وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه بهترین راه خانه‌دار شدن مردم از طریق اقدام ملی مسکن است گفته که «نهضت خانه‌سازی» در سال آینده ادامه پیدا می‌کند. این در حالیست که بازار مسکن یکی از ملتهب‌ترین و بی‌سامان‌‌ترین بازارهای ایران است و مردم نه تنها دیگر نمی‌توانند به خانه‌دار شدن فکر کنند بلکه برای تأمین هزینه اجاره‌بها نیز با مشکل روبرو هستند.
محمد اسلامی وزیر اره و شهرسازی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۷ اسفند در حاشیه نشست هیئت دولت گفته که «در سال ۱۴۰۰ نهضت خانه‌سازی که در سال جاری ایجاد شد، تداوم می‌یابد. هم‌اکنون پروژه‌های فعال مسکن ملی از ۵۱۰ هزار واحد عبور کرده است. بخشی از پروژه‌های مسکن ملی که پیش‌تر و با مشارکت مردم آغاز شده بودند به مرحله تحویل رسیده‌اند.»
وزیر راه و شهرسازی در ادعای عجیبی گفته که «از اردیبهشت‌ماه به بعد، ماهانه شاهد تحویل واحدهای مسکن ملی به مردم خواهیم بود». این در حالیست که همچنان برخی ابعاد پروژه مسکن ملی مشخص نیست و بعید به نظر می‌رسد از یک ماه دیگر و اردیبهشت ۱۴۰۰ این واحدها ساخته شده و آماده تحویل باشند.
در شرایطی که بازار مسکن ایران یکی از بحرانی‌ترین بازارهای کشور در سالی که گذشت بود، محمد اسلامی درباره گرانی مسکن گفته که «جریانات و تحولات اقتصادی کشور که در حوزه ارز اتفاق افتاد قیمت همه کالاها و نه فقط مسکن را تحت تأثیر قرار داد. به طور طبیعی این تحولات و این آثار روانی به بخش مسکن بیشتر ضربه زد که در بخش نهادهای ساختمانی نیز افزایش لجام گسیخته‌ای را شاهد بودیم.»
وزیر راه و شهرسازی بدون اینکه دولت هیچ برنامه مشخصی برای سامان دادن به وضعیت اقتصاد و به ویژه بازار مسکن باشد، در جملاتی شعاری گفته که «امیدوار هستیم با شرایط اقتصادی موجود در کشور، مجددا آرامش در همه بخش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور حاکم شود و از آن طریق مردم بتوانند با محاسبه درست وضعیت زندگی خود، سرمایه‌گذاری و به ویژه مسکن را تنظیم کنند.»
او همچنین درباره آینده بازار مسکن گفته که «با همه سیاست‌ها و رویکردهایی که مجموعه حاکمیت در نظر گرفته است هیچ دلیلی ندارد که ما با افزایش قیمت‌ها مواجه باشیم. باید اجازه بدهیم شرایط کشور در شرایط معمول و متعادل حرکت کند. از التهاب آفرینی و جوسازی‌هایی که موجب می‌شود در بازار التهاب ایجاد شود و قیمت‌ها به سمت کاذب سوق دهد، جلوگیری کنیم و این فرضی بر همه است.»
بازار مسکن اما با مشکل رکود تورمی روبروست. بیش از یک دهه است که از یکسو قیمت‌ها در این بازار با سرعت رو به افزایش است و از سوی دیگر رکود در بازار مدام عمیق‌تر و تعداد معاملات کمتر می‌شود. این روند در سالی که گذشت بحرانی‌تر شد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی درباره بازار مسکن در سال گذشته نوشته که «از بازار مسکن سال ۹۹، تنها یک عبارت (واقعیت) در ذهن اکثریت طیف فعال این حوزه به ثبت رسیده و آن، «سلب قدرت خرید خانه با جهش قیمت ملک» است. اما این یادگاری تلخ، یکی از ۱۳ رکورد نحس بازار املاک در سال جاری به حساب می‌آید. در سالی که گذشت بخش مسکن مجموعه‌ای حاوی ۱۳ رکورد ملکی (تغییر بی‌سابقه نرخ‌ها، قیمت‌ها و نسبت‌ها) را به خود دید و از طرفی، ۱۴ رویداد سراسر نچسب و پرعارضه بر سر این بازار گذشت. بازار مسکن امسال هم «بازندگانی» داشت، هم حاوی «عبرت‌هایی» بود و هم اینکه یک گروه را «برنده مطلق» کرد.»
در این گزارش آمده که سال «۹۹» را برای بازار مسکن می‌توان، «سال رکود، سال رکورد» عنوان کرد؛ هر چند شدت اُفت معاملات و تیراژ ساخت به قدری بود که توصیف آن با عبارت ابررکود، بیشتر قابل درک است. رکوردها در جریان ثبت وضعیت متغیرهای ملکی در سال جاری و مقایسه آن با روند بلندمدت گذشته، به ثبت رسیده است. بازار مسکن امسال هم «بازندگانی» داشت، هم حاوی «عبرت‌هایی» بود و هم اینکه یک گروه را «برنده مطلق» کرد
این گزارش تأکید کرده که مدیران دولتی و سیاست‌گذار هم ۴ وعده دهن پرکن و جذاب اما نافرجام (برای تقاضای مصرفی)، از همان ابتدای سال تا همین روزهای پایانی ۹۹، تکرار کردند که البته هیچ یک از آنها به دلیل سطحی نگری و انتخاب بی راهه جنبه عینی پیدا نکرد.»
همانطور که در گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» تأکید شده اقداماتی که دولت انجام داده همگی تکراری و ناکارآمد بوده است. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند سال آینده نیز وضعیت بازار مسکن بهبود نخواهد یافت و برخلاف ادعای مقامات دولتی، قیمت ملک نیز همچنان افزایش خواهد یافت.
از جمله محمود مرتضوی کارشناس اقتصاد مسکن ادعای مقامات دولتی درباره کاهش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته را رد کرده و گفته که فقط در بخش مسکن لوکس با مقداری افت قیمت مواجه شده و کاهش قیمت در حالت کلی نداشته‌ایم.
محمود مرتضوی گفته که «اگر انتظارات تورمی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی ایجاد نشود باید منتظر رکود ۴ تا ۶ ساله در بخش مسکن باشیم اما به دلیل تورم ۴۰ درصدی خدمات و دستمزد در سال آینده نمی‌توان انتظار داشت قیمت مسکن در بخش تقاضای واقعی کاهش پیدا کند.»
او همچنین درباره آینده بازار مسکن افزوده که «در صورتی که اتفاق خاصی در بازارهای پولی نیافتد، جهش قیمت ارز نداشته باشیم و در واقع موضوعاتی که به نگرانی دو طرف عرضه و تقاضای مسکن منجر می‌شود را در سال آینده شاهد نباشیم باید بپذیریم که مسکن وارد رکود عمیق ۴ تا ۶ ساله خواهد شد.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۰ مارس ۲۰۲۱