نسرین ستوده اعلام کرده که از سه‌شنبه ۲۱ مرداد (۱۱ اوت)، در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان، اعتصاب غذا می‌کند. این وکیل دادگستری با یادآوری دخالت مطلق نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در احکام صادره علیه متهمان، “ادامه حبس در دوران همه‌گیری کرونا و شرایط حاکم بر زندان‌ها را غیرممکن خوانده است”.
در بیانیه خانم ستوده آمده است: «پرونده‌محکومان سیاسی با اتهام‌های غیرقابل باور جاسوسی، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت کشور، فساد و فحشا و تشکیل گروه غیرقانونی کانال تلگرامی که می‌توانند تا ده سال حبس و یا حکم اعدام به همراه داشته باشد تشکیل می‌شود. بسیاری از متهمان از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از داشتن وکیل مستقل یا ارتباط آزادانه با وکیل خود محروم باقی می‌مانند. قضات دادگاه انقلاب بی پروا و مکررا به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفا برپایه گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید». این بیانیه در صفحه فیسبوک رضا خندان، همسر این حقوقدان منتشر شده است.
خانم ستوده در ادامه می‌نویسد: «وکلایی که مورد غضب قضات دادگاه انقلاب قرار می گیرند روانه زندان می‌شوند. برای متهمانی که ناباورانه با اتهام‌های سنگین روبرو شده‌اند، اشد مجازات و در مواردی نیز بیش از اشد مجازات، حکم صادر می‌شود؛ سپس زندانی سیاسی که حکم‌اش تحت چنین شرایط ناعادلانه‌ای صادر شده است ناباورانه به امید راه قانونی می‌نشیند».
او یادآوری می‌کند که حقوق زندانیان از جمله دادگاه تجدید نظر، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم و صدور حداقل حکم طبق قانون جدید، همه و همه به نظر بازجوها منوط می‌شوند.
به گفته نسرین ستوتده، “بسیاری از زندانیان هم اکنون مشمول آزادی مشروط هستند و بسیاری از آنها با اعمال قانون جدید آزاد می‌شوند، اما با زندانیان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی قانونی وجود ندارد”.
این فعال حقوق بشر می‌گوید به دلیل بی‌پاسخ ماندن کلیه مکاتبات‌اش و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی و به امید استقرار عدالت در ایران، اعتصاب غذا می‌کند.
نسرین ستوده اواخر اسفند ۹۸ و اوایل همه‌گیری کرونا نیز در واکنش به ادامه حبس زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده و در بیانیه‌ای نوشته بود: «نهادهای نظامی‌و اطلاعاتی که با تحمیل مدیریت‌های ستیزه جویانه‌شان، امنیت کشور را برهم زده‌اند، همچنان بر ادامه حبس زندانیان سیاسی در شرایط پرمخاطره کنونی اصرار می‌ورزند».
او با اتهاماتی چون “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، عضویت در شورای ملی صلح، عضویت در کارزار حذف اعدام، حضور بدون حجاب در شعبه بازپرسی، “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” به مجموعا ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که طبق قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال این حکم اجرا می‌شود.
این حکم سنگین، در داخل و خارج از ایران با واکنش‌های اعتراضی فراوانی همراه بود. سازمان عفو بین‌الملل کانون‌های وکلای دادگستری آمریکا و اتحایه اروپا، از جمله تشکل‌هایی بودند که از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شدند. همسر او دو هفته قبل خبر داده بود که حساب‌های بانکی خانم ستوده به دستور دادستانی مسدود شده‌اند و احتمال داد که این اقدام، سرآغاز توقیف اموال خانواده باشد.
نسرین ستوده، پیشتر درباره فعالیت خود به عنوان وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر گفته است: «کار کردن به عنوان یک وکیل زن در دادگاه‌های قضایی غیرمنصفانه، از تحمل زندان زجرآورتر است».
سازمان عفو بین‌الملل اوایل ماه مه، با اشاره به مخاطرات شیوع کرونا در زندان‌ها، آزادی بی‌قید و شرط زندانیان عقیدتی را ضروری دانسته و از جمله خواستار آزادی نسرین ستوده شده بود.
نسرین ستوده که مادر دو فرزند است، در سال ۲۰۱۲، جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا را دریافت کرده است.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۱ اوت ۲۰۲۰