کسری بودجه برای تأمین هزینه‌های جاری آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ سبب شده که دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کند.
وبسایت «اقتصاد نیوز» گزارش داده که دولت روحانی برای تأمین کسری بودجه در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. این در حالیست که طی ماه‌های گذشته نیز دولت بخشی از کسری بودجه خود را با فروش ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه تأمین کرده بود.
در این گزارش آمده که «دولت در سال جاری با توجه به چشم‌انداز فروش نفت و تعهدات ریالی خود از شورای هماهنگی اقتصادی مجوز فروش اوراق دریافت کردو از ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ تا هفته پایانی اسفندماه، ۴۲ مرحله حراج فروش اوراق بدهی دولتی در تواتر هفتگی برگزار شد و سرمایه‌گذاران در مجموع حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان انواع اوراق را خریداری کردند که در این میان سهم بانک‌ها از خرید اوراق ۵۰ درصد بود.»
بر اساس این گزارش در چهل و یک هفته گذشته فروش اوراق توسط دولت کمی بیشتر از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بود اما در هفته چهل و دوم برگزاری این بازار، ۱۰ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق توسط دولت به فروش رسید که در مقایسه با هفته قبل تقریباً ۱۰ برابر شده است. این رقم بالاترین حد فروش اوراق بدهی در میان تمام هفته‌های برگزاری حراج در سال ۹۹ بوده است. پیش از آن، این رکورد به هفته هفتم با ثبت هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تعلق داشت. در مرحله نهایی بازار اولیه حراج، وزارت اقتصاد با انعطافی به موقع توانست نظر مشتریان را به اوراق بیش از پیش جلب کند.»
با اینهمه وبسایت «اقتصاد نیوز» گزارش داده که «به دلیل برآورد اشتباه، دولت ناچار شده در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از مسیر استقراض کند که ریسک تورمی بالایی دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند چرا سازمان برنامه و وزارت اقتصاد نسبت به تأمین این رقم نیز از بازار اوراق برنامه‌ریزی نکرده‌اند.»
در این گزارش به نقل از کارشناسان اقتصادی تأکید شده که «خلق پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی در بیان عمومی و به تبع آن افزایش نقدینگی یکی از عوامل رشد قیمت‌ها و نوسان بازارهایی مانند ارز و سکه است. این سیاست موجب می‌شود قدرت خرید مردم کم شود و کالاها نیز گران شود. اما دولت به دلیل بیش برآوردی منابع خود و ناتوانی در صرفه‌جویی ناچار به استقراض می‌شود.»
این گزارش در حالی منتشر شده که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین روزهای اسفندماه گذشته مدعی شده بود که «تحریم‌های ظالمانه و شیوع کرونا درآمدهای سنتی کشور را به پایین‌ترین سطح کاهش داد و دولت در این شرایط کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد.»
این در حالیست که در آخرین هفته اسفندماه نیز خبرگزاری «فارس» در گزارشی کارنامه مالی هشت ساله دولت تدبیروامید را بررسی کرده و نوشته بود: «بدهی دولت در دوره دولت تدبیروامید به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.»
تَکرار ادعاها و دروغ‌های «مانع اصلی» رشد کشور و رئیس دولت‌اش؛ یک نامگذاری بی‌معنی دیگر: تولید، پشتیبانی‌‌ها و مانع‌زدایی‌ها!
بر اساس این گزارش یکی از نتایج مدیریت نامناسب مصارف، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی و عدم تلاش برای توسعه منابع پایدار توسط دولت و افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی و نظام بانکی است. وقتی منابع پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود دولت به دنبال استقراض از نظام بانکی می‌رود. دولت در هشت سال اخیر اغلب از بانک مرکزی به صورت مستقیم استقراض نکرده بلکه از بانک‌ها قرض گرفته که گاهی این استقراض موجب بروز تنگنا و مشکل در وضعیت نقدینگی بانک می‌شد و به همین دلیل بانک‌ها اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کردند.
بر اساس محاسبات صورت گرفته، در طول ۸ سال فعالیت دولت یازدهم و دوازهم هم بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۸۰ درصد افزایش یافته و هم بدهی دولت به بانک‌ها با وجود به کار گرفتن روش تسویه و تهاتر در سطح ۸۰ هزار میلیارد تومان، جهش ۵۴۴ درصدی داشته است.
همچنین کل بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در پایان آذر ماه ۹۹ (بدون احتساب تنخواه بودجه ۹۹) در مجموع به ۴۹۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۱ (سال پایانی دولت دهم) ۴۳۹ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر حجم بدهی دولت به نظام بانکی در دوران دولت تدبیروامید ۵.۴ برابر شده است.
همه اینها در حالیست که بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با تراز منفی روبروست بطوری که حتا اگر همه درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه هم متحقق شود، باز رقم هزینه‌ها بیش از رقم درآمدها خواهد بود. کمتر بودن ارقام درآمدی از ارقام هزینه‌ای به معنی تداوم کسری بودجه دولت در سال جدید است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۲ مارس ۲۰۲۱