سخنگوی اتحادیه سراسری «مرغداران میهن» می‌گوید با وجود افزایش ۲۰ درصدی نرخ نهاده‌های دامی دولتی، قیمت تخم‌مرغ هم باید افزایش پیدا کند. مخالفت دولت با افزایش قیمت تخم‌مغر در حالی صورت می‌گیرد که قیمت کنونی تخم‌مرغ در بازار نیز بیش از ۵۰۰۰ تومان بیشتر از قیمت مصوبه‌ی دولت است.
افزایش قیمت نهاده‌های دامی طی ماه‌های گذشته سبب بروز مشکلات زیادی برای مرغداران و دامپروران شد. مرغداران به دلیل افزایش هزینه‌های تولید خواستار افزایش قیمت محصولات هستند اما دولت با این اقدام مخالفت می‌کند.
قیمت مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت تا ۲۰۰ درصد روبرو شد اما دولت همچنان با اعلام قیمت‌های دستوری تلاش دارد گرانی را در بازار مدیریت کند. در مقابل البته هیچ برنامه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان وجود ندارد و هزاران مرغداری و دامپروری طی ماه‌های گذشته ورشکسته یا تعطیل شدند و یا میزان تولید خود را کاهش دادند که بتوانند هزینه تولید را پرداخت کنند.
ناصر نبی‌پور سخنگوی اتحادیه سراسری «مرغداران میهن» دولت نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ را ۱۲ هزار تومان تعیین کرده در حالی که قیمت تمام شده آن با توجه به هزینه تولید به حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.
به گفته نبی‌پور با نرخ‌های جدید نهاده‌های دامی، حتی اگر دولت ۱۰۰ درصد نهاده‌های دامی را برای مرغداران تهیه کند باز هم قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ برای مرغدار ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود.
این در حالیست که بر اساس قوانین، مرغداران حداکثر می‌توانند ۷۰ درصد از نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را با نرخ دولتی تأمین می‌کند و بقیه غذای مورد نیاز باید از بازار آزاد خریداری شود.
این فعال صنفی از موافقت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و همچنین سازمان حمایت و جهاد کشاورزی با افزایش قیمت تخم‌مرغ خبر داده است: «سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز پذیرفته است که با توجه به قیمت تمام شده تولید نرخ مصوب ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ کم است و باید افزایش داشته باشد. سازمان حمایت و جهاد کشاورزی پذیرفته‌اند قیمت مصوب تخم مرغ باید به ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کند.»
با این شرایط به نظر می‌رسد به زودی و برای چندمین بار در سال جاری قیمت رسمی تخم مرغ با افزایش روبرو شوند.
در روزهای گذشته همچنین قیمت گندم و در پی آن قیمت آرد افزایش یافته و برخی نانوایی‌ها برای تأمین آرد مورد نیاز با مشکل روبرو شدند.
نانوایان می‌گویند میزان سهمیه آرد کم است و قیمت آرد آزاد و سایر هزینه‌ها افزایش یافته و دیگر قادر به خرید آرد به قیمت آزاد نیستند. برخی مسئولان وزارت کشاورزی و سازمان غله در توضیح کمبود نان در نقاطی از کشور نانوایان را متهم کرده‌اند که آردهای دریافتی را بجای پختن نان در بازار آزاد می‌فروشند.
دولت برای آرد هم مانند ارز، چند نرخ تعیین کرده است. آرد در حال حاضر سه نرخ دارد که شامل نرخ سهمیه نوع یک، نرخ سهمیه نوع دو، و نرخ آزاد است. شورای آرد و نان کشور قیمت یک کیلو آرد سهمیه نوع یک را ۶۶۵ تومان، و سهمیه نوع دو را ۹۰۰ تومان اعلام کرده است و قیمت آرد در بازار آزاد نیز مانند دیگر کالاها همواره روندی افزایشی دارد.
خبرگزاری حکومتی ایسنا روز دوشنبه ۲۴ آذر از تعطیلی ده‌ها نانوایی به دلیل کمبود آرد و بیکاری بیش از ۲۰۰ کارگر نانوایی در شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی خبر داد.
احد اصلانی رئیس اتحادیه نانوایان خوی به ایسنا گفته که «اخیراً با افزایش قیمت گندم در بازار آزاد، قیمت آرد به کیسه‌ای ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. گرانی آرد، افزایش کلیه هزینه‌های نانوایی اعم از خمیرمایه، اجاره مغاره، بیمه، روغن و تخم مرغ و عدم افزایش قیمت نان موجب متضرر شدن و در نتیجه تعطیلی نانوایان آزادپز شده است.»
به گفته احد اصلانی «قوت غالب مردم خوی نان است و شغل‌شان کارگری است» و بسته شدن نانوایی‌ها مردم را در تأمین خوراک روزانه با مشکل مواجه می‌کند.
رئیس اتحادیه نانوایان خوی گفته است نانوایان بارها درخواست کرده‌اند آرد یارانه‌ای نوع ۲ به آن‌ها تعلق بگیرد اما اداره غله به تقاضاهای مکرر نانوایان بی‌توجهی کرده است.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیمه آذرماه جاری و یک روز پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی گفت: «دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها ۲ تا ۳ برابر می‌شود.»
دلار ۴۲۰۰ تومانی که از دو سال پیش در اقتصاد ایران برای تأمین و واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد به یک کانال رانتی برای دریافت ارز ارزان از سوی باندهای مافیایی وابسته به حکومت و افراد دارای رابطه با نظام تبدیل شده است. حذف این ارز اما به سرعت سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد که به معنای گرانی چند برابری بسیاری از کالاها خواهد بود.
همچنین کارشناسان اقتصادی با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، تورم اقتصاد ایران در سال آینده را افزایشی ارزیابی کرده‌اند. در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد که حتی سه برابر شدن یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ نیز توان خانواده‌ها را برای تأمین حداقل مواد غذایی روزمره افزایش دهد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰