کاهش سقف فروش نفت در سال۱۴۰۰ توسط کمیسیون تلفیق بودجه؛ کسری بودجه افزایش یافت

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی سقف فروش نفت در سال ۱۴۰۰ را روزانه ۸۰۰ هزار بشکه کاهش داد. پیشتر دولت فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود.

مالک شریعتی نیاسر رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ و پس از جلسه این کمیسیون با بیان اینکه «سقف فروش ۲.۳ میلیون بشکه غیرواقعی بوده و قابل تحقق نیست» گفت: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت اعضای کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدند که دولت به صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز دست یابد.»

رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی درباره خلاصه تصمیم این کمیسیون برای فروش نفت در سال آینده گفته که «کمیسیون تلفیق در بررسی چارچوب‎های کلی بودجه ۱۴۰۰ ، با تصویب کاهش سقف فروش نفت از ۲.۳ میلیون به ۱.۵ میلیون، ۸۰۰ هزار بشکه در روز وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد و پس از آن هم به دولت در تبصره یک حکم کرد تا منابع حاصل از فروش مازاد بر یک میلیون بشکه در روز را به صندوق توسعه ملی واریز نماید و اجازه برداشت نداشته باشد.»

بر اساس آنچه مالک شریعتی نیاسر گفته دولت تنها می‌تواند از درآمد فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت برای هزینه‌های کشور استفاده کند: «در نهایت جمع‌بندی کمیسیون بر این شد که دولت روی منابع حاصل از فروش بالاتر از یک میلیون بشکه نفت در روز نمی‌تواند حساب باز کند چرا که بیش از آن یا سهم صندوق توسعه ملی است یا سهم بازپرداخت بدهی‌‌های دولت به صندوق توسعه ملی است که در سال ۱۴۰۰ سررسید آن فرا می‌رسد.»

مالک شریعتی همچنین گفته که «منابع حاصل از صادارات تا یک میلیون بشکه در روز، ۲۰ درصد آن به صندوق توسعه ملی تخصیص می‌یابد و اگر به صادرات ۵۰۰ هزار بشکه دیگر نیز در روز دولت دست یافت، ۳۸ درصد از منابع آن سهم صندوق توسعه ملی است و هر چقدر هم بماند باید صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی شود.»

بر اساس آنچه رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلام توضیح داده، با کاهش برآورد روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت در سال آینده، درآمد روزانه دولت از فروش نفت با کاهش ۳۲ میلیون دلاری روبرو می‌شود. این رقم برای یکسال بر مبنای قیمت هر بشکه ۴۰ دلار، رقمی حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد. حتی اگر دولت در سال آینده درآمد حاصل از فروش نفت را با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی به ریال تبدیل کند نیز، با توجه به کاهش برآورد ۸۰۰ هزار بشکه فروش، کاهش درآمد دولت طی سال آینده حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

پیش از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه درباره کاهش سقف فروش نفت، کارشناسان از کسری حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه ۱۴۰۰ خبر می‌دانند که حالا باید رقم کاهش درآمد ۸۰۰ هزار بشکه را نیز به آن افزود.

این در حالیست که وضعیت دیگر بخش‌های درآمدی دولت از جمله ردیف‌ درآمدهای مالیاتی نیز چندان قابل اتکا نیست و چنین شرایطی نشان از کسری بیشتر بودجه دارد.

در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان گفتنه که «کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق تصویب شد. مصوبه‌ای که ظاهرا برآمده از جلسه دو روز پیش سران قواست و به همین دلیل هم به نظر می‌رسد در مجلس تصویب خواهد شد، درحالی‌که پیامدهایی برای جامعه دارد و از قضا گزینه‌های دیگری برای تامین هزینه‌ها و مخارج بخش عمومی وجود دارد ولی دولت آن مسیرها را دنبال نکرده است.»

به گفته راغفر «مالیات از بنگاه‌های بزرگ و فعالیت‌هایی مثل مالیات بر ثروت، این همه ویلا و ساختمان‌های لوکسی که سر برافراشته، همچنین خرید و فروش سکه و ارز از جمله منابع درآمدی است، ضمن اینکه زمین و مستغلات هم درآمدهای بسیار بزرگی را می‌تواند تشکیل دهد به‌ طوری که دولت اصلا نیازمند فروش نفت، اموال و استقراض نباشد.»

این اقتصاددان افزوده که با اینهمه دولت طی هفت سال گذشته به دنبال چنین سیاست‌هایی نبوده و برعکس مالیات بر درآمدهای بنگاه‌های بزرگ را گاه کمتر هم کرده و اصل مالیات را از صاحبان درآمدهای خصوصی افزایش داده، در حالی ‌که باید از برنده‌های سیاست‌های سال‌های گذشته مثل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، خودروسازها، معدن‌کاران، صادرکنندگان هم مالیات می‌گرفت و هم از پرداخت یارانه‌های بزرگ حوزه‌های انرژی به آنها ممانعت کرده یا به قیمت‌های غیریارانه‌ای محاسبه کند.»

این روند نشان از آن دارد که اگر در یک فرض محال، دولت جدید ایالات متحده طی دو ماه آینده با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شود و بی‌درنگ توافقی بین دو کشور و چهار کشور دیگر حاضر در برجام صورت بگیرد و تحریم‌های اقتصادی هم در همین فاصله برداشته شود، باز هم کسری بودجه سال آینده رقمی قابل توجه خواهد بود.

در چنین شرایطی نه تنها اقتصاد ایران از تورم شدید رنج خواهد برد بلکه دولت حتی برای تأمین هزینه‌های ضروری مانند حقوق و مزایای کارمندان نیز با مشکل روبرو خواهدشد؛ مگر اینکه بانک مرکزی به چاپ پول بی‌پشتوانه دست بزند.

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۸ ژانویه ۲۰۲۱