زنان ایران که با انقلاب مشروطه و در دوران پهلوی‌ها توانسته بودند برای یافتن جایگاه شایسته‌ی خود در جامعه تلاش کنند و با پشتیبانی‌های حقوقی و قانونی به سوی پیشرفت در آموزش و اشتغال گام بردارند، پس از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ با سد نظام جمهوری اسلامی روبرو شدند.
حکومت اسلامی نخست با تحمیل حجاب اجباری و بعد با اجرای محدودیت‌های آموزش و اشتغال و قانونی کردن تبعیضات ضدزن تلاش کرد نیمی از جامعه را از صحنه‌ی زندگی اجتماعی حذف کند. این تبعیضات از قانون اساسی جمهوری اسلامی که بالاترین مقامات یعنی رهبری کشور و ریاست دولت را فقط برای مردان در نظر گرفته است شروع می‌شود.
در کنار قوانین مبتنی بر احکام شریعت که به خودی خود ضدزن هستند، اظهار نظر مقامات روحانی و غیرروحانی جمهوری اسلامی نیز دست افراد نادان و ناآگاه مانند حزب‌اللهی‌ها و آتش‌به‌اختیارها را برای ارتکاب خشونت علیه زنان باز می‌گذارد.
همچنین مقامات و مدیران نظام، تعدی و تجاوز به حرمت زنانی را که در دستگاه‌های خود رژیم اسلامی با آنها به کار مشغولند، در عمل، حق قانونی و شرعی خود می‌دانند!
از سوی دیگر، چندهمسری، صیغه، کودک‌همسری و حق ارث و تعدی و آزار جنسی و تجاوز در قوانین کیفری تحت عنوان «تمکین» در زندگی زناشویی، همگی مصداق بی‌حرمتی و خشونت علیه زنان هستند.
در جرائم عادی نیز قوانین جزائی که بر اساس احکام شرع تنظیم شده‌اند، زنان مجرم و همچنین قربانی را از نظر حقوقی برابر با مردان مجرم و قربانی نمی‌داند و به امثال پدر رومینا اشرفی اجازه می‌دهد تا با تحمل مجازاتی بسیار کمتر از قتل عمد، دختران و خواهران و همسران خود را سر ببُرند!
بعلاوه، گشت‌های انتظامی و ارشاد اسلامی در کوچه و خیابان مزاحم زنان و دختران شده و با بی‌احترامی به ضرب و جرح و دستگیری آنها به دلیل «بدحجابی» می‌پردازند.
ایدئولوژی مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی در شرع و در قانون، مدافع و مروّج تبعیض، و حامی مرتکبان خشونت علیه زنان است و با همین پشتوانه، صحنه‌های شنیع خشونت علیه زنان در ایران افزایش می‌یابد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن ، ۲ نوامبر ۲۰۲۰