با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توزیع رانت ۳۵ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان در سال آینده تصویب شد. اجرای این طرح به معنای باز شدن دریچه دیگری برای فاسدان و رانتخواران نظام است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز توزیع چهار میلیون لیتر قیر رایگان را برای سال آینده تصویب کردند که به معنای توزیع رانت ۳۴.۷ هزار میلیارد تومانی است؛ رانتی که دولت گفته بود اعتبار اجرای آن را ندارد و اگر مجبور به اجرا شود، باید از اعتبار یارانه‌ها و خرید گندم استفاده کند.
توزیع قیر رایگان سال گذشته در لایحه بودجه ۹۹ مطرح شده بود که بر اساس آن قرار بود «چهار میلیون لیتر قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی» تأمین شود. این طرح اما به دلیل اینکه برخی نمایندگان مجلس دهم آن را فسادزا خواندند، و به دلیل بر هم خوردن روال عادی کار مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم زمستان گذشته به دلیل شیوع کُرونا به فراموشی سپرده شد.
امسال اما در حاشیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بار دیگر این طرح در دستور کار قرار گرفت و در نهایت روز گذشته نمایندگان یازدهم موافقت خود با این طرح و در عمل برای توزیع رانت در میان گروه‌های خاص اعلام کردند.
در ماه‌های گذشته بسیاری از رسانه‌های داخلی و مقامات دولتی از فسادزا بودن توزیع قیر رایگان هشدار دادند. «پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز به قیر»، «فساد در کارخانه قیرسازی»، «بکارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌های عمرانی کشور و مناطق محروم» و «قاچاق قیر» از جمله نتایج توزیع رایگان قیر در ایران است.
این طرح در حالی تصویب شده که دولت اعلام کرده حتی برای توزیع دو میلیون تن قیر منابع ندارد و اگر مجبور به این کار شود باید از اعتبار یارانه‌ها و خرید گندم بزند.
در حال حاضر قیمت هر تن قیر به صورت میانگین ۳۴۷ دلار است و توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان به معنای توزیع یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار رانت بین پیمانکاران خاص است. رانتی که اکنون با دلار ۲۵ هزار تومانی ۳۴.۷ هزار میلیارد تومان می‌شود!
نمایندگان مجلس یازدهم کلیات این طرح را امرداد امسال و به بهانه «حمایت از مناطق محروم» تصویب کردند که بر اساس آن باید دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار بگیرد.
همچنین شرکت ملی نفت ایران موظف شده که مواد اولیه تولید قیر یعنی «لوبکات» و «وکیوم باتوم» را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را بر اساس اولویت‌های مشخص شده در قالب حواله‌هایی به پیمانکاران در حال کار در طرح‌های عمرانی تخصیص دهد. طبق طرح مجلس، منابع مالی مورد نیاز برای خریداری قیر از پالایشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.
در آنسو اما دولت طی ماه‌های گذشته بارها اعلام کرد که اعتبار لازم برای توزیع قیر رایگان را ندارد و اگر مجبور به اجرای آن شود باید از اعتبارات حمایتی کم کند. به این ترتیب اعتباراتی که قرار بود صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود کاهش می‌یابد و صرف توزیع رانت ناشی از قیر رایگان خواهد شد.
پیشتر نیز به بهانه حمایت از مناطق محروم و پیشبرد طرح‌های عمرانی بخشی از قیر تولیدی در کشور به صورت رایگان توزیع می‌شد اما به صورت قاچاق به خارج صادر شده و پولش در جیب عده‌ای «خاص» و رانتخوار می‌رفت.
توزیع سهمیه قیر رایگان از سال ۹۴ اجرایی شده و جالب اینکه هر سال به میزان توزیع قیر رایگان افزوده شده و از سهمیه قیری که در بورس کالا عرضه می‌شود کاسته شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تنها در سال ۹۸ از ۵.۵ میلیون تن قیری که سالانه تولید می‌شود، چهار میلیون تن آن از کشور خارج شده است.
در این میان مافیاهایی نیز شکل گرفته و حتی حمیدرضا باقری درمنی با لقب «سلطان قیر» در دی‌ماه ۹۷ با اتهام «فساد فی‌الارض» اعدام شد. پرونده تخلفات اقتصادی حمیدرضا باقری درمنی که قاچاق قیر یک بخش از آن بود ۳۳ متهم دیگر داشت که چند نفر از متهمان کارمندان و مدیران بانک ملی ایران بودند.
قابل توجه اینکه مهمترین طرح‌های عمرانی ایران طی سال‌های گذشته توسط شرکت‌های تابعه قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا شده و این شرکت‌ها طرف قرارداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بوده‌اند. قرارگاه «خاتم‌النبیاء» بزرگترین هولدینگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است!
به بیان دیگر رانت توزیع شده در توزیع رایگان قیر طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته اما حالا «نمایندگان انقلابی» مجلس یازدهم با تصویب توزیع چهار میلیون لیتر قیر رایگان در سال آینده، کانال جدیدی برای توزیع این فساد و رانتخواری و احتمالا به سود بخشی از مافیاهای وابسته به نمایندگان «مجلس انقلابی» ایجاد کرده‌اند.
این در حالیست که از پنجمین ماهِ سال ۱۴۰۰، دولت سیزدهم جمهوری اسلامی مستقر خواهد شد و حالا بخشی از جزییات لایحه بودجه با این امیدواری که دولت آینده همسو با «مجلس انقلابی» باشد مورد بررسی قرار گرفته و مواد و تبصره‌های آن با هدف رانت برای نمایندگان این مجلس و وابستگان آنها تصویب می‌شود.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۳ فوریه۲۰۲۱