نتایج یک نظرسنجی تازه در افغانستان نشان میدهد که ۶۹ درصد مردم این کشور طرفدار نظام دموکراتیک جمهوری هستند و تنها ۱۰ درصد میخواهند کشورشان را «امیرالمومنین» اداره کند. این عنوان، لقبی است که گروه طالبان برای رهبر خود برگزیدهاند.
انستیتوی مطالعات جنگ و صلح افغانستان در این نظرسنجی که در حضور عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و بسیاری از چهرههای سیاسی و دیپلماتیک کشور اعلام شد، مینویسد که اکثر مردم افغانستان امیدوارند که روند جاری صلح به برقراری امنیت و پایان خشونت بیانجامد.
در گزارش آن نظرسنجی آمده است: «یافتـههای اصلـی نظرسـنجی حاکـی اسـت کـه اکثریـت پاسـخ دهنـدگان یعنی۸۵.۶۷ درصد بـه رونـد جـاری گفتگوهـای صلـح خوشـبین هسـتند؛ یعنـی اکثریـت مـردم بـاور دارنـد کـه گفتگوهـای جـاری صلـح میتوانـد بـه جنـگ جـاری نقطـه پایـان بگـذارد.»
این نهاد پژوهشی توانسته است نظرسنجی خود را در هشـت منطقـه یا ناحیه کشـور بـا اسـتفاده از «پرسشـنامه بسـته» انجـام دهد.پرسشـنامه انستیتوی مطالعات جنگ و صلح افغانستان شـامل ۴۰ سـوال کلیـدی در مـورد نگـرش و نظریـات شـهروندان در بـارە گفتگوهـای جـاری صلـح بـا طالبـان، پیامد سیاسـی مذاکـرات صلـح، نظـامهای سیاسـی جایگزین، و رهـبری سیاسـی کشور بوده است.
در این نظرسنجی با ۸۴۶۵ نفر از شــهروندان کشور، ۶۴ درصـد مرد و۳۶ درصـد زن، گفتگو شده است. از لحـاظ سـنی نیز پاسـخ دهنـدگان در دو گـروه (بین ۱۸ تا ۴۰ سال و از ۴۰ بالا) قرار داشتهاند. ۵۰ درصـد پاسـخ دهنـدگان روستانشـین و ۵۰درصـد دیگـر شهرنشـین بـودهانـد و از نظـر سطح سـواد، ۲۹ درصـد پاسـخ دهنـدگان بـیسـواد و بقیه باسواد بودهاند.
دیگر نتیجه جالب این نظرسنجی این است که تنهـا ۸ درصـد پاسـخ دهنـدگان معتقدند که «امـارت اسـلامی» گزینه مناسب حکومتداری برای افغانستان است، و فقط ۱۰ درصد آنها اظهار داشتهاند که «امیرالمومنین را به عنوان رئیس دولت افغانستان میپذیرند.»
این در حالی است که طالبان همواره ادعا میکنند که پایگاه و محبوبیت مردمی دارند و بر دستکم ۵۰ درصد قلمرو کشور مسلط هستند.
نزدیک به ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتهاند که هیچ ویژگی رژیم طالبانی را، از جمله تامین امنیت و نظم آنان، دوست ندارند، و ۴۰ درصد از پاسخ دهندگان هم گفتهاند که نمیدانند چه کسی گروه طالبان را رهبری میکند.
بیش از ۶۸ درصد اظهار داشتهاند که برای حل دعاوی خود به دولت رجوع میکنند، و ۸۱ درصـد گفتهاند که طرفدار نظـام اداری متمرکـز بـرای افغانسـتان هستند. ۳۵ درصد نسبت به خروج نیروهای خارجی ابراز نگرانی کردهاند، و ۴۲ درصد گفتهاند که طرفدار ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان هستند. از سوی دیگر، ۵۶ درصد پاسخ دهندگان با ایجاد حکومت موقت یا انتخابات زودهنگام برای رسیدن به توافق صلح موافق بودهاند.
بسیاری از رهبران سیاسی خارج از دولت و افراد نزدیک به زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، ایجاد حکومت انتقالی را مناسبترین شیوه تقسیم قدرت بین طالبان و نظام کنونی کشور میدانند. گروه طالبان تاکنون مشروعیت نظام موجود در افغانستان را به رسمیت نشناخته است و همواره آن را «اداره (دولت) کابل» خطاب میکند. درباره مذاکرات صلح هم میگوید که این گفتگوها بیناافغانی است و با شهروندان افغان انجام میگیرد، نه دولت مستقر در کابل.
با این حال، گزارش انستیتوی مطالعات جنگ و صلح حاکی از آن است که بیاعتمادی به آینده کشور در میان مردم موج می زند. ۴۲ درصد شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتهاند که اگر شرایط فراهم شود، ترجیح میدهند که از افغانستان خارج شوند.
در پاسخ به یک سوال دیگر پرسشنامه، ۹۵ درصد پاسخ دهندگان خواهان محاکمە مجرمان جنگی و ناقضان حقوق بشر در کشور خود شدهاند. تاکنون کمتر کسی در افغانستان که در موارد متعدد نقض حقوق بشر دست داشته باشد، دادگاهی شده است.
عنایتالله نجفیزاده، از نویسندگان این گزارش، میگوید:«درحالـی کـه تـلاشهای دیپلماتیک و همـکاری جامعـه بیـنالمللـی بـرای تطبیـق موفقیـت آمیـز توافقنامه امریـکا و طالبـان و تامیـن یـک توافـق صلـح میـان دولـت افغانسـتان و طالبـان ضروری اسـت، مهـم اسـت کـه صـدای مـردم عـادی، بهخصـوص باشـندگان مناطـق دوردسـت و روسـتایی کـه قربانیـان اصلـی مناقشـه بـودهانـد، شـنیده شـود و در مذاکـرات صلـح و توافـق احتمالـی صلـح انعـکاس داده شـود.»
دو چهره ارشد حکومت افغانستان، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، و محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه، اخیرا گفتهاند که مذاکرات صلح دولت با طالبان در هفته آینده شروع خواهد شد. اما طالبان که شروع مذاکرات را به آزادی زندانیان خود مشروط ساخته است، میگوید تا آن زندانیان آزاد نشوند هیچ گامی برای مذاکره برداشته نخواهد شد. دولت افغانستان هنوز نزدیک به ۳۰۰ زندانی باقیمانده طالبان را رها نکرده است.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۳۰ اوت ۲۰۲۰