سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای توقف چرخه خونریزی توسط مقام‌های ایرانی در زمان اعتراضات خیابانی را مستلزم اقدامات بین‌المللی خواند و خواستار تأسیس یک ساز و کار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل توسط شورای حقوق بشری سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوبگرانهی مقامات جمهوری اسلامی شد.
سازمان عفو بین‌الملل در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی‌ماه سال ۱۳۹۶ با صدور بیانیه‌ای خواستار اجرای عدالت در حق کشته‌شدگان از جمله کودکان در اعتراضات شد که توسط نیروهای امنیتی در سراسر ایران کشته شدند.
این سازمان همچنین ضمن یادآوری بازداشت خودسرانه هزاران معترض در جریان اعتراضات، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز علیه بازداشت‌شدگان، جان باختن تعدادی از بازداشت‌شدگان در شرایط مشکوک، و صدور یا اجرای حکم اعدام برای تعدادی از معترضان به دنبال محاکمه‌های به غایت ناعادلانه، همبستگی خود با قربانیان را در مسیر حقیقت‌یابی و دادخواهی اعلام کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود متذکر شد که با گذشت سه سال از سرکوب مرگبار دی‌ماه ۱۳۹۶، مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات کیفری حتا درباره‌ی یک مورد از مجموعه‌ی جرائم و تخلفات حقوق بشری ارتکاب یافته توسط نیروهای امنیتی چه در جریان اعتراضات و چه در پی آن سر باز زده‌اند.
بر اساس بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل این جرائم و تخلفات شامل «کشتارهای ناقض قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، اعدام حداقل یک نفر از معترضان اعتراضات دی ۱۳۹۶ و صدور حکم اعدام برای چندین معترض دیگر به دنبال محاکمه‌های به غایت ناعادلانه می‌شود.»
این سازمان در بیانیه‌ی خود همچنین آورده که «همسو با الگوی دیرینه انکار و لاپوشانی حکومتی، مسئولان خانواده‌های قربانیان را مورد تهدید و آزار و اذیت و ارعاب قرار داده‌اند تا آن‌ها را از اعتراض علنی باز دارند.»
علاوه بر این، مقامات جمهوری اسلامی «با طرح اظهارات خلاف واقع و تهیه فیلم‌های تبلیغاتی سعی کرده‌اند که حقایق مرتبط با استفاده‌ی گسترده غیرقانونی از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه معترضانی که تهدید آنی مرگ یا آسیب جدی را متوجه کسی نکرده بودند، انکار و تحریف کنند و «اغتشاش‌گران» مسلح و همدست با «دشمنان» جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عاملان کشتار معرفی کنند.»
سخنگوی قوه‌قضاییه در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که ۲۵ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند، اما عفو بین‌الملل احتمال می‌دهد که تعداد واقعی کشته‌شدگان بیشتر باشد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌گوید: «مصونیت نیروهای امنیتی از پیگرد و مجازات و واکنش خاموش جامعه جهانی، مقام‌های ایرانی را جسورتر کرد تا در اعتراضات سراسری بعدی در آبان ۱۳۹۸، اقدام به تشدید استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار کنند و صدها کشته بجا بگذارند.»
عفو بین‌الملل نوشت که جمهوری اسلامی «پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دی ۱۳۹۶ با استفاده فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی» نیز بهره برده است.
براساس گزارش این سازمان حقوق بشری، دستکم یک معترض، مصطفی صالحی در امرداد ۱۳۹۹ در ارتباط با اعتراضات دی ۱۳۹۶ اعدام شد و پنج معترض دیگر از جمله محمد بسطامی، مهدی صالحی، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری همچنان در معرض خطر اعدام هستند.
همچنین «در اقدامی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر، مقامات همچنین روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف را در آذر ۱۳۹۹ در ارتباط با کانال تلگرامی پرمخاطب وی «آمد نیوز» که مقام‌ها معتقد بودند موجب تحریک اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ شده بود، اعدام کردند.»
عفو بین‌الملل با تأکید بر اینکه «چرخه خونریزی توسط مقام‌های ایرانی نباید امکان استمرار داشته باشد»، این امر را «به عهده جامعه جهانی» دانسته که «مقام‌های ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را متوقف کنند».
در این بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در این راستا خواستار «تاسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوبگرانهی مقام‌های ایرانی» شد که «به سطح بی‌سابقه‌ای از زمان دهه‌ی ۶۰ شمسی رسید.»
در دی ماه ۱۳۹۶ (اواخر دسامبر ۲۰۱۷ تا اواسط ژانویه ۲۰۱۸)، هزاران نفر در بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند تا علیه فقر، فساد، سرکوب سیاسی و استبداد اعتراض کنند. در آن مقطع، اعتراضاتی در این مقیاس از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه‌آمیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران مشاهده نشده بود.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱