رقم سبد معیشت تعیین شد؛ کارگران در جمهوری اسلامی «میلیونر» شدند اما زیر خط فقر!

اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بر روی رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان رقم سبد معیشت توافق کردند. این رقم مبنای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

اعضای کمیته دستمزد متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در نشست عصر دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۹ به یک توافق سه‌جانبه رسیدند. بر اساس توافق صورت گرفته رقم ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان به عنوان رقم سبد معیشت تعیین شده است.

این رقم در حالی تعیین شده که پیشتر اعضای کارگری کمیته دستمزد رقم سبد معیشت را ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان اعلام کرده بودند.

سبد معیشت شامل حداقل اقلام و خدمات لازم و ضروری زندگی ماهانه یک خانواده سه تا چهار نفره است و مبلغ آن به معنی بودجه مورد نیاز یک خانواده برای داشتن حداقل امکانات خوراک، پوشاک، مسکن و خدماتی نظیر حمل و نقل و آموزش و درمان است.

کارشناسان اقتصادی در ابتدای پاییز امسال خط فقر را برای یک خانواده سه تا چهار نفره در ایران ۱۰ میلیون تومان عنوان کرده بودند.

هرچند تصور می‌شود این رقم برای زندگی در شهرهای بزرگ است اما آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم روستایی در ایران بیش از تورم شهری است. به بیان دیگر یک خانواده روستایی برای دسترسی به میزان مشخصی از کالا، نسبت به یک خانواده شهری بیشتر هزینه می‌کند.

همه اینها به این معناست که رقم ۸میلیون و ۹۸۵هزار تومان به عنوان رقم سبد معیشت که از سوی نمایندگان کارگری کمیته دستمزد محاسبه شده بود هم از رقم خط فقر پایین‌تر بود. با اینهمه نمایندگان کارفرمایان و مقامات دولتی در نشست کمیته دستمزد بیش از ۲ میلیون تومان از این رقم را کسر کردند!

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته دستمزد که در نشست شب گذشته نیز حضور داشته در این رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته است: «عدد سبد معاش مورد قبولِ کارگران، بسیار از این رقم بالاتر است و این سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی بسیار حداقلی است.»

فرامرز توفیقی افزوده که «برای اینکه به اجماع برسیم و سه‌جانبه‌گرایی برقرار باشد، به این عدد رضایت دادیم وگرنه عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان، به هیچ وجه مطلوب جامعه کارگری نیست و باز هم تأکید می‌کنم، این سبد، سبد حداقلیِ حداقلی برای رسیدن به اجماع و توافق سه‌جانبه است.»

این در حالیست که سال گذشته نیز حداقل رقم سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. همزمان اعلام می‌شد که این رقم یک میلیون تومان کمتر از رقم حداقلی برای خط فقر است. کمیته دستمزد اما حقوق و مزایای کارگران برای سال ۱۳۹۹ را رقم یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. مقامات دولتی می‌گفتند حقوق کارگران را ۲۱ درصد نسبت به سال پیشتر افزایش دادند اما آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه زندگی یک خانوار در ایران در سال منتهی به تعیین دستمزد حداقل ۵۵.۶ درصد افزایش داشته است.

رقم دستمزد سال ۱۳۹۹ با اعتراضات گسترده کارگران و بیم حکومت نسبت به شکل‌گیری اعتصاب و اعتراضات سراسری کارگران در نهایت فقط ۲۰۰ هزار تومان دیگر افزایش یافت.

امسال نیز کارگران خواهان افزایش دستمزد تا رقم خط فقر و حتی بیشتر بودند. برخی فعالان کارگری می‌گفتند خانوارهای کارگری و حداقلی بگیر برای اینکه بتوانند هزینه زندگی را پرداخت و با نرخ تورم پیش بروند باید ماهانه ۱۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ درآمد داشته باشند.

این در حالیست که با وجود تعیین رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان رقم سبد معیشت و مبنا قرار دادن آن برای تعیین رقم حداقل دستمزد، و با توجه به تجربه سالهای گذشته بعید است رقم دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از ۵ میلیون تومان در ماه تعیین شود؛ رقمی که نصف رقم اعلام شده برای خط فقر در پاییز امسال است و در نهایت کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و همه حداقلی‌بگیران دیگر را همچنان زیر خط فقر قرار خواهد داد.

در آن سو اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی حمایت از حق و حقوق نجومی‌بگیران هستند. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سقف قانونی «حقوق و مزایا» در سال ۱۴۰۰ برای یک مدیر یا کارمند ارشد و رده بالای دولت، می‌تواند ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر ماه تعیین شده است.

علی خدایی یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار در اعتراض به این مصوبه نمایندگانی که هیچ تلاشی برای افزایش حقوق کارگران نکرده‌اند گفته که «این سقف، بیش از ده برابر حداقل حقوق است؛ با توجه به اینکه میزان سنجش سقف پرداختی عموماً «حداقل دستمزد» است، اینکه دولت و مجلس مجبور شده‌اند سقف حقوق را به بیش از ده برابر حداقل دستمزد برسانند، اولین شاهد و گواه بر ناچیز و بی‌ارزش بودن دستمزد کارگری است.»

علی خدایی افزوده که «افزایش فاصله حقوق مدیران و حداقل دستمزد کارگری، به صورت واضح، قانونی و عیان، گام برداشتن در جهت افزایش فاصله‌های طبقاتی است.»

این فعال کارگری با انتقاد نسبت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته که «به جای پول بی‌حساب ریختن به جیب خواص، ارزش دستمزد کارگران را افزایش دهند و دستمزد را «واقعی» کنند.»

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۴ فوریه۲۰۲۱