کمیته دستمزد در شورای عالی کار در حالی آخرین جلسات برای تعیین رقم دستمزد سال ۱۴۰۰ را برگزار می‌کند که یک فعال کارگری از چشم‌انتظاری ۴۸ میلیون نفر برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال آینده سخن می‌گوید.
در شرایطی که رقم خط فقر ماهانه برای یک خانوار چهار نفره در ایران ۱۰ میلیون تومان عنوان شده است، اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بر روی رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان رقم سبد معیشت توافق کردند.
رقم سبد معیشت هر ساله از سوی کمیته دستمزد مورد توافق قرار می‌گیرد و رقم حداقل دستمزد بر اساس آن تعیین می‌شود. این در حالیست که رقم نهایی حداقل دستمزد هیچ تناسبی با هزینه خانوارها و حتی رقم سبد معیشت توافق شده از سوی کمیته دستمزد ندارد.
برای نمونه سال گذشته کمیته دستمزد رقم سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تعیین شده بود اما رقم حداقل حقوق زیر دو میلیون تومان در ماه تصویب شد.
امسال نیز با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد و بویژه تورم ۶۷ درصدی مواد غذایی و تورم بیش از ۳۰ درصدی اجاره‌بها، حداقلی‌بگیران خواهان افزایش دستمزد متناسب با رقم خط فقر و تورم هستند.
در همین رابطه ناصر چمنی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه رقم سبد معیشت باید حداقل ۸ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد گفته که «انتظار می‌رود دولت یکبار برای همیشه نگاه کارفرمایی خود را کنار بگذارد و با توجه به افزایش هزینهها در سال جاری رقم دستمزد را به گونه‌ای تعیین کند که کارگران با مشکل مواجه نشوند.»
به گفته ناصر چمنی «اگر درباره افزایش دستمزد منطقی فکر کنیم باید ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد برای سال آینده داشته باشیم اما در کنار این مسئله قانون کار داریم. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تأمین سبد معیشت کارگران تعیین شود. متأسفانه تعیین دستمزد در شورای عالی کار فقط برای کارگران نیست. دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود به دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی گره خورده است. در هیچ کجای قانون نیامده است که دستمزدی که تعیین می‌شود برای بازنشستگان هم باشد اما در عمل چنین اتفاقی می‌افتد.
این فعال کارگری افزوده که «با احتساب بازنشستگان حدود ۴۸ میلیون نفر منتظر تعیین دستمزد منطقی هستند. همه موارد را اگر در یک جمله خلاصه کنیم نشان‌دهنده طبقاتی شدن کشور است. در حال حاضر اختلاف طبقاتی بین کارگران و مدیران زیاد شده است. متأسفانه طبقه متوسط از بین رفته است. کارگران هستند که طبقات زیرخط فقر هستند یا مدیران هستند که در بهترین خط رفاه هستند.»
منظور از چشم‌انتظاری ۴۸ میلیون نفر برای تعیین دستمزد سال آینده، اشاره به خانوارهای کارگری، بازنشسته، مستمری‌بگیر و همه کارمندانی است که با حداقل حقوق استخدام می‌شوند.
در این میان فعالان صنفی همه تلاش خود را در آخرین روزهای باقیمانده تا تعیین دستمزد ۱۴۰۰ به کار گرفته‌اند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز خواهان افزایش حداقل مزد کارگران به ۱۲ میلیون تومان شدند. دستمزد ۱۲ میلیون تومانی که با توجه به روند افزایش تورم، به زودی رقمی برای تأمین زندگی حداقلی در یک ماه خواهد شد، از سوی بسیاری از فعالان کارگری دیگر نیز مطرح شده است.
در روزهای گذشته ۹ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۲.۵ میلیون تومان شدند و نوشتند: «با توجه به تورم فزاینده‌ی موجود، کارگران آگاه و فعالان کارگری خواستار این هستند که تعیین حداقل مزدِ سالانه کارگران، لااقل هر شش ماه یک بار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری هماهنگ گردد.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران تشکل‌های امضاکننده این بیانیه هستند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌ترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند. تا جایی که طبقه‌ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی زندگی می‌کند. براساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند در زیر خط فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.
گرانی و تورم بیداد می‌کند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به قیمت خوراکی‌ها اشاره کرد که در کم‌تر از یک سال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از ۵۷ درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است. اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج می‌برد. همه‌گیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تاثیر منفی گذاشته و بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است. قیمت دلار سیرصعودی داشته و به نوبه خود به رشدِ تورم در کشور دامن زده است. افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است. تا آن جا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳۶٠ درصدی بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.
وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینه‌های درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدتِ فقر و فلاکت و بی‌خانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بی‌سابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تن‌فروشی، خودکشی، کارِ کودک، کارتن خوابی، زباله گردی و . . . افزوده است.
چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظامِ نابرابر سرمایه‌داری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست. ضمن این که تهاجم بی‌وقفه و مستمر دولت‌های سرمایه‌داریِ نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سال‌ها، نباید از نظر دور داشت. این دولت‌ها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش می‌کنند تا سطح مزدِ کارگران را پایین نگه داشته و آن را از راه های مختلف به کارگران تحمیل نمایند. یکی از این راه ها، تعیین «حداقل مزد»، به میزانی به مراتب پایین‌تر از خط فقر است. این وظیفه را همه ساله «شورای عالی کار» بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک جانبه به سرانجام می‌رساند. ایجاد تشکلاتی وابسته نظیر «شورای اسلامی کار» و نمایندگان برآمده از این تشکلات ضدکارگری در «شورای عالی کار» از ابزارهای ساختار مسلط قانونی می‌باشد.
امسال نیز همانند سال‌های پیش، دولت و بخش خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین «حداقل مزدِ» جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیش‌تری اقدام نمایند و تا آنجا که می‌توانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاست‌های مزدی خود، در اختیار بگیرند.
مسئله «حداقل مزد»، مسئله همه کارگران است. زیرا از یک‌سو بخش بسیار مهمی از کارگران –کارگران شاغل– مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کم‌تر از آن دریافت می‌کنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از «حداقل مزد» هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و . . . با میزان «حداقل مزد» کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.
در شرایط کنونی طیف گسترده‌ای از کارگران، به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت، کارگران پیمانی و . . . حتی پایین‌تر از حداقل مزد، به میزانی کم‌تر از یک میلیون تومان، آن هم گاه با هفته‌ها و ماه‌ها تأخیر دریافت می‌دارند. مضاف بر این که کارگران شاغل در منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه، به خاطر اِعمال قانون و مقررات ویژه این مناطق، از هرگونه حقوق قانونی و به تبع آن از نظام مزدیِ تحت پوشش همین قانون کار نیم‌بند هم محروم‌اند. ضمن این که بخش قابل توجهی از کارگرانِ موقت و قراردادی، به دلیل عدم نظارت، همان حداقل مزد را نیز دریافت نمی‌کنند. به همه‌ی این‌ها البته باید محرومیت و بی‌حقوقی زنان کارگر را نیز افزود. زنان کارگر با اِعمال تبعیض‌های جنسیتی و در عین حال عدم ضمانت‌های لازم برای برقراری مزد برابر در قبال کار برابر، از دریافت مزدهای برابر با مردان محرومند. نمونه‌ی کار در مهد کودک‌ها برای مربیان و کار در مدارس غیر دولتی برای معلمان زن و همچنین تفاوت آشکار نرخ مزد در کارگاه‌های کوچک را می‌توان از نشانه‌های بارز عدم اجرای درست مزدهای مصوب به شمار آورد.
مسلم است که «حداقل مزد» کارگران نباید از هزینۀ زندگی متوسط یک خانوار شهری کم تر باشد. بر همین اساس، تشکل‌های مستقل کارگری، «حداقل مزد» کارگران برای سال ۱۳٩٩ را معادل ٩ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کردند. این مبلغ معادل هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار شهری، با تعداد متوسط اعضای ۳/۳ نفر در سال ۱۳۹۹ در کشور بود. با چنین مبنایی و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کم‌تر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کم‌تر از این، حقیقتا زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، مسکن، رفت و آمد و تأمین نیازهای فرهنگی و در یک کلام، تأمین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌های آن‌ها، لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد خواهد نمود. ضمن این که بحران سلامت در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ ده‌ها هزار و ابتلای صدها هزار تن منجر شده است و هزینه‌های گزاف ناشی از این بیماری، ضرورت مبارزه برای مزد حداقلِ فوق را باز هم برجسته‌تر می‌کند. با توجه به تورم فزاینده‌ی موجود، کارگران آگاه و فعالان کارگری خواستار این هستند که تعیین حداقل مزدِ سالانه کارگران، لااقل هر شش ماه یک بار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری هماهنگ گردد.
نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که: «افزایش مزد باعث تورم می‌شود». واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، “افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنا بر این بر تورم تأثیری نمی‌گذارند.»
در طول چهل و دو سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران، یعنی قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته کاهش یافته است، درحالی که همزمان شاهد تورم بسیار بالا و فزاینده‌ای در جامعه بوده‌ایم. ما کارگران نباید تنها نظاره‌‌گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تلاشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، از جمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آن‌ها را به سرمنزل مقصود برسانیم. کارگران برای دستیابی به حقوق همه جانبه‌ی خود به تشکل مستقل در سرتاسر کشور نیاز دارند. همان‌گونه که برای زندگی عادی به هوا، آب، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ و تفریح نیاز دارند!
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، معلمان و بازنشستگان
۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
۳- کانون صنفی معلمان اسلامشهر
۴- گروه اتحاد بازنشستگان
۵- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
۶- اتحاد بازنشستگان
۷- شورای بازنشستگان ایران
۸- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۹- کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱ مارس ۲۰۲۱