بر اساس توافقی که در تیر ماه ۱۳۹۵ بین جمهوری اسلامی ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان به دست آمد و چند روز بعد با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ مورد تایید شورای امنیت هم قرار گرفت، همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تحریم‌های مندرج در آنها (به جز چند مورد محدود مثل تحریم تسلیحاتی) لغو شد.
از بهمن سال ۱۳۸۴ که پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارجاع شد تا پیش از توافق هسته‌ای برجام، شورای امنیت جمعا ۶ قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و قطعنامه شدیدالحن ۱۹۲۹ مجموعه قطعنامه‌هایی‌اند که شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر کرده و طی آن دستوراتی صادر و تحریم‌هایی اعمال کرده بود.
غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر تحریم می‌شود
در تمامی شش قطعنامه، شورای امنیت از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم و کار با مواد شکافت‌پذیر هسته‌ای را تعلیق کند. در صورتی که ایالات متحده موفق شود قطعنامه‌های شورای امنیت را مجددا احیا کند، غنی‌سازی اورانیوم در ایران که با توافق برجام و پیش از آن وعده «باراک اوباما»، رییس‌جمهور وقت آمریکا، به آیت‌الله «علی خامنه‌ای» حل و فصل شده بود، بار دیگر از دید شورای امنیت «غیرقانونی» خواهد بود.
غنی‌سازی اورانیوم نقطه اوج اختلافات رژیم ایران و کشورهای ۱+۵ یعنی اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان بود، چرا که این فرایند می‌تواند در ساخت بمب‌های اتمی به کار رود.
برنامه موشک‌های بالستیک دوباره غیرقانونی می‌شود
شورای امنیت در جریان افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای همکاری در زمینه برنامه اتمیاش، برنامه موشک‌های بالستیک ایران و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را تحریم کرده بود. هدف از این کار جلوگیری احتمالی از ساخت موشک‌هایی بود که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را داشته باشند.
این ممنوعیت پس از توافق برجام در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ تبدیل به محدودیتی شد که از رژیم ایران می‌خواست از آزمایش موشک‌های بالستیکی که با هدف حمل کلاهک اتمی طراحی شده‌اند، خودداری کند، اما ممنوعیت و تحریم فراگیر را از روی برنامه موشک‌های بالستیک رژیم ایران برداشت. در صورتی که تحریم‌های شورای امنیت احیا شود، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم مجددا از دید شورای امنیت غیرقانونی و تحریم خواهد شد.
تحریم کارگزاران، بانک‌ها، موسسات و افراد کمکرسان به برنامه اتمی و موشکی
۶ قطعنامه شورای امنیت که در ۵ سال علیه برنامه هسته‌ای تصویب شده بود، فهرست مفصلی از افراد تحریم‌شده دخیل در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی دارد که شامل مدیران، کارکنان ارشد و برنامه‌ریزان آن می‌شود.
به غیر از افراد مرتبط با برنامه اتمی و موشکی، سازمان‌ها و افراد آنها هم که به طور مستقیم و غیرمستقیم در خدمت اهداف اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بودند، تحریم شده‌اند که در صورت احیای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، تحریم این افراد هم باز خواهد گشت. فقط در قطعنامه ۱۹۲۹ چهل موسسه و شرکت دولتی و تحت کنترل دولت جمهوری اسلامی که به نحوی مرتبط با برنامه اتمی و موشکی بوده‌اند، مورد تحریم قرار گرفتند.
از جمله موسسات و شرکت‌هایی که در این فهرست تحریم قرار دارند، شرکت های کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی جمهوری اسلامی، موسسات مالی و اعتباری و بانک‌هایی‌اند که از دید شورای امنیت مبادلات مالی مورد نیاز برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را انجام می‌دادند. به طور مثال «بانک سپه» که از سوی شورای امنیت تحریم شده بود و در جریان مذاکرات اتمی، جمهوری اسلامی موفق به رفع تحریم آن شد، دوباره تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار خواهد گرفت.
به تازگی گروهی از بانک‌هایی که به سازمان‌های نظامی جمهوری اسلامی وابسته‌اند در بانک سپه ادغام شده‌اند که فعالیت این بانک را گسترده‌تر از قبل کرده است. بازگشت تحریم مجدد شورای امنیت به معنای تحریم بخش گستردهای از نظام بانکی ایران خواهد بود که در حال حاضر هم درگیر تحریم‌های آمریکا و فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» است.
اجازه مجدد دولت‌ها برای بازرسی از هواپیماها و کشتی‌های ایران
در صورت احیای مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت، کشورهای عضو سازمان ملل اجازه خواهند داشت که بار تمامی کشتی‌ها و هواپیماهایی را که به مقصد یا از مبدا ایران در حرکت هستند، بازرسی و در صورت لزوم توقیف و اگر مربوط به موارد تحریم‌شده باشند، مصادره کنند.
همچنین هر هواپیمایی که از آسمان ایران عبور کند یا کشتی‌ای که از آب‌های این کشور بگذرد، مطابق مقررات تحریمی شورای امنیت قابل بازرسی است. در دوره پیشین تحریمها، کشور عراق که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد بارها هواپیماهای عبوری ایران از آسمان عراق را به زمین می‌نشاند و بازرسی می‌کرد.
فراهم شدن زمینه بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا
جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بود، در صورتی که این قطعنامه‌ها احیا شوند، در دکترین اتمی خود تجدید نظر می‌کند. یکی از فوری‌ترین اقداماتی که ایران بر اساس رویه سال‌های گذشته در پیش خواهد گرفت، قطع کامل اجرای برجام است که به بازرسی‌های «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» که بر اساس برجام نظارت گسترده‌تری بر ایران نسبت به سایر کشورها انجام می‌دهند، خاتمه خواهد داد.
جمهوری اسلامی اجرای سایر بخش‌های برجام را که در زمینه ممنوعیت‌هایی در توسعه برنامه هسته‌ای بود، متوقف و برنامه هسته‌ای خود را سرعت داده است، اما نظارت‌های آژانس بر این برنامه‌ها به طور تقریبا کاملی ادامه یافته است. همچنین در صورت قطع کامل اجرای برجام از سوی ایران، غنی‌سازی ۲۰ درصدی که از سال ۱۳۹۲ تا کنون متوقف شده بود، احتمالا از سر گرفته خواهد شد.
چنین وضعیتی باعث گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نقض مقررات نظارتی بر ایران خواهد شد و زمینه بازگشت تحریم‌های «اتحادیه اروپا» را فراهم می‌کند. هر چند پس از خروج آمریکا از برجام شرکت‌های اروپایی خرید نفت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ایران را از بیم جریمه و تحریم ایالات متحده متوقف کردند، اما همکاری با ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا نبود و کشورهای مختلف این اتحادیه تلاش داشتند تا در حد امکان دخالت دولت در امور تجاری و بازرگانی، زمینه همکاری با رژیم ایران را فراهم کنند.
اما در صورتی که تحریم‌های شورای امنیت احیا شود و ایران مطابق آنچه گفته است به همکاری‌های خود با آژانس خاتمه دهد، بر اساس آنچه در متن برجام پیشبینی شده است، تحریم‌های گسترده و فراگیر اتحادیه اروپا هم دوباره علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته خواهد شد. از جمله این تحریمها، تحریم مسافرتی برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی همچون «علی‌اکبر صالحی»، رییس «سازمان انرژی اتمی»، است.
قرار گرفتن مجدد رژیم ایران در فصل هفتم منشور ملل متحد
به غیر از بازگشت همه تحریمها و محدودیت‌های شورای امنیت در صورت احیای قطعنامه‌ها، جمهوری اسلامی بار دیگر ذیل فصل هفتم «منشور ملل متحد» هم قرار می‌گیرد که مربوط به نقض صلح و امنیت بین‌المللی است. کشوری که در این فصل قرار می‌گیرد زیر نظارت مداوم شورای امنیت قرار دارد و مرحله بعدی از اعمال تحریم در آن، تجویز استفاده از زور زیر نظارت «سازمان ملل متحد» است.
به دلیل چنین محدودیت‌های سنگین و فراگیری است که جمهوری اسلامی در صدد است به هر روش ممکن جلوی بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت را بگیرد و همزمان ایالات متحده اصرار بر احیای آن دارد.
منبع: سایت ایران وایر، ۱۹ اوت ۲۰۲۰