روایت‌های مختلف زنان ایرانی برای مقابله با آنچه در چارچوب کلی «فرهنگ تجاوز» می‌توان از آن یاد کرد، فضای متفاوتی در شبکه های اجتماعی ایجاد کرده است.
چند سال پیش کارزار «من هم» در بسیاری از کشورهای غربی تبدیل شد به صدای زنانی که به انحاء مختلف مورد آزارهای جنسی قرار گرفته بودند و حالا می‌خواستند رنجی را که متحمل شده بودند، با دیگران به اشتراک بگذارند.
این بار، زنان ایرانی فرصتی یافته‌اند تا از رنج تجاوز به روح و جسم خود سخن بگویند؛ هر چند سخن در فضای محافظه‌کار جامعه ایران که وابسته به مسایل فرهنگی و مذهبی است، کار چندان آسانی نیست. واقعیت این است که ترس از قضاوت دیگران و آنچه به‌اصطلاح «آبرومداری» می‌انگاریم، در بسیاری از موارد موجب می‌شود تا قربانیان تجاوز سکوت را بر هرگونه اقدام قانونی ترجیح بدهند. از سوی دیگر، در بسیاری مواقع سکوت اختیار کردن قربانی موجب می‌شود تا متجاوز باز هم مرتکب این عمل شود و زنجیره جرم تجاوز، قربانیان بیشتری را به کام این درد بکشاند.
در میان کسانی که لب به بازگو کردن ماجرای تلخ تجاوزهای جنسی گشوده‌اند، تعداد قابل توجهی خود را قربانی موقعیت‌هایی می‌دانند که از روی ناچاری و پیامدهای منفی که شکایت از متجاوز می‌توانست به همراه داشته باشد، از رجوع به نظام قضایی خودداری کرده‌اند. آنها در مواجهه با متجاوزی قرار گرفته بوده‌اند که از موقعیت اجتماعی برتر و بالادستی برخوردار بوده است و همین امر هم شرایط سوءاستفاده از آنان را فراهم کرده است. به دیگر سخن، آن اشخاص از موقعیت‌های شغلی و ریاستی خود برای مرعوب ساختن زیردستان خود استفاده کرده‌اند تا آنها را در شرایط اجبار به برقراری رابطه جنسی قرار دهند و مرعوب تبعات احتمالی پیگیری قضایی احتمالی کنند.
نبود قانون حمایت‌گر برای منع رابطه جنسی در موقعیت نابرابر در قوانین کیفری ایران
گذر از حد و مرز حریم شخصی، مسئله‌ای نسبی است که برای افراد مختلف یکسان نیست. این محدوده قطعا به موضوعاتی همچون مسایل فرهنگی و اجتماعی و حتی جنسیت انسان‌ها وابسته است. اما آنچه امروزه اکثریت برای تعریف «تجاوز» اتفاق نظر دارند، محدوده و مرزی است که فردی در مواجهه با تماس دیگری «رضایت» خود را از دست می‌دهد و پیام نارضایتی خود را به نحوی به طرف مقابل می‌رساند. هر چند وقتی از جرم تجاوز جنسی سخن می‌گوییم، صحنه‌ای از درگیری قربانی با متجاوز به ذهن متبادر می‌شود، اما ماهیت چنان تصویری در موقعیت‌های بسیاری می‌تواند متفاوت باشد.
یکی از آن موقعیت ها، زمانی است که شخص قربانی خود را به ناچار در شرایطی احساس می‌کند که چاره‌ای جز پذیرش درخواست متجاوز نمی‌یابد و در شرایط حساس زندگی اجتماعی، معمولا این موقعیت می‌تواند برای بسیاری از قربانیان تجاوز اجتناب‌ناپذیر جلوه کند. در بسیاری از کشورهای غرب مانند بریتانیا و آمریکا نیز چند سالی است که به این نکته پرداخته شده و با تصویب قوانین گوناگون، تلاش شده است تا از پدیدار شدن این معضل جلوگیری شود.
بر این مبنا، قانون‌گذاران در صدد تصویب قوانینی برآمده اند که افراد را در موقعیت‌های شغلی ریاستی از ارتباط جنسی با زیردستان خود منع می‌کند. در بسیاری از موقعیت‌های شغلی و اجتماعی دیگر نیز ممنوعیت‌های مشابهی برقرار شده است؛ از جمله در روابط میان پزشک یا روان‌درمانگر با بیمار، استاد با دانشجو، یا وکیل با موکل. قانون‌گذار در این خصوص به موضوع تضاد منافع اشاره داشته است و این نکته که ایجاد یک رابطه نزدیک در چنان مواردی می‌تواند به ضرر هر دو سوی رابطه و حتی گاهی سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، منجر شود.
در ایران، بسیاری از زنان خود را قربانی تجاوز در چنین موقعیت هایی می‌یابند و می‌دانند. بسیاری از کسانی که این روزها لب به اعتراف و افشا گشوده‌اند، قربانی رابطه‌هایی همچون استاد و دانشجو یا رئیس و مرئوس بوده اند. آنها معتقدند که جبر و معذوریت در آن موقعیت اجتماعی، موجب شده است که شرط رضایت در برقراری رابطه جنسی از آنان سلب شود و همان جبر و ترس از واگویی واقعیت که می‌توانسته بر زندگی و آینده آنان اثرگذار شود، آنها را وادار به سکوت کرده است.
برخی زنان از عدم امنیت شغلی خود سخن گفته‌اند و با یاد کردن از آن به عنوان «استخدام به شرط برقراری رابطه نامشروع»، توضیح داده‌اند که برای حفظ کار خود چاره‌ای جز پذیرش این گونه درخواست‌های مافوق خود نداشته‌اند. برخی این وضعیت را برابر با «استفاده ابزاری» از زن به‌شمار می‌آورند و برخی نیز تن دادن به چنان روابطی را راز بقا و حفظ موقعیت شغلی خود می‌دانند.
موضوع سوءاستفاده از موقعیت شغلی وقتی بغرنج‌تر می‌شود که می‌شنویم حتی در نظام قضایی هم زنان از چنان اجبارهایی در امان نبوده اند. در کارزار «من هم»، برخی زنان قربانی تجاوز از تجربه تلخ خود از موقعیت‌هایی یاد می‌کنند که خسته و درمانده از رابطه زناشویی خود، در برابر آزار و اذیت وکیل یا قاضی پرونده قرار گرفته اند و برای رهایی از یک ازدواج سخت، به پذیرش درخواست رابطه جنسی بدون رضایت با آنان وادار شده‌اند.
اگرچه عنصر اجبار و اکراه در این گونه موارد، فرد قربانی را به اندازه تجاوزهای آنی درگیر خود نمی‌کند، اما در هر حال موقعیت و فضایی پدید می آورد که فرد قربانی برای رهایی از آن، تن به درخواست رابطه جنسی می‌دهد.
قانون مجازات اسلامی در بخشی از ماده ۲۲۴ به این موضوع چنین اشاره دارد: «در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود…» حکم زنای به عنف جاری است و به نظر می‌رسد که قانون کیفری ایران کوشیده است تا در مواقعی که زن از روی تهدید و ترس مجبور به رابطه جنسی شود، از قربانی حمایت کند و آن را در حکم زنای به اجبار و اکراه بداند. با این حال، در بازخوانی روایت‌های بسیاری از زنان قربانی درمی‌یابیم که آنها به دلیل ترس از پیامدهای مرتبط با زندگی اجتماعی، شغلی یا موقعیت های تحصیلی، تمایلی به پیگیری قضایی و تشکیل پرونده تجاوز از خود نشان نداده اند.
این موضوع می‌تواند روشنگر آن باشد که قوانین کیفری فعلی قانون مجازات اسلامی ایران در خصوص موضوع تجاوز نیاز به حمایت‌های بیشتری از قربانیان این جرم دارد و یکی از آن موارد، نیاز قطعی به قوانین حمایت‌گر در موقعیت‌های شغلی و ریاستی است. قانون‌گذار ایران باید به این مورد توجه خاص نشان دهد و با تصویب قوانین مناسب، از پدیدار شدن موقعیت‌هایی برای سوءاستفاده جنسی از افراد جلوگیری کند. با تصویب قانون منع رابطه جنسی در موقعیت‌های ریاستی و نابرابر اجتماعی، می‌توان امیدوار بود که افراد در چنان شرایطی قادر باشند آسان‌تر از حریم شخصی و روانی خود محافظت کنند و با اعتماد و اتکای بیشتری به قوانین، از نظام قضایی مددجویی کنند. علاوه بر آن، می‌توان امیدوار بود که با تصویب چنان قوانینی، تصور اشتباه و تباهی نیز که این نوع دست‌درازی‌ها را «حق» خود می‌انگارد، به‌تدریج تغییر کند و از میان برود.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۵ سپتامبر ۲۰۲۰