آرش صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی نامهای سرگشاده نسبت به تداوم بی‌خبری از وضعیت همسر خود گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین ابراز نگرانی کرده است. آقای صادقی در این نامه ضمن نام بردن از دو تن از بازجویان اطلاعات سپاه به نامهای رئوف و علی رضوانی، خبرنگار کنونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی روند موجود را نشانی از «بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰» عنوان کرده است. وی در بخشی از نامه خود گفته است «هفته گذشته مادر همسرم در پی بی‌خبری از وضعیت دخترش و تهدیدهای بازجو و در حالی که آخرین خبر از فرزندش، خبری مبنی بر ضرب و شتم وی با باتوم و شوکر بود به خاطر فشارهای عصبی دچار حمله قلبی و در بیمارستان بستری شد. سوال این‌جاست که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، یک مهره سپاه که خود را کارشناس معرفی می‌کند، تا کجا قدرت مانور دارد؟ آیا بازجو حق تهدید و آزار خانواده زندانی را دارد؟» خانم ایرایی در تاریخ ۲۳ آذرماه امسال همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی نامهای سرگشاده از تداوم بی‌خبری از وضعیت همسر خود گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین ابراز نگرانی کرده است.
روز یکشنبه ۲۳ آذرماه مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ماموران گارد زندان متشکل از ۲۰ مرد و زن پس از ورود به بند ۸ با باتوم و شوکر برقی اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن محبوس در این بند کردند. پس از ضرب و شتم زندانیان چند تن از ماموران گارد موهای گلرخ ایرایی را گرفته و او را روی زمین کشیدند و با بیان اینکه او باید به بازداشتگاه سپاه منتقل شود، وی را با خود بردند. هرانا پیشتر در گزارشی به صورت مفصل به ضرب و شتم زندانیان در زندان قرچک ورامین و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت آسیب دیدگان پرداخته بود.
هرانا پیشتر از تماس “رئوف” یکی از بازجویان بدنام اطلاعات سپاه با خانواده این زندانی سیاسی و تهدید آنها به عدم اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت فرزندشان خبر داده بود. اکنون آرش صادقی با نوشتن نامهای از نقش “رئوف” در بازجویی خود و پرونده‌های شماری از فعالین مدنی و سیاسی گفته است.
متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:
«با گذشت یک ماه از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ، از زندان قرچک به بازداشتگاه دو الف سازمان اطلاعات سپاه کماکان اطلاعی از وضعیت ایشان به دست نیامده است. گلرخ از زمان انتقال به بازداشتگاه هیچگونه تماس و ملاقاتی با خانواده نداشته است. بعد از انتقال گلرخ از زندان قرچک به بند دو الف شخصی به نام رئوف که یکی از بازجویان سازمان اطلاعات سپاه و صحنه گردان اصلی تمام اعترافات (تلویزیونی) بازداشتی‌های سپاه است، در تماسی با خانواده وی ضمن تهدید، به آنها اعلام کرده باید سکوت کنند و حق هیچگونه اطلاع‌رسانی را در خصوص وضعیت گلرخ ندارند. نامبرده یکی از بازجویان پرونده من و گلرخ در بازداشت سال ۹۳ است.
رئوف کیست؟
بازجوی نامبرده در پرونده‌های بازجویی‌های شماری زیادی از فعالان سیاسی و مدنی حاضر بوده است. از آن جمله می‌توان به محمد نوریزاد، حمید بقایی، آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، مهدیه گلرو، همسر سهیل عربی و … اشاره کرد. به یاد دارم در زمان یکی از بازجویی‌های من، رئوف از اتاقی که مرا در آن بازجویی می‌کرد خارج و به اتاق مقابل مراجعه کرد و بعد از توهین و فحاشی صندلی را به سمت صورت فردی پرتاب کرد. دقت که کردم، متوجه شدم شخص مضروب شده آقای بقایی مشاور آقای احمدی نژاد است. محل نگهداری آقای بقایی درست دو سلول با من فاصله داشت. همان روز و بعد از بازجویی و انتقال ایشان به سلول چند نفر وارد سلول بقایی شدند و قرص‌های روزانه نامبرده را که داخل یک قوطی نگهداری می‌کرد، با خود بردند. یکی از روش‌های کثیف این بازجو به جز شکنجه و آزارهای طاقت‌فرسا، قطع کردن یکباره قرص‌های حیاتی برخی از زندانی‌ها بود.
طبق گفته سهیل عربی، رئوف در بازجویی‌های همسر ایشان نیز حضور داشته است و بر اثر ضربه وارده رئوف، زانوی نسترن دچار شکستگی در همان محل می‌شود. رئوف در جریان اعترافات اجباری من در اسفند ۹۳ به همراه علی رضوانی (مدت‌ها بعد از پروژه اعترافات، علی رضوانی را در تلویزیون به عنوان خبرنگار دیدم) متن اعترافات را تنظیم و در اختیار تیم فیلمبرداری قرار می‌دادند. در تمام مراحل فیلمبرداری و اعتراف‌گیری از من، در خانه امن سپاه که سه تیم از شبکه افق، بیست و سی و باشگاه خبرنگاران جوان حضور داشتند، این دو نفر صحنه‌گردان اصلی پروژه اعترافات اجباری بودند. آقای رضوانی سر تیم و کارگردان هر سه تیم فیلمبرداری بودند. مثلا از ایده‌های ایشان این بود که به جای نوشتن اعترافات به روی کاغذ، متن بر روی ال‌سی‌دی یا لپ‌تاپ نمایش داده شود تا با نگاه مستقیم من به سمت دوربین شکل اعترافات طبیعی تر به نظر برسد و … به یاد دارم رئوف، در معرفی علی رضوانی به همکارانش او را هم دوره‌ای خود در قرارگاه عمار و حاج علی خطاب کرد.
تهدید و آزار خانواده:
هفته گذشته مادر همسرم در پی بی‌خبری از وضعیت دخترش و تهدیدهای بازجو و در حالی که آخرین خبر از فرزندش، خبری مبنی بر ضرب و شتم وی با باتوم و شوکر بود به خاطر فشارهای عصبی دچار حمله قلبی و در بیمارستان بستری شد. سوال این‌جاست که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، یک مهره سپاه که خود را کارشناس معرفی می‌کند، تا کجا قدرت مانور دارد؟ آیا بازجو حق تهدید و آزار خانواده زندانی را دارد؟
در دهه‌های اخیر، تهدید و ارعاب و بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی مجددا رونقی دو چندان گرفته است. به نظر می‌رسد که با بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰، روش‌های شکنجه هم به همان دهه‌ها برگشته و عریانی و گستردگی ویژه‌ای به خود گرفته است. مواردی که نشان از رویه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی بازجوسالار آن علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها دارد.
ارتباط با خانواده از جمله حقوق ابتدایی زندانیان است که جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی دریغ می‌کند. طبق نظر حقوقدانان، نقض حقوق زندانیان، شکنجه و آزار محسوب می‌شود و شکنجه هم از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. بازجو عملا اعضای خانواده را نیز به ابزاری برای شکنجه زندانی تبدیل می‌کند؛ شکنجه‌ای که نه فقط زندانی که اعضای خانواده‌اش هم رنج آن را متحمل می‌شوند؛ حتی اگر فعالیتی نداشته و شهروندان عادی جامعه باشند. در سیستم قضایی بازجو سالار جمهوری اسلامی، قضات عمدتا آلت دست دستگاه امنیتی هستند و دهه‌ها قبل، باقی مانده افراد نیمه مستقلی که به صورت محدود در برابر دخالت لجام گسیخته امنیتی‌ها مقاومت می کردند، نیز از مناصب خود اخراج شدند تا فضا برای حاکم شدن کامل بازجو سالاری آماده شود.
به صورت مشخص قضات بازیچه مسلوب در دستان نیروهای امنیتی هستند. نیروهای امنیتی در نظام‌های غیردموکراتیک و تمامیت‌خواه که ارعاب و وحشت پراکنی ابزار اصلی آنها برای حکومت کردن و تحمیل اتوریته بر شهروندان است، در سطوح بالای هرم قدرت قرار می‌گیرند و قدرت غیررسمی آنها دیکته‌کننده سیاست‌های اصلی این نظام‌ها است و در راستای منافع نظام هر آنچه را مصلحت می‌دانند (اعم از شکنجه و اعدام و زندان و پرونده‌سازی) انجام می‌دهند. در غیاب نهادها و رویه‌های کنترل کننده آنها ناگزیر تبدیل به نیروهای شیطانی می‌شوند که جان و آبروی انسان‌ها از تعرض آنها مصون نخواهد بود. این ساختار دهشتناک وقتی در خدمت ولی فقیهی قرار بگیرد که می‌پندارد مردم باید فرمانبردار حکومت باشند، خصلت مخرب و انسانیت‌ستیز آن صد چندان می‌شود. نقطه اتکا چنین رهبر و نظامی به نیروهای پلیسی و امنیتی خواهد بود تا بذر وحشت را بپراکنند و هر آنکس که بی‌باکی پیشه کند را چنان عقوبتی دهند که مایه عبرت دیگران شود. این دیدگاه و وجود دستگاه اطلاعاتی نظارت ناپذیر بستر اصلی وقوع جنایاتی چون کهریزک است.
آرش صادقی / ۲۴ دیماه ۱۳۹۹/ زندان رجایی شهر کرج.»
در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، آرش صادقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده که پس از جمع شدن با حبس تعلیقی ۴ ساله پیشین او به ۱۹ سال حبس افزایش یافت. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) این مدت به ۱۱ سال و ۶ ماه کاهش پیدا خواهد کرد با این حال کماکان از اجرایی شدن این ماده در مورد آقای صادقی خبری نیست.
همچنین آرش صادقی که از تاریخ ۱۸ خرداد ۹۵ در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد در ایام زندان به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما دچار شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. با این حال محرومیت آقای صادقی از ادامه روند درمان باعث بروز مشکلات جسمی بسیاری علی الخصوص ناحیه جراحی شده بود. وی چندی پیش به دلیل گسترش بیماری و درگیری دو استخوان بالای سینه با بیماری کندروسارکوما مجددا تحت سی جلسه رادیوتراپی و حرکت درمانی قرار گرفت و آزمایش مجدد اسکن مغز استخوان موید علائم امیدوار کننده در بدن است.