بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران از جمله تهران، مشهد، اصفهان، رشت، اهواز و تبریز تجمع کرده و خواستار افزایش حقوق و همسان سازی دستمزدهای خود شدند. افزایش ۲۶درصدی مستمریها تناسبی با تورم ۴۰درصدی ندارد.
سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را متناسب با هزینه زندگی افزایش دهد. این افزایش باید در فواصل زمانی معین (حداقل سالی یک بار) و با تصویب هیات وزیران انجام گیرد. این قانون سال‌هاست نادیده گرفته شده و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، کمترین تناسبی با تورم پرشتاب و هزینه‌های جاری آنها ندارد. جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی، بارها به نادیده گرفته شدن قانون و مستمری اندک خود اعتراض کرده و اقدامی عملی را شاهد نبوده‌اند.
روز شنبه ۲۵ مرداد، سازمان‌های تامین اجتماعی در چند شهر ایران، صحنه تجمع بازنشستگان بودند. مطالبه معترضان در شهرهای تبریز، رشت، بجنورد، اهواز، ساری، ابهر، کرمان، ایلام، اصفهان، مشهد و تهران، همسان‌سازی و افزایش دستمزدها بود.
یک ماه قبل نیز در روز تامین اجتماعی (۲۵ تیر) بازنشستگان در ۱۰ شهر ایران در برابر دفاتر سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده و خواهان همسان‌سازی واقعی دستمزدهای خود شده بودند.
فعالان صنفی بازنشستگان می‌گویند مستمریها باید دست‌کم ۱۲۰درصد اضافه شود و یادآوری می‌کنند که قدرت خرید ۳ هزار تومان در سال ۱۳۵۸ هم اکنون برابر ۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان است.
بیش از همه، کارگران بازنشسته تامین اجتماعی از تورم افسارگسیخته و قانون‌شکنی‌ها آسیب دیده‌اند. حسین غلامی، فعال بازنشستگان کارگری پیشتر به ایلنا گفته است: مقامات دولتی خود جزو بازنشستگان کشوری و لشکری بوده و بازنشستگان تأمین اجتماعی لابی و حامی قدرتمندی ندارند.
سازمان تامین اجتماعی، با استناد به تصویب سقف ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معاش در اسفند ۹۸ و با اتکاء به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری‌های بازنشستگان را ۲۶درصد افزایش داده است. این در حالی است که سقف یاد شده روی کاغذ مانده و دستمزد افراد شاغل هم به این رقم نزدیک نشده است.
ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی می‌گوید: «مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل دستمزد کارگر عادی کمتر باشد.»
قرار بود از تاریخ اول فروردین ۹۹، کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری، ۲۶درصد و برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری، ۱۵درصد بعلاوه مبلغ ثابت یک میلیون و ۶۶۰هزار و ۱۴۰ ریال افزایش یابد.
پس از آن به دلیل بدهی دولت به وزارت کار، اجرایی شدن این مصوبه به مهر موکول شد. ۱۸ تیرماه، محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی در توییتر خود نوشت: «با تدبیر رئیس جمهور و با تادیه ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی با پیشنهاد متفق اینجانب، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، در قالب واگذاری بخشی از سهام ۹ شرکت مهم، راه همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که از عزیزترین اقشار جامعه ما هستند، گشوده شد.»
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۵ اوت ۲۰۲۰