در پی صدور حکم فیفا در پروندۀ شکایت مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و جریمۀ سنگین ۶/۲ میلیون یورویی (معادل ۱٧۰ میلیارد تومان) که متوجه فدراسیون فوتبال کشور شد، جنجال های فراوانی در میان نهادهای مختلف و نمایندگان مجلس برانگیخته شده است. در حالیکه وزیر ورزش و جوانان با ناعادلانه خواندن رأی فیفا، از تلاش این فدراسیون برای شکایت به دادگاه عالی ورزش خبر داده است، نمایندگان مجلس خواستار اشد مجازات برای خاطیان و کسر جرایم پرونده از جیب مسببان امضای قرارداد شده اند.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، در واکنش به حکم صادر شده از سوی فیفا در مورد محکومیت فدراسیون فوتبال ایران در پروندۀ مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال کشور، گفت: «یک حکم ناعادلانه توسط فیفا بر علیه فوتبال ایران و ورزش کشور صادر شده است که برای دفاع از منافع ملی، اتلاف منابع مالی و در عین حال دفاع از فوتبال کشور، باید فوراً از همۀ ظرفیت های حقوقی، اداری و اجرایی استفاده کنیم تا به گونه ای تدبیر شود که حکم فیفا در دادگاه عالی ورزش (CAS) شکسته شود».
وی با اشاره به قصور برخی افراد در عقد قرارداد با مارک ویلموتس، افزود: «در راستای مبارزه با فساد در ورزش که با همکاری وزارت ورزش و جوانان، وزارت اطلاعات و دستگاه های قضایی آغاز شده است، حتماً با خاطیان و متخلفان این پرونده برخورد خواهد شد و قطعاً پروندۀ کسانی که به هنگام عقد قرارداد سهلانگاری کرده‌اند، به محاکم قضایی خواهد رفت».
وزیر ورزش و جوانان، در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی‌بر اینکه جرایم و بدهی‌های فدراسیون فوتبال باید از جیب مسببان آنها پرداخت شود، تصریح کرد: «تشخیص این موضوع بر عهده مقامات قضایی است و بازرسی کل کشور در این زمینه پروندهای تشکیل داده که مراحل نهایی جمع‌بندی پرونده در حال انجام است و پرونده برای اخذ تصمیم به مراجع قضایی ارسال خواهد شد».
نمایندگان مجلس اسلامی از روز سه شنبه ۲۸ مرداد، واکنش های صریح و تندی به پروندۀ قرارداد مارک ویلموتس داشته اند و خواستار برخورد جدی با خاطیان شده اند. سید نظام‌الدین موسوی از نمایندگان مجلس در توییتی نسبت به این قضیه واکنش نشان داده و گفته است: «پرونده قرارداد ویلموتس، سرآغاز ورود جدی مجلس برای گشودن جعبه سیاه قراردادهای فوتبالی است».
محمد مهدی فروردین نمایندۀ مجلس و رییس فراکسیون ورزش، با تأکید بر ضرورت حضور حقوقدان‌های قوی در عقد چنین قراردادهایی، گفت: «این قرارداد غیرکارشناسی است و از قبل منعقد شده است، افرادی که در عقد این قرارداد نقش داشته‌اند، از صلاحیت لازم برخوردار نبوده اند حتی وکیل این پرونده توان دفاع و بیان دلایل را ندارد».
وی افزود: «این مسئله به افکار عمومی اینگونه القا می‌کند که شاید تبانی صورت گرفته است. مجلس شورای اسلامی در مورد این قرارداد کوتاه نمی‌آید، این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی باز شده است و نتایج بررسی آن ظرف چند هفته آینده به دست دستگاه قضایی می‌رسد؛ باید با مسببان این قرارداد برخورد شود. بنابر اصل ۸۲ قانون اساسی، استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس شورای اسلامی امکانپذیر نیست، استخدام مربی و بازیکن خارجی نیز مصداق همین امر است، اما مجلس شورای اسلامی از جزییات این قرارداد بی‌خبر بوده است».
احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد در مجلس نیز گفت: «برای اولین بار باید از جیب خود افرادی که در تنظیم قرارداد با این مربی کوتاهی کرده‌اند این غرامت پرداخت شود.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: قرارداد ویلموتس از مصادیق قراردادهای ترکمانچای است حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز چهارشنبه با اشاره به اشکالات قابل توجه قرارداد ویلموتس گفت: « این قرارداد از مصادیق قراردادهای ترکمنچای بوده است؛ حتی مالیاتی که معمول است خود آن کسی که ذینفع است پرداخت کند را هم فدراسیون فوتبال بر عهده گرفته است».
وی افزود: « خود این افراد هم بدهی‌های مالیاتی بسیاری داشته‌اند که پول آن را هم چون خودشان نداشته‌اند از جای دیگری قرض کرده‌اند، این میزان قرارداد به این شکل و با این میزان اشکالات آن هم بدون رعایت تشریفات قانونی بررسی شده است و گزارشات آن آماده است و به زودی گزارش آن منعکس می‌شود».
وی دربارۀ نامه دادسرا و سازمان بازرسی به تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال برای معرفی اموال خودش برای جبران خسارت، تصریح کرد: «درخواستی از جانب سازمان بازرسی ارسال نشده است شاید خود دادسرا این کار را کرده و سازمان بازرسی درخواستی نداشته است».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نهادهای نظارتی و بازرسی بر این باورند که افرادی احتمالاً طبق یک برنامه مشخص و در پی منافعی «یک مبلغ مشخص» را در قرارداد ویلموتس آورده‌اند و یا اینکه از روی ناآگاهی مرتکب این اشتباه بزرگ شده‌اند.
وکیل فدراسیون فوتبال: هنگام امضای قرارداد باید به سابقۀ بد مارک ویلموتس توجه می شد
رضا شاه‌منصوری وکیل حقوقی فدراسیون فوتبال ایران، روز چهارشنبه دربارۀ این پرونده گفت: «هنگام امضای قرارداد با مارک ویلموتس، باید مسئولین فدراسیون نگران این موضوع می‌بودند که سابقه او در طرح دعوا با فدراسیون‌ها و باشگاه‌هایی که با آنها قرارداد داشته خیلی زیاد بوده است؛ فدراسیون میدانست با فردی قرارداد می‌بندد که سابقۀ زیادی در طرح دعوی دارد».
وی تصریح کرد: «موضوعی که در دادگاه عالی ورزش پیگیری می‌کنیم این است که ویلموتس فقط ۵۳ روز در ایران حضور داشته است و مبلغ ۶.۲ میلیون یورویی غرامت تعیین‌شده از سوی فیفا، با میزان فعالیتی که او انجام داده منطبق نیست».
وی در خصوص پرانتز بحث برانگیز در قرارداد ویلموتس دربارۀ شرایط فسخ و اینکه در یکی از بندهای قرارداد آمده است که در صورت فسخ قرارداد باید دستمزد سه ماه و”یا یک مبلغ مشخص” به او پرداخت شود، تصریح کرد که نمی‌داند چه کسی کلمات داخل پرانتز را به قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی اضافه کرده است. این درحالیست که اضافه شدن همین چند کلمۀ نصفه و نیمه داخل پرانتز، باعث شده تا اکنون این محکومیت سنگین به فوتبال و کشور ایران تحمیل شود.
شاه منصوری در پاسخ به این پرسش که چه کسی قرارداد ویلموتس را تنظیم کرده است؟ گفت: «در فدراسیون فوتبال روز اول دنبال این بودیم که چه کسی قرارداد را نوشته است اما ظاهراً این قرارداد برگرفته از قرارداد کیروش بوده است».
سایت بلژیکی: ایران اگر جریمه را پرداخت نکند، شاید جام جهانی را از دست بدهد:
یک سایت بلژیکی در خصوص پروندۀ مارک ویلموتس نوشته است: «در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران، جریمه مصوب شده از سوی فیفا را به مارک ویلموتس پرداخت نکند ممکن است از حضور در جام جهانی محروم شود».
به نقل از سایت فوتبال کرانت، فدراسیون فوتبال ایران که از سوی فیفا موظف به پرداخت بیش از شش میلیون یورو به مارک ویلموتس سرمربی سابق خود شده است، باید ظرف ۳۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام کند و در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران این پول را در زمان تعیین شده پرداخت نکند، علاوه بر جریمه‌های مالی بیشتر ممکن است حتی جام جهانی فوتبال را نیز از دست بدهد و نتواند در صورت صعود در جام جهانی شرکت کند.
طی روزهای گذشته در پی شکایت مارک ویلموتس مربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) در حکمی فدراسیون فوتبال ایران را به‌دلیل رعایت نکردن بندی که به مربی اجازه میدهد در صورت دو ماه عقب افتادن دستمزدش، قرارداد خود را یکطرفه فسخ کند، به پرداخت مبلغ قرارداد ویلموتس و جریمه فسخ قرارداد محکوم کرد. بر این اساس، فدراسیون فوتبال به پرداخت ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو به ویلموتس محکوم شده است.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۹ اوت ۲۰۲۰