جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به شکنجه شدن و اجرای ناگهانی حکم اعدام محمدحسن رضایی، کودک – مجرم محبوس در زندان لاکان هشدار داد. این سازمان از مقام‌های ایرانی خواسته که فورا برنامه اعدام محمد حسن رضایی را متوقف کنند.
دیانا الصحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از وضعیت حقوقی پرونده محمدحسن رضایی – متولد: ۱۳۷۰ – کودک – مجرم، که در ۱۶ سالگی با اتهام قتل یک مرد در استان گیلان بازداشت و در روند قضایی مبهم به اعدام محکوم شد هشدار داد. این زندانی متهم به قتل که اکنون ۳۰ ساله است، روز پنجشنبه هفته گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده و احتمال اجرای حکم اعدام او وجود دارد.
معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفته: «پس از گذراندن بیش از یک دهه در صف اعدام، محمد حسن رضایی روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده او اعلام شد که او یک هفته دیگر اعدام خواهد شد. مقام‌های ایران دیگر باره حمله‌ای منزجرکننده به حقوق کودک به راه انداخته‌اند و عدالت کیفری نوجوان را به سخره کامل گرفته‌اند.»
محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ مردی که با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی کشته شده بود، دستگیر شد. روند قضایی منتهی به محکومیت او به شدت ناعادلانه بود. مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به «اعترافات» اجباری محمد حسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام کرد. این در حالی بود که او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته بود که آنها را تحت شکنجه بیان کرده است.
اعمال مجازات اعدام علیه شخصی که در زمان وقوع جرم کودک بوده نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشری است که استفاده از مجازات اعدام را برای جرائمی که توسط کودکان ارتکاب یافته مطلقاً ممنوع کرده است. اصرار مقام‌های ایرانی به اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی با وجود دادرسی به شدت ناعادلانه و عدم تحقیق در مورد شکایات او مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها این بی عدالتی را مضاعف می‌کند.
دو جوان دیگر که در دوران کودکی دستگیر شده بودند به نام‌های شایان سعیدپور و مجید اسماعیل زاده، در اردیبهشت ۱۳۹۹ اعدام شدند. این به دنبال اعدام حداقل شش نفر در سال میلادی ۲۰۱۹ بود که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. اسامی آنها امین صداقت، مهدی سهرابی‌فر، امیرعلی شادابی، علیرضا خدایی، مهدی چنانی و تورج عزیزی (عزیززاده) قاسمی بود. عفو بین الملل می‌گوید در حال حاضر حداقل ۹۰ کودک-مجرم در ایران در معرض خطر اعدام هستند.
علی‌رغم پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در دهه ۷۰ شمسی، قوه قضائیه ایران بی‌اعتنا به هشدارهای بین‌المللی و تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق کودکان، همچنان برای برخی از متهمان زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر می‌کند.
حکومت جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ با استناد به قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفته است.
بر اساس ماده یک این کنوانسیون، به هر انسان کمتر از ۱۸ سال، «کودک» گفته می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران اما در حالی یکی از کشورهای اعدام‌کننده افراد به دلیل انجام جرم در کمتر از ۱۸ سالگی است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی، حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دست‌کم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل شفاف نبودن مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام‌ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۰