محمد مقیمی
در روزهای اخیر خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه شخصی به نام زهرا اسماعیلی که به اتهام قتل همسرش به قصاص نفس محکوم شده بود، در زمان اجرای حکم به علت مشاهده به دار آویخته شدن چندین محکوم به قتل دیگر، دچار ایست قلبی شده و فوت کرده است. با وجود این جسد بی‌جان او را به دار آویخته‌اند.
صرف‌نظر از صحت و سقم این ماجرا، نکاتی در این خصوص شایان ذکر است:
نخست اینکه نگارنده این یادداشت (به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر) به طور کلی با مجازات‌های سالب حیات از جمله قصاص مخالف است. دلایل زیادی برای مخالفت با مجازات‌های سالب حیات از جمله قصاص وجود دارد که برشمردن آن‌ها نه هدف این مقاله است و نه در این مختصر می‌گنجد اما یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به قصاص وارد است، این است که این مجازات، ردپایی است از دوران دادگستری خصوصی (انتقام شخصی).
در واقع این مجازات در اختیار و اقتدار اولیای دم است. شخصی که عزیز خود را از دست داده و در پی ارضای غریزه انتقام‌جویی است، طبیعی‌ست که خواستار اجرای حکم قصاص باشد. حتی اگر شخصی که با قصاص مخالف است در آن شرایط قرار گیرد، ممکن است که از اجرای حکم قصاص نگذرد.
بنابراین، سپردن اختیار مجازات به بزه‌دیده یا خانواده مقتول از اساس دارای اشکال است و از منطق عقلانی و حقوقی برخوردار نیست.
وانگهی، مرتکب قتل در حالت غیرعادی اعم از خشم، بیماری و … به ارتکاب جرم قتل که بزرگ‌ترین جرم است دست می‌زند و حق زندگی یک انسان را سلب می‌کند اما قانونگذار و مجریان قانون و عدالت که باید به غایت عقل رفتار کنند، چرا باید به نام و ادعای اجرای عدالت همان عمل خشن، بی‌رحمانه و غیرانسانی را را مرتکب شوند؟ البته با این تفاوت که نه تنها مانند مجرم در حالت غیرعادی نیستند، بلکه در در مقام اجرای عدالت، حاکمیت قانون و در کمال خونسردی مرتکب خشن‌ترین و بزرگ‌ترین جنایت و سلب حق زندگی یک انسان می‌شوند؛ در صورتی که مجریان عدالت و قانون باید از هر گونه خشونت پرهیز کنند و مناسب‌ترین مجازات که مفید به حال مجرم و جامعه است را وضع و اجرا کنند.
دوم، در پرونده‌های قصاص نفس، به استثنای مواردی که جنبه سیاسی و امنیتی پیدا می‌کند یا از حساسیت اجتماعی برخوردار می‌شود، به طور معمول عملکرد قوه قضاییه به این شکل است که رسیدگی به این پرونده‌ها در یک فرآیند طولانی (حدود هفت یا هشت سال) صورت می‌گیرد. در واقع، صرف‌نظر از لزوم طمأنینه و دقت در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها، هدف این است که خشم خانواده مقتول با گذشت زمان فروکش کرده و امکان اخذ رضایت فراهم گردد. قضات دادگاه‌ها و مسئولان قضایی نیز در گرفتن رضایت اولیای دم تلاش می‌کنند. حادثه قتل در این پرونده اما در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ واقع شده است. بنابراین صدور رأی و اجرای حکم از زمان معمول بسیار کمتر یوده است که این خود ابهام‌برانگیز است.
سوم، برابر ماده ۳۴ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام سلب حیات، پیش از اجرای مجازات‌های سلب حیات، محکوم به اعدام معاینه پزشکی می‌شود (تأیید هوشیاری زندانی و اینکه اجرای حکم موجب درد و آزار بدون توجیه و بیش از حدود تعیین‌شده در قانون نمی‌شود).
در خبرها عنوان شده که محکوم پیش از اجرای حکم به علت مشاهده به دار آویخته شدن دیگر محکومان، دچار ایست قلبی شده و فوت کرده. با وجود این، جسد بی‌جان وی به دار آویخته شده است. البته در این خصوص خبرگزاری میزان به نقل از یک مقام آگاه قوه قضاییه، اعلام کرده است که از محکوم معاینه پزشکی به عمل آمده و او از سلامت کامل برخوردار بوده است اما در صورت صحت این ادعا، این عمل غیرقانونی و غیرشرعی، از مصادیق بارز جنایت بر میت بوده و خلاف همه ارزش‌های انسانی است.
چهارم، در خصوص نحوه دادرسی و اجرای حکم قصاص این پرونده نیز شائبههایی مطرح شده است. اینکه قاتل واقعی دختر مقتول بوده و محکوم به قتل برای نجات جان دخترش قتل را گردن گرفته است.
صرف‌نظر از صحت و سقم این ادعا، اظهارنظر در این خصوص بسی دشوار می‌نماید و مستلزم دسترسی به پرونده و مشاهده دلایل آن است. البته به طور کلی قضاوت مانند سایر افعال انسان مصون از خطا نیست و به ویژه این وضعیت در دادگاه‌های کشورهایی مانند ایران که قوه قضاییه از سوء مدیریت رنج می‌برد، بغرنج‌تر است.
یکی از استدلال‌هایی که از سوی مخالفان مجازات‌های سالب حیات بیان می‌شود، همین امکان اشتباه در قضاوت است که در مجازات اعدام به علت قابل بازگشت نبودن این مجازات، نمود بیشتری دارد.
حتی اگر این ادعا که قاتل واقعی دختر مقتول بوده و زهرا اسماعیلی برای نجات جان دخترش قتل را گردن گرفته نیز صحت داشته باشد، باز مشکل حل نمی‌شود و دوباره به همین نقطه (قصاص و گرفتن جان انسانی دیگر) می‌رسیم. در واقع با اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه باید از چنین سرانجامهایی جلوگیری کرد.
اما ردپای این نوع قتل‌ها که شمارشان هم کم نیست و بسیاری از زندانیان زن را همین اشخاص تشکیل می‌دهند، باید در قوانین بد، مشکلات فرهنگی و سوءمدیریت نهادهای عمومی و حکومتی دانست چه اینکه اگر زنان نیز از حق طلاق برابر برخوردار بودند و پس از طلاق نیز از حمایت اجتماعی بهره‌مند می‌شدند و می‌توانستند از نظر اقتصادی، زندگی مستقلی داشته باشند یا به علت فقر مجبور نمی‌شدند به کودک-همسری یا ازدواج نامناسب تن بدهند، از وقوع این جرایم و حوادث نیز پیشگیری به عمل می‌آمد.
برگرفته از سایت رادیو زمانه، ۲۲ فوریه۲۰۲۱