اختلاس واژه آشنایی در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران شده است. اختلاس، اقدامی منظم و برنامه ریزی شده است که از سوی یک نفر یا گروهی از افراد شاغل در نهادهای دولتی یا وابسته به آنها و صد البته مراکز مالی، صورت می‌گیرد.
«قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» در سال ۱۳۶۷ تصویب شده است و بر اساس آن، از شش ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی تا جریمه برای مرتکبان در نظر گرفته شده است. در این قانون، بخشی هم به عنوان «اختلاس شبکه‌ای» منظور شده است که در آن، محکومیت از ۱۵ سال زندان تا حکم ابد در نظر گرفته شده است. بر اساس همین قانون، «در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند، مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.» در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، برای «مفسد فی‌الأرض» مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
تاکنون سه حکم اعدام برای اختلاس و فساد اقتصادی صادر شده است.اولین مورد، اعدام فاضل خداداد بود که همراه با مرتضی رفیق‌دوست متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی شده بودند. خداداد که تا شهریور ۱۳۷۲ تحت مراقبت بود، از ایران گریخت و ۸ میلیون دلار را از ایران خارج کرد. در شهریور ۱۳۷۳ با وعده بخشش از سوی مرتضی رفیق‌دوست و ولی‌الله سیف، مدیرعامل وقت بانک صادرات (که بعدها در دولت روحانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد)، به ایران بازگشت، ولی در بهمن‌ماه همان سال بازداشت شد و در آذرماه سال بعد، اعدام شد. مرتضی رفیق‌دوست، برادر رئیس وقت بنیاد مستضعفان، در آن پرونده به زندان ابد محکوم شد، اما بعد از مدتی عفو و آزاد شد. (کالبدشکافی اختلاس ۱۲۳ میلیاردی – روزنامه شرق مهر ۱۳۹۰)
آن پرونده تا سالها رقمی خیره‌کننده بود و هر مثالی برای اختلاس با رقم ۱۲۳ میلیارد مطرح می‌شد، تا آن که پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مطرح شد. خبر بسیاری را شگفت‌زده کرد؛ هم از نظر میزان آن که گاه به کنایه گفته می‌شود نمی‌توان صفرهایش را شمرد، و هم از لحاظ شکل کار. بر اساس اسناد دادگاه، خسروی در یک مورد ۴۰۰ میلیارد اعتبار بدون پشتوانه از بانک دریافت می‌کند و بر همین اساس می‌تواند بخش بزرگی از سهام شرکت‌های ماشین سازی لرستان و گروه صنعتی فولاد ایران و چندین شرکت و مجموعه خدماتی-تولیدی دیگر را خریداری کند. خسروی سرانجام در خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد.
محمد جهرمی، مدیرعامل وقت بانک صادرات، که «ال.سی.»های جعلی در زمان تصدی او صادر شده بود، نخست از کار برکنار شد، اما بعدها به معاونت اجرایی شورای نگهبان رسید و در دولت محمود احمدی‌نژاد هم به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی مشغول شد. (جهان نیوز ۲۹ بهمن ۱۳۹۲)
محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که اکنون در کانادا اقامات دارد، از متهمان دیگر همین پرونده است که از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه، مجموعا به ۳۰ سال زندان محکوم شده است.
و سومین پرونده مشهور اختلاس در ایران، با نام بابک زنجانی ضرب خورده است؛ کسی که زمانی او را به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌داران ایران می‌شناختند، ولی چندی بعد از او به عنوان یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت‌خواری نام می‌برند.
بابک زنجانی در دوره محمود احمدی‌نژاد در فعالیت‌های متعدد و مختلفی، از بانک‌داری و خرید و فروش نفت گرفته تا کمک به دور زدن تحریم‌ها، دست داشت. بر اساس گفته‌های بیژن نامدار زنگنه، مجموع پرونده زنجانی رقمی نزدیک به دو میلیارد یورو است. او در دادگاه همراه با دو متهم دیگر به اعدام محکوم شد، ولی تا امروز این حکم در حالت تعلیق مانده است و فرجام‌خواهی هم نشده است.
رکوردداری پرونده زنجانی در رقم اختلاس خیلی کوتاه بود و پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی با رقمی نزدیک به ۶ میلیارد و ۶۰۰ هزار یورو نشان داد که ارقام اختلاس‌ها در ایران هر لحظه بالاتر می‌رود. پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی البته هنوز تکمیل نشده است، ولی بررسی آن حاشیه‌های بسیاری داشته است و دارد. (تابناک ۱۸ اسفند ۱۳۹۷)
در چنین فضا و شرایطی است که محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه تهران بزرگ، می‌گوید که مجموع اختلاس‌های دهه گذشته بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان است که «در بودجه ۱۰ ساله کشور رقمی نیست.» بیان این رقم و تقلیل دادن حجم آن در مقایسه با بودجه کل کشور، کوششی از سوی این فرمانده سپاه پاسداران برای مطلوب نشان دادن موقعیت سلامت اقتصادی در ایران است.
اما آنچه این فرمانده سپاه پاسداران نمی‌خواهد به آن اشاره کند، الزاما رقم اختلاس‌ها نیست، بلکه موقعیت و شکل آنهاست: از پرونده شهرام جزایری که نام وزیر و نماینده مجلس و معاون رئیس جمهوری را به میان کشید تا پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، از وزیر سابق دولت خاتمی و رئیس صندوق توسعه ملی در زمان روحانی تا محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، و تا حسین فریدون، برادر حسن روحانی. نگاهی به این کارنامه نشان می‌دهد که فساد در ایران جدا از عدد و رقم‌هایش، در بالاترین سطح نظام جریان داشته است و دارد.
آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت CPI در سال ۲۰۱۹ میلادی که در سوم بهمن سال گذشته منتشر شده بود، ایران را از لحاظ فساد مالی در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۶ قرار داد؛ یعنی بدترین رتبه در سال‌های گذشته و هشت پله سقوط نسبت به گزارش سال گذشته این نهاد.
این گزارش چند گام روشن برای مبارزه با فساد در کشورهای جهان پیشنهاد می‌کند که با خواندن آنها می‌توان متوجه شد که چرا ایران در میان کشورهای با درجه فساد بالا قرار دارد. سازمان بین‌المللی شفافیت، تغییر ساختارهای انتخاباتی برای شفافیت منابع مالی افراد و احزاب سیاسی، و نیز قدرتمند ساختن شهروندان و روزنامه‌نگاران را از چند گام اساسی مبارزه با فساد عنوان کرده است.
بیراه نیست که فساد در بالاترین سطح نظام نفوذ کرده است. روزنامه‌نگارانی که در مسیر مبارزه با فساد قلم می‌زنند، محکوم به زندان یا مجبور به سکوت می‌شوند. در کشوری که بالاترین مقام قانونی‌اش، یعنی رهبر جمهوری اسلامی ایران، از رسانه‌ها می‌خواهد که موضوع اختلاس‌ها را «کش ندهند» (۱۱ مهر ۱۳۹۰)، می‌توان فهمید که برای این نظام حفظ ظاهر مهم‌تر از سلامت اقتصادی و رسیدن به وضع بد شهروندان فرودست است.
البته که وقتی پای سیاست حزبی به میان آید، رهبر جمهوری اسلامی ایران خیلی موافق این «کش ندادن» نیست و نمونه‌وار، زمانی که موضوع موسوم به حقوق‌های نجومی مطرح شد و پای چند چهره اصلاح‌طلب در میان بود، آن را «خیانت به آرمان‌های اسلام» توصیف کرد و خواستار مجازات و برکناری متخلفان شد. (۱۶ تیر ۱۳۹۵)
در کشوری که مقامات ارشد سیاسی‌اش مقابل دوربین‌های تلویزیون از وجود فهرست فاسدان اقتصادی در جیب‌هاشان سخن می‌گویند و چندی بعد نزدیکترین افراد به خودشان به فساد محکوم می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت که شعار مبارزه با فساد یک اقدام واقعی باشد. در کشوری که به گفته احمد توکلی (که امروز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و سالها وزیر و نماینده مجلس بوده است) «مردم مسئولان را دروغگو می‌دانند»، حنای برگزاری دادگاه مبارزه با فساد اقتصادی هم دیگر رنگی ندارد و اگر هم داشته باشد، چیزی بیش از تسویه حساب‌های سیاسی و فردی نیست.
در نظامی که رهبرش در پاسخ به یک جانباز که خود را «فدایی رهبری» می‌داند و می‌گوید «وقتی این اختلاس‌ها را می‌بینیم، یک چیزی بگویید که ما آرام بشویم»، پاسخ می‌دهد: «این چیزهایی که شما می‌بینید، اینها حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قلّه است… اصلا نگران نباشید؛ این حوادث وجود دارد؛ اگر این حوادث نبود باید تعجّب می‌کردید» (۱۶ دی ۱۳۹۵)، دیگر چه انتظاری برای مبارزه جدی با اختلاس‌ها می‌توان داشت. هرچند، خود او باز هراز چندی بگوید، «بایستی با آن کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار را پیش می‌برد، مبارزه جدّی بکنید. با فساد باید مبارزه کرد.» (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹)
سال هاست که مردم می‌بینند اختلاس‌ها و فسادهای اقتصادی هر روز بیشتر و گسترده‌تر از دیروز ادامه می‌یابد، و حالا شاید این سوال مطرح باشد که آیا فساد، بخشی جدایی ناپذیر از پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران شده است؟
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۳۰ اوت ۲۰۲۰
تصویر: در باصطلاح “دادگاه” پرونده پتروشیمی