اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست از فروش غیرقانونی یا همان قاچاق خاک جنگل های شمال و جنوب ایران در داخل و خارج کشور خبر داده و گفته است: خاک کشاورزی و معدنی از سیستان و بلوچستان و فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق می‌شود.
به گفته او «در منطقه نوبندیان استان سیستان و بلوچستان در نزدیکی بندر چابهار، هفت منطقه برای جمع‌آوری خاک ساخته شده است و خاک ها را جمع می‌کند و پس از آن بار کامیون و کشتی کرده و به دبی می‌برند».
کهرم که پیش از این نیز قاچاق خاک از ایران را مطرح کرده بود، گفته است:
«خاکی که از نوبندیان قاچاق می شود، خاک کشاورزی است و شنیده ام که هر کامیون آن ۸ دلار فروخته می‌شود با این کار خاک کشاورزی از بین می رود زیرا از روی زمین ها جمع‌آوری می‌شود و ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر از روی خاک را برداشت کرده و می فروشند. در نتیجه آنجا دیگر امکان کشاورزی در آینده نخواهد داشت و خساراتی هم به رودخانه‌های منطقه وارد خواهد شد.»
او همچنین از قاچاق خاک صنعتی که در آن سرب و روی وجود دارد از استان فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس پرده برداشته و گفته است:
«خاک صنعتی را که در آن آهن و سرب وجود دارد از استان فارس می برند و استفاده می کنند، بخشی از خاک هم که استفادهای ندارد برای ساخت جزایر نخلی دبی در دریا می ریزند که ساخت همین جزایر باعث توقف جریان آب در خلیج فارس می‌شود و مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت.»
قاچاق خاک از ایران به کشورهای همسایه موضوع تازه‌ای نیست. حداقل در یک دهه گذشته چند مرتبه از زبان مقام های دولتی و یا نمایندگان مجلس بیان، و پس از مدتی هم انکار و فراموش شده است.
مرداد امسال محمدجواد عسگری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بود:
«اسناد و مدارکی داریم که در استان فارس و شمال و جنوب کشور شاهد قاچاق خاک هستیم».
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست هم دو سال پیش قاچاق خاک از استان‌های جنوبی به ویژه فارس به قطر و امارات را تایید کرده بود.
معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظ از محیط زیست هم در سال ۱۳۹۵ از قاچاق خاک از جزیره هرمز در استان هرمزگان پرده برداشت. حسین هاشمی تخته‌پرور، نماینده وقت بندرعباس در مجلس اما این موضوع را رد کرده و گفته بود که بنیاد برکت (از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام) «به صورت قانونی» خاک جزیره هرمز را می‌فروشد و ۴۰ درصد سود این فروش به مردم و ۶۰ درصد به بنیاد برکت می‌رسد.
بنیاد برکت در سال ۱۳۹۰ به وکالت از شرکت تعاونی مرزنشینان استان هرمزگان مالکیت معدن خاک سرخ را در اختیار گرفت.
خاک‌فروشی تنها به استان‌های جنوبی محدود نیست. اگر خاک این استان‌ها به خارج از کشور قاچاق می‌شود خاک استان‌های شمالی هم کیلویی در تهران به فروش می رسد.
به گفته کهرم خاک جنگل‌های شمال را با این عنوان که باعث حاصل‌خیزی باغچه می‌شود به تهران می‌آورند و می‌فروشند.
او جمعه ۱۱ مهر هم در یک حاشیه یک مراسم در شاهرود گفته بود:
«در میدان ونک تهران یک خاور خاک جنگل های شمال را کیلویی پنج هزار تومان به فروش می‌رسانند، برای خاکی که صد سال هر یک سانتیمتر آن طول می‌کشد تا ساخته شود، مردم صف کشیده بودند».
پیش‌تر نیز خبرگزاری دانشجویان ایران از فروش خاک جنگل های شمال در بسته‌های ۱۰ کیلویی خبر داده بود. یکی از قاچاقچیان خاک به این خبرگزاری گفته بود:
«خرید و فروش خاک های جنگلی در چند ماه اخیر رونق مناسبی پید کرده است، البته این موضوع در بهار و تابستان هر سال بهتر از نیمه دوم سال است.»
براساس قانون حفاظت از خاک که سال قبل تصویب شد، انتقال و فروش خاک به غیر از خاک معدنی پس از اخذ مجوز از وزارت صمت، به خارج از کشور ممنوع است اما این قانون درباره فروش آن در داخل سکوت کرده است.
منبع: رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۵ اکتبر ۲۰۲۰