اگر چه ترور مخالفان حکومت اسلامی در خارج از کشور مدتی پس از شکل‌گیری حکومت مورد توجه مقامات بود، اما این موضوع در دوره رهبری خامنه‌ای شکلی سیستماتیک به خود گرفت.
وزارت خارجه آمریکا در خرداد ماه سال ۱۳۹۹، در گزارشی با عنوان «ترورها و فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران در خارج از کشور»، اعلام کرد که از زمان استقرار حکومت اسلامی در ایران «حکومت در بیش از ۴۰ کشور جهان درگیر ترورها، برنامه‌ریزی برای ترور و حملات تروریستی بوده است.»
بر اساس این گزارش «اقدامات تروریستی ایران در کشورهای جهان، شامل ۳۶۰ مورد ترور هدفمند در سایر کشورها» و «حملات گسترده‌ای بوده که به ضرب و جرح صدها نفر منجر شده است.»
سابقه این ترورها و عملیات برون‌مرزی منتسب به حکومت اسلامی برای حذف مخالفان و منتقدان نشان می‌دهد که نگاه به حذف فیزیکی منتقدان و مخالفان حکومت در بیرون از مرزهای ایران، از همان ابتدای دگرگونی نظام سیاسی وجود داشته است.
نخستین ترور قابل توجه مخالفان انقلاب ۱۳۵۷ یا وابستگان به نظام سیاسی پیشین در بیرون از مرزها، در آذر ماه ۱۳۵۸ رقم خورد. انقلابیون که اعدام کارگزاران رژیم پهلوی را از همان پشت بام مدرسه علوی، محل اقامت «روح‌الله خمینی»، آغاز کرده بودند، تقریبا در یک سالگی پیروزی انقلاب متوجه مقامات و مسئولینی از رژیم پهلوی شدند که توانسته بودند قبل از دستگیر شدن از مرزها بگذرند.
«شهریار شفیق» یکی از آنها بود؛ فرزند «اشرف پهلوی» و خواهرزاده «محمدرضا شاه»، که افسر نیروی دریایی بود و ریاست فدراسیون‌های کاراته و جودو را در زمان پهلوی بر عهده داشت.
در وب‌سایت «بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند»، گفته شده است که «صادق خلخالی»، نخستین رییس «دادگاه انقلاب اسلامی»، آقای شفیق را در دادگاهی غیابی به «افساد فی الارض» متهم کرده و مجازات اعدام را برای او در نظر گرفته بود، حکمی که در ۱۶آذر۱۳۵۸، با شلیک دو گلوله به پشت سر و گردنش هنگام خروج از خانه مادرش در پاریس اجرا شد.
در دوره رهبری خمینی درگیر بودن رژیم اسلامی در جنگ با عراق، یکی از دلایلی بود که حکومت نمی‌توانست در این باره توان زیادی را به کار بگیرد. هر چند در این زمان نیز جوخه‌های ترور حکومت در خارج از کشور فعال بودند.
از جمله نکاتی که در گزارش وزارت خارجه آمریکا به آن اشاره شده است، استفاده جمهوری اسلامی از گروه‌های نظامی نزدیک به خود در کشورهای دیگر برای حذف و ترور مخالفان است که گویا به عنوان یک استراتژی از همان ابتدا در دستور کار بوده است.
حمله به سفارت آمریکا در بیروت در فروردین ۱۳۶۲ و انفجار مقر تفنگ داران آمریکایی و فرانسوی در آبان ماه همان سال در بیروت، بزرگترین عملیات علیه اهدافی آمریکایی بیرون از خاک این کشور پس از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آمدند.
هر چند جمهوری اسلامی اتهام دست داشتن در آن انفجارها را رسما رد کرد و در دادگاهی محکوم نشد، اما دست داشتن «جهاد اسلامی» که گروهی ساخته و پرداخته حکومت اسلامی بود و از سوی رژیم ایران حمایت می‌شد، خود به خود حکومت اسلامی را در معرض اتهام و دست داشتن قرار می‌داد، ضمن آن که هر از گاهی، یکی از مقا‌مهای رسمی به آن انفجارها اشارهای می‌کرد و به آن مباهات می‌کرد.
تلاش ناکام برای ترور «شاپور بختیار»، آخرین نخست وزیر دوران پهلوی، در تیر ماه سال ۱۳۵۹، از جمله تلاش‌هایی است که در دهه نخست پس از انقلاب برای حذف یک مقام ارشد نظام پیشین به کار گرفته شد.
اما پس از مرگ خمینی و نشستن خامنه‌ای به جای او در سال ۱۳۶۸، آغاز دهه ۱۳۷۰ را باید در حوزه رویکرد عملیات و ترورهای برون مرزی حکومت اسلامی نیز فصلی متفاوت به حساب آورد.
ترورها در این دوره زمانی که مصادف با حضور «علی فلاحیان» در وزارت اطلاعات دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی» بود، ساختاری متفاوت داشتند و به نوعی سیستماتیک‌تر از قبل بودند، به طوری که شمار ترورها و عملیات‌هایی از این دست به طور محسوسی رو به افزایش گذاشت.
نیروی سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی نیز که نیروی برون مرزی سپاه به حساب می‌آید، با فراغت از جنگ ایران و عراق، با سازماندهی و ماموریتی تازه پا به میدان گذاشته بود و این همه فصلی دگرگون از حذف فیزیکی و ترور مخالفان و منتقدان رقم می‌زد.
علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، به همراه «علی‌اکبر ولایتی»، وزیر امور خارجه، و «محسن رضایی»، فرمانده وقت سپاه پاسداران، از جمله هشت مقام ایرانی هستند که حکم جلب‌شان از سوی پلیس بین‌الملل و در رابطه با پرونده بمب‌گذاری «مرکز یهودیان بوینس‌آیرس» صادر شده است.
حدود یک ماه پیش از استقرار دولت هاشمی رفسنجانی، «عبدالرحمن قاسملو»، رهبر «حزب دموکرات کردستان ایران»، و چند ماه پس از استقرار این دولت، «کاظم رجوی»، برادر «مسعود رجوی»، رهبر «سازمان مجاهدین خلق»، ترور شدند.
ترور شاپور بختیار در پاریس فرانسه در تیر ماه سال ۱۳۷۰ و همچنین واقعه «میکونوس» در برلین آلمان در شهریور ماه سال ۱۳۷۱ که منجر به کشته شدن «صادق شرفکندی»، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، و شماری دیگر از سران احزاب اپوزیسیون کرد شد، شاخص‌ترین ترورها در این دوره به شمار می‌روند.
فجیع بودن این قتل‌ها و ابعاد عملیات‌های منجر به این ترورها، آن هم در خاک کشورهای اروپایی، نشان می‌داد که این قتل‌های سیاسی، سیستماتیک و با هدف رساندن پیامی انجام می‌شود و عملیات اجرایی آنها را تیم های حرفه‌ای اطلاعاتی و امنیتی بر عهده دارند.
همچنین تکرار این ترورها و انجام عملیات‌های پرسروصدا تایید می‌کند که آن وضعیت مورد تایید بالاترین مقام سیاسی بوده است، وگرنه با دستور یا انتقادی، روند ترور و حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان قاعدتا می‌بایست متوقف می‌شد که چنین نشد.
دادگاه میکونوس رهبر، رییس جمهور و وزیر اطلاعات وقت را به دست داشتن در این ترور متهم کرد. مطرح شدن نام خامنه‌ای و دیگر مقامات ارشد در این پرونده باعث شد که کشورهای اروپایی سفرای خود را از ایران فرا بخوانند و سطح روابط تا زمان سر کار آمدن دولت «محمد خاتمی» کاهش یابد.
خامنه‌ای همچنین در دولت محمد خاتمی نیز تا مدت‌ها مانع بازگشت همزمان سفرای اروپایی به ایران بود و تاکید داشت که باید سفیر آلمان آخرین سفیری باشد که به ایران بازمی گردد.
او در سال ۱۳۹۰ نیز با اشاره به متهم شدن «مسئولین درجه یک کشور» در دادگاه میکونوس گفت: «همه‌شان سفرای خود را از تهران فراخوانی کردند؛ اینها که یادمان نرفته. خواستند سیلی بزنند، البته سیلی سخت‌تری خوردند. از همین حسینیه آن‌چنان سیلی‌ای خوردند که بعد تا مدت‌ها دنبال علاجش بودند.»
با وجود این که خامنه ای مدعی سیلی خوردن اروپا از سخنان او در «حسینیه امام خمینی» بود صدور حکم تعقیب او و دیگر مقامات باعث شد که حکومت اسلامی ترورهای خود در خارج از کشور را متوقف کند و یا نحوه اجرای آن را تغییر دهد.
در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره نقش جمهوری اسلامی در ترورهای مخالفان و منتقدان بیرون از ایران به «تغییر رویه ایران در استفاده از “باندهای خلاف‌کار، قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر اشخاص ثالث” در ترورها به جای فعالیت دیپلمات های خود اشاره شده بود.»
وزارت خارجه آمریکا معتقد است تغییر رویه ایران از آن رو صورت گرفته که حساسیت‌های جهانی نسبت فعالیت تروریست های ایرانی که در پوشش دیپلمات فعالیت می‌کنند، افزایش یافته است.
در آذر ماه پارسال، دادستانی هلند از بازداشت متهم به آمریت قتل «محمدرضا کلاهی»، که از دید حکومت اسلامی متهم به بمب‌گذاری ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰ بود و «احمد نیسی»، از فعالان عرب ایرانی که در هلند ترور شد، خبر داد.
بر اساس بیانیه دادستانی هلند، این فرد «رضوان تقی»، ٤٢ ساله، فراری مراکشی-هلندی معرفی شد که برای بازداشت او صد هزار یورو جایزه تعیین شده و پلیس بین‌الملل (اینترپل) حکم جلب او را صادر کرده بود.
اتهام بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در تیر ماه ۱۳۹۷ و بازداشت «اسدالله اسدی»، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، بار دیگر نام دیپلمات های رژیم اسلامی را به صورت مستقیم در پرونده‌های ترور خارج از کشور مطرح کرده است.
منبع : سایت ایران وایر ، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰