد را آرزو می‌کنند هیچ کمک مفیدی نمی‌تواند باشد. اعتراضات در بلاروس نشان داد که اتحادیه اروپا باید برای مشارکت دیپلماتیک و کمک‌های مالی، شرایط سخت‌گیرانه‌تری را برای دموکراسی تعیین کند. اعتقاد به این که صرف مشارکت اقتصادی باعث کوتاه آمدن رهبران تمامیت‌خواه می‌شود خیالی بیش نیست. تجربه دموکراسی در لهستان و مجارستان این را ثابت کرده است. هر چه نباشد، قدرت آنها را که بیشتر می‌کند.
به عنوان نمونه، شراکت اتحادیه اروپا با بلاروس و سایر جمهوری‌های پس از شوروی، روی کاغذ بلندپروازانه به نظر می‌رسد، اما در عمل نیازمند داشتن حکومت خوب است. پس از برداشتن برخی محدودیت‌ها در سال ۲۰۱۶ قرار بود روابط چندجانبه‌ای در زمینه آزادی‌های سراسری، حاکمیت قانون، و حقوق بشر با بلاروس برقرار شود. محدودیت‌ها اقدامی بودند جهت تنبیه بلاروس به خاطر ناپدید شدن دو شخصیت مخالف، یکی خبرنگار و دیگری تاجر، در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ اما برعکس، تصاویر اعتراضات شب گذشته حاکی است لوکاشنکو هیچ ارزشی برای حقوق اولیه شهروندان قائل نیست و نخواهد بود.
تشکیل جلسات مذاکره بلاروس و اتحادیه اروپا و برنامه‌های عملی حقوق بشری قدمی رو به جلو برای قدرت‌بخشی به یک جامعه زخم‌خورده بود. اما عدم اتخاذ تصمیم قاطع در مواجهه با نقض آشکار حقوق بشر، رهبر بلاروس را در موقعیت برتری قرار می‌دهد که می‌تواند هر زمان اراده کند از بار مسئولیت‌های خود شانه خالی کند. اتحادیه اروپا زمینه سازی برای دسترسی بلاروس به سازمان تجارت جهانی را سرعت بخشیده و با تأسیس بانک‌های مختلف سرمایه‌گذاری سنگینی در این کشور کرده است. اما هیچ کدام از اینها برای توقف ستم‌گری‌های لوکاشنکو کافی نبود.
صلح و آزادی عزیزی که اروپا از آن دم می‌زند فرآیندی نیست که یک شبه به نتیجه برسد، بلکه مسیری طولانی است که باید ساخته شود. اما اروپا برعکس دارد راه را برای ریشه‌دوانی دیکتاتوری هموار می‌کند، به ویژه در شرایطی که تهدیدات پیوسته روسیه در منطقه سایه افکنده است. همه می‌دانند که لوکاشنکو ماشین خبررسانی دولت و دستگاه امنیتی را تحت کنترل خود دارد. با این حال اتحادیه اروپا عملا هیچ اقدامی برای کوتاه کردن دست او نکرد و نخواست در توافقات اقتصادی خود که هیچ سودی برای مردم بلاروس ندارد تجدید نظر کند.
اقدام به اصلاحات اساسی باید اولین شرط لازم از سوی اتحادیه اروپا می‌بود. اگر نقض حقوق و شرافت انسانی موجب شکستن شراکت نشود، توافقات اقتصادی باعث تضعیف آزادی میلیون‌ها نفر از مردم اروپا و کشورهای اطراف خواهد شد. بلاروس حق دارد یک حکومت پاسخگو و دموکراسی پایدار داشته باشد. اروپا اگر باز هم چشمان خود را بر ظلم و ستم ببندد، مسئولیت عادی‌سازی چنین اقداماتی به عهده آنها خواهد بود.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۱ اوت ۲۰۲۰