خروج ترکیه از کنوانسیون اروپایی برای مقابله با خشونت علیه زنان موجی از انتقادهای ملی و بین‌المللی را برانگیخته است. اتحادیه اروپا این اقدام را “پیام خطرناکی” از جانب دولت ترکیه علیه زنان خواند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در هفته‌های اخیر دو سند را امضا کرده که با یکدیگر به‌شدت در تضاد هستند. او ابتدا یک “برنامه راهبردی” برای بهبود اوضاع حقوق بشر در کشورش را تصویب کرد و روز ۲۹ اسفند (۱۹ مارس) سند خروج این کشور را از پیمان استانبول.
به اعتقاد ناظران خروج از کنوانسیون استانبول نشان می‌دهد که دولت ترکیه تا چه اندازه به بهبود اوضاع حقوق بشر اهمیت می‌دهد.
هدف این پیمان اروپایی که در سال ۲۰۱۱ توسط ۱۳ کشور عضو شورای اروپا در استانبول به امضا رسید، مقابله با خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، تجاوز در زندگی زناشویی و هر گونه آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه زنان و دختران است.
در حال حاضر ۴۵ کشور عضو این پیمان هستند.
گفته می‌شود که تصمیم اردوغان مبنی بر پایان دادن به عضویت خود در پیمان اروپایی زیر فشار گروه‌های ارتجاعی اسلامی صورت گرفته است.
۳۰۰ قربانی در یک سال
زهرا زمرد، وزیر امور خانواده ترکیه در توجیه این اقدام دولت گفت، “حقوق زنان و دختران در قوانین ترکیه به اندازه کافی تضمین شده” است.
بر اساس آمار گروه‌های مدافع حقوق زنان، در سال‌های اخیر شمار قربانیان خشونت علیه زنان در این کشور افزایش یافته است. تنها در چهار ماه گذشته بیش از ۵۰ زن بر اثر خشونت مردان جان باخته‌اند.
طبق نظرسنجی سازمان “ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد” در سال گذشته میلادی در ترکیه ۳۰۰ زن به دست شوهر یا شریک زندگی پیشین خود کشته شدند.
آتاسلیم، دبیرکل این سازمان گفت، دولت ترکیه با این تصمیم خود جان میلیون‌ها زن را به‌خطر می‌اندازد.
صدها تن از شهروندان استانبول و چند شهر دیگر ترکیه در مخالفت با این اقدام دولت تظاهرات کردند. شماری از سیاستمداران این کشور، از جمله شهردار استانبول، خروج از پیمان اروپایی را ضربه‌ای به حقوق قانونی زنان قلمداد کردند.
در استانبول و شهرهای دیگر مخالفان خروج از پیمان استانبول تظاهرات کردند
انتقادهای بین‌المللی
سازمان ملل متحد در واکنش به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول نگرانی عمیق خود را ابراز کرد و مصرانه از دولت این کشور خواست، به حفظ و ارتقا امنیت و حقوق زنان و دختران ادامه دهد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت، ترکیه با این اقدام “پیام خطرناکی به تمام جهان” فرستاده است.
او تاکید کرد که حقوق زنان و دختران یکی از اصول پایه‌ای حقوق بشر، صلح، امنیت و برابری در قرن ۲۱ میلادی است.
ماریا پژینوویچ بوریچ، دبیرکل شورای اروپا گفت، خروج ترکیه از کنوانسیون اروپایی “شکست بزرگی” در زمینه حفاظت از زنان در این کشور، در سراسر اروپا و فراتر از آن به‌شمار می‌رود.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در توییتر خود نوشت، خشونت علیه زنان غیرقابل قبول است.
ناچو سانچز آمور، گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه هم در پیامی توییتری نوشت، دولت ترکیه “چهره واقعی خود” را نشان داده است. به اعتقاد او خروج از این پیمان به معنای “بی توجهی کامل به حاکمیت قانون” و یک گام به عقب است.
دولت فرانسه نیز این اقدام ترکیه را “یک گام دیگر به عقب در زمینه احترام به حقوق بشر” دانست.
انتقادهای سیاستمداران آلمان
شماری از سیاستمداران بلندپایه آلمانی نیز به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول واکنش نشان دادند. آنالنا بربوک، رهبر سبزها گفت، اقدامات اردوغان نشان می‌دهد که دولت ترکیه تا چه حد از دموکراسی فاصله گرفته است. او از هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و اتحادیه اروپا خواست، در این باره سکوت نکنند.
فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان هم خواستار “موضع‌گیری شفاف” دولت فدرال و پایان صادرات جنگ‌افزار به ترکیه و همچنین قطع همکاری پلیس و سرویس‌های مخفی آلمان با ترکیه شد.
پیش‌تر سخنگوی وزارت أمور خارجه اقدام ترکیه را “یک پیام اشتباه به اروپا” خوانده و گفته بود، نادیده‌گرفتن خشونت علیه زنان را نمی‌توان با هیچ یک از قوانین عرفی یا أصول دینی یا دیگر سنت‌های ملی توجیه کرد.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۲۲ مارس ۲۰۲۱