دومین سالگرد اعدام زانیار و لقمان مرادی در حالی فرا می‌رسد که خانواده آنها همچنان منتظر رسیدن خبری از محل دفن عزیزان شان هستند.
دو جوان کرد به اتهام محاربه و در محاکمه‌ای ناعادلانه، از سوی قاضی صلواتی حکم اعدام گرفتند. دادستان تهران در توجیه حکم اعدام آنها مدعی شد که این دو نفر عضو حزب «کومله» بوده‌اند و اتهام آنها نیز اقدام علیه امنیت ملی بوده است. همچنین، تردد غیرمجاز از مرز و نگهداری اسلحه در خانه نیز از دیگر اتهامات وارده به آنها بود. علاوه بر این، آنها پیش‌تر به قتل امام جمعه مریوان نیز متهم شده بودند که البته آن ادعا هیچ‌گاه در دادگاه اثبات نشد.
با این حال، وکیل این دو جوان ادعای دادستان را رد و فعالیت سیاسی آنها را نیز تکذیب کرد. او در این باره گفت که لقمان پیش از این و به اتهام هواداری از کومله شش ماه بازداشت شده، اما پس از آزادی تنها به امور خانواده رسیدگی می‌کرده و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. حزب کومله نیز در بیانیه‌ای عضویت آنها را تکذیب کرد.
در پی واکنش شدید افکار عمومی به حکم اعدام، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سناریوی تکراری اعترافات اجباری، فیلمی از این دو جوان پخش کرد که در آن به قتل امام جمعه مریوان اعتراف کردند.
پس از انتشار اعترافات زانیار و لقمان مرادی از تلویزیون، آنها در نامه‌ای به گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در مورد ایران اعترافات منتشر شده را زیر شکنجه عنوان کردند.
زانیار در آن زمینه گفت که بازجوها با استفاده از بطری، او را به «تجاوز جنسی» تهدید کردند. لقمان نیز از شکنجه زیر نظر اداره اطلاعات سنندج پرده برداشت. آنها همین توضیحات را در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه، نیز نوشتند. بر اساس قانون، اعتراف تنها در حضور دادگاه عادله و قاضی سندیت دارد. حتی بنا بر قانون جاری کشور، پیش از اعدام باید حکم به اطلاع خانواده برسد و همچنین وکیل فرد نیز می‌تواند در روند اجرای حکم حضور داشته باشد. اما نه تنها وکیل در جریان نبود، بلکه پس از اعدام به آنها گفته شد که جنازه‌ها در بهشت زهرای تهران دفن خواهند شد. این در حالی است که خانواده این دو جوان ساکن کردستان هستند.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۷ سپتامبر ۲۰۲۰