مانند گروه‌های مختلف صنفی در گوشه کنار ایران، بازنشستگان نیز این روزها نسبت به تنگناهای معیشتی و مشکلات درمانی خود معترض هستند. از سویی نیز گفته می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات مالی جدی مواجهند.
آخرین تجمع‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی، بهمن‌ماه امسال در تهران، اراک، خرم‌آباد، و کرمانشاه برگزار شد و طی آن تجمعات، آنان خواستار اجرای شفاف ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش مستمری شدند. در آذرماه نیز بازنشستگان کشوری گذشته از شهرهای فوق، در کرج و اصفهان و نسز در شهرهایی در استان‌های گیلان و یزد، تجمع‌های مشابهی داشتند. خواسته اصلی تجمع‌کنندگان به‌صورت کلی، همسان‌سازی و افزایش حقوق، گسترش خدمات درمانی، و رعایت شأن و منزلت اجتماعی بوده است.
بازنشستگان بی‌اعتماد به دولت
در تجمع بهمن‌ماه که در تهران مقابل سازمان برنامه وبودجه برگزار شد، حسن صادقی، رئیس اتحادیه جامعه پیش‌کسوتان خانه کارگر، در میان معترضان حاضر شد و گفت: «این تجمع در راستای ضرورت‌ها و الزاماتی است که از سوی دولت و مجلس برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به وجود آمده است. شرایط سخت اقتصادی و دوقطبی شدن جامعه و مواردی ازاین‌قبیل است که جامعه کارگری و بازنشستگان را به ستوه آورده. ما نسبت به شکاف معنی‌دار دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق کشوری معترض هستیم. ما محروم هستیم.»
اعتراضات مداوم بازنشستگان، سرانجام رئیس سازمان برنامه‌وبودجه را هم به میان معترضان کشاند. محمدباقر نوبخت به آنان گفت: «از ابتدای سال جاری، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام، و ۳۲ هزار میلیارد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی تخصیص داده شد. اگر ۳۲ هزار میلیارد تومان را به تعداد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته تقسیم کنیم، مبلغی به دست می‌آید. این، یعنی همسان‌سازی مستمری شما تا ۳۰ درصد انجام شده است. ما ۹۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌ایم.»
فساد و زدوبند در صندوق‌های بازنشستگی
از جمله دلایلی که وعده‌های دولتی نمی‌تواند بازنشستگان را مجاب کند، حجم گسترده فسادی است که در چند سال گذشته دامان صندوق‌های بازنشستگی، از جمله صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را گرفته و دورنمای معیشتی آنان را دچار مخاطره کرده است.
در سال ۱۳۹۵، محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با افشای فسادهای مالی بزرگ در صندوق بازنشستگی در دولت قبلی، گفت: «تخلفاتی پیش آمده که به کمک قوه قضاییه و دادستانی در حال پیگیری آن هستیم.»
همان سال، سید تقی نوربخش، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به پرسشی پیرامون رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی آن سازمان، از ارقام باورنکردنی تخلف در این سازمان سخن گفت و توضیح داد: «دولت یازدهم سازمان تأمین اجتماعی را با مشکلات فراوانی تحویل گرفت و پرونده‌های متعددی از دوره قبل داریم. حجم فساد و سوءاستفاده صورت‌گرفته تنها در سه پرونده، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بود.»
طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در همان سال اول دولت روحانی، بخشی از فساد گسترده در آن مجموعه را نمایان کرد. ماجرای هدیه گرفتن ۳۷ نماینده مجلس، برخی مقامات دولت دهم، ازجمله محمدرضا رحیمی، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی و اسدالله عباسی (سرپرست وقت وزارت تعاون) از سعید مرتضوی، به‌تنهایی کافی بود تا بازنشستگان متوجه شوند که چگونه سفره‌های کوچک معیشتی‌شان به‌دست افراد مختلف چپاول شده است.
در گزارش مجلس همچنین از تفاهم‌نامه‌ای جنجالی رونمایی شد که میان تامین اجتماعی و شرکت هلدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، بسته شده بود و طی آن، قرار بود سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی درازای دریافت مبلغی منتقل شود. نام شرکت‌های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، و هتل‌های هما، در فهرست واگذاری به بابک زنجانی قرار داشت.
شعار شفافیت با عمل شائبه برانگیز
مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید خاتمه نیافت. درحالی‌که شعار شفافیت در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی به جهت مبارزه با فساد سیستماتیک از همان آغاز به‌کار دولت روحانی ورد زبان دولتمردان بود، روند تشدید مشکلات این صندوق‌ها تداوم یافت.
میعاد صالحی، مدیر جوانی که در فروردین ۹۸ از سوی محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سمت مدیرعاملی صندوق‌های بازنشستگی کشور منصوب شده بود، پس از تنها ۵ ماه از آن سمت برکنار شد. او نخستین مقام دولتی بود که وجود فساد صندوق‌ها در آن دوره را تأیید کرد.
گفته شد که برکناری صالحی با دستور مستقیم حسن روحانی بوده است. این موضوع با افشاگری صالحی در مورد دلایل برکناریاش علنی شد. او مدعی بود که به دلیل انتشار گزارش‌هایی نظیر گزارش عملکرد ۴ ماهه صندوق، گزارش حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه، گزارش مدارک تحصیلی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره صندوق و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و گزارش صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه که در تارنمای این صندوق قابل دسترسی است، تحت‌فشار قرار گرفته است.
ازاین‌رو، وقتی میعاد صالحی با بیان این که فشار رئیس‌جمهوری بر وزیر برای برکناری او به حد تهدید رسیده بود، این سؤال برای رسانه‌ها، و به تبعِ آن برای بازنشستگان ایجاد شد: «چه منافعی به خطر افتاده بود که حسن روحانی شخصاً به این موضوع ورود کرد؟»
صالحی در گفت‌وگوهای رسانه‌ای و صفحات شخصی خود در فضای مجازی، به شرح ماجرا پرداخت و گفت: «برای شروع به فعالیت، با وزیر هماهنگ کردم. بعد از مدتی آن‌قدر فشارها سنگین شد و از نمایندگان مجلس و حتی افرادی که بعضاً در دستگاه‌های مختلف بودند تا نهایتاً شخص رئیس‌جمهوری، برای برکناری فشار آوردند. اگر وزیر این برکناری را انجام نمی‌داد، احتمال می‌رفت رئیس‌جمهوری، وی را برکنار کند. موضوع، به این اندازه در دومین صندوق مالی کشور جدی بود.»
باجناق آقای رئیس و مشکلات صندوق بازنشستگی
میعاد صالحی با تأکید بر آن که مهم‌ترین دلیل برکناریاش تلاش جهت مبارزه با فساد در سازمان بوده است، مدعی شد که عادل آذر، رئیس وقت دیوان محاسبات، از او خواسته است که یکی از مدیران متخلف زیر مجموعه‌اش را برکنار نکند، و به ادعای صالحی، وقتی او به تصمیم «آذر» توجه نکرد، مقدمات تلاش برای برکناریاش از سوی دولت آغاز شد.
طبعاً دیوان محاسبات به اظهارات صالحی واکنش نشان داد و سخنان او را کذب، و در جهت فضاسازی‌های رسانه‌ای دانست. اما صالحی نیز سکوت نکرد و در پاسخ به آن بیانیه، با درخواست ورود نهادهای نظارتی، برای دفاع از خود به یکی از گوشه‌های آن پرونده اشاره کرد.
در نامه‌ای خطاب به عادل آذر، صالحی با اشاره به بیانیه اخیر دیوان محاسبات درباره اظهاراتش، گفت: «در بیانیه منتشر شده، اظهارات اینجانب سراسر کذب عنوان شده است. البته بهتر بود به‌جای فرافکنی، به موارد مربوطه و شائبه سوءاستفاده از جایگاه شغلی به‌صراحت پاسخ داده می‌شد. به‌عنوان‌مثال به جلسه خردادماه ۹۸ حدود ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۳۰ در دفتر جنابعالی در دیوان محاسبات اشاره‌ای نشده است، آیا آن جلسه و محتوای آن را تکذیب می‌کنید؟!»
صالحی با بیان این ادعا که نامه معاون دیوان محاسبات در خصوص وی حاوی موارد کذب و کتمان حقیقت در خصوص عنوان مدرک دکتری او از دانشگاه صنعتی شریف و سوابق مدیریتی و اقتصادی اوست، نوشت: «نامه‌ای در پاسخ به استعلام بی‌سابقه رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شده است. جالب اینجاست که داماد آن رئیس کمیسیون، معاون همان مدیرعامل نجومی‌بگیری بود که در زمان اینجانب برکنار (شد) و گزارش آن را نیز برای شما ارسال کردم و در گزارش تفریق بودجه سال ۹۷ به آن اشاره نموده‌اید که متوسط ماهیانه ۵۳ میلیون تومان خالص دریافتی داشته است. آیا این همان هلدینگی نیست که به طور کاملاً اتفاقی باجناغ شما، برخلاف قواعد ابلاغی صندوق، سرپرست شرکت زیرمجموعه آن شده بود؟»
تداوم بحران در صندوق‌های بازنشستگی
قطار افشاگری در خصوص وضع صندوق‌های بازنشستگی، در آذرماه ۱۳۹۹ به فرشید یزدانی، دبیر سابق شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی، رسید. او اعلام کرد: «بحران در صندوق‌های بازنشستگی تداوم دارد.»
یزدانی با هشدار در خصوص افزایش تعهدات صندوق‌ها و عملکرد غیراصولی آن‌ها، تأکید کرد: «اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق‌ها را تأمین نکند، این صندوق‌ها همه ورشکسته هستند و در خصوص صندوق بازنشستگی باتوجه به این که دولت نقش کارفرمایی را دارد، این صندوق سرپا مانده است. در غیر این صورت، اگر حمایت‌های دولتی نباشد تقریباً می‌توان گفت این صندوق ورشکسته است.»
به گفته کارشناسان، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیز سازمان تأمین اجتماعی، در طول ۴۰ سال گذشته عملکردی فاجعه‌بار و به‌دور از هر منطق اقتصادی در شیوه سرمایه‌گذاری داشته‌اند و به دلیل فقدان یک ساختار مشخص و شفاف، از جمله بخش‌هایی هستند که فساد در آن‌ها به‌آسانی رخ می‌دهد.
در این میان، بازنشستگانِ به‌ستوه آمده هر روز به موازات تحقیر خویش و کوچک‌تر شدن سفره‌های معیشتی‌شان، شاهد جنگ زرگری میان ذی‌نفعان دولتی هستند. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد که بازنشستگان خسته و به‌خشم‌آمده دیگر اطمینانی به وعده‌هایی از جنس وعده‌های رئیس برنامه‌وبودجه کشور ندارند و امیدوارند که با تداوم اعتراض‌ها، بتوانند دست‌کم به بخشی از خواسته‌های خود برسند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۸ فوریه۲۰۲۱