بنا بر اعلام پزشک قانونی ایران، در اوایل فروردینماه جاری، یک نوزاد دختر ۱۷ ماهه در پی آزار جنسی توسط پدرش، جانباخت.
مادر این کودک که به بیمارستان مراجعه کرده بود میگوید: «برای خرید از خانه بیرون رفتم و بچه را پیش پدرش گذاشتم، اما وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم حال دخترم خوب نیست. بچهام چند ساعت بعد تب کرد که او را به بیمارستان آوردم.»
این نوزاد در بیمارستان درگذشت. پزشکی قانونی علت مرگ را خونریزی داخلی ناشی از آزار جنسی اعلام کرده است. پدر کودک بازداشت و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
مادر ساناز، کودک مقتول، به پلیس گفت: «من بهجز ساناز پنج فرزند دیگر هم دارم. با همسرم آنها را بزرگ کردیم و من به همسرم اعتماد داشتم. اصلاً فکر نمیکردم او چنین کاری بکند. او پدر ساناز بود و من همیشه فکر میکردم باید به پدر کودکم اطمینان کنم. خودم را نمیبخشم که دخترم را پیش پدرش گذاشتم.»
تجاوز و آزار جنسی که در رسانههای ایران عموماً از آن بهعنوان «آزار و اذیت» نام برده میشود، شامل مشارکت کودکان در هرگونه فعالیت جنسی است. از مجبور کردن کودک به تماشای فعالیت جنسی دیگران گرفته تا اجبار به برقراری رابطه جنسی یا تجاوز به عنف.
اگرچه افکار عمومی بهشدت از انتشار خبر مرگ کودک به علت آزار جنسی که پدرش به او وارد کرده متأثر شده است و باور اینکه پدری، کودک خردسال خود را به تا حد مرگ آزار جنسی دهد برای عموم مردم دشوار است اما در واقع خانواده بستر اصلی کودکآزاری است و اغلب موارد آزار جنسی نیز توسط یکی از نزدیکانی که کودک او را میشناسد و به او اعتماد دارد اتفاق میافتد.
دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ایران در با معرفی کودکآزاری در زیرمجموعه خشونت خانگی میگوید: «دو سوم موارد کودکآزاری جسمی در کودکان زیر ۳ سال بوده است. مرگ عمدتاً در بچههای زیر یک سال دیده میشود.»
عواملی از جمله بیش فعالی، داشتن معلولیت جسمی و ذهنی و یا نارس بودن کودک احتمال آزار دیدن را بیشتر میکند. نتایج یکی از تحقیقات انجامشده توسط جمعیت امداد دانشجویی امام علی در ایران نشان میدهد در اغلب موارد آزار کودکان، پدر و مادر در آن دخالت داشتهاند و یا دستکم یکی از والدین از وقوع آن مطلع بوده است. عموماً این موارد به مراجع قضایی گزارش نمیشود.
بزرگترین عامل عدم مراجعه به پلیس یا دادگاهها، نحوه رسیدگی به جرائم اینچنینی در ایران است.
طبق قوانین مدنی ایران، پدر و جد پدری ول دم کودک هستند. اگرچه طبق اعلامشده پروندههای کودکآزاری نیاز به شاکی خصوصی ندارد اما درصورتیکه کودک خانواده و محل زندگی مشخصی داشته باشد، سازمان بهزیستی یا ساید نهادهای وابسته بهندرت میتوانند از قاضی اجازه انتقال کودک به خانه امن را بگیرند.
دریکی از پروندههای مشابه در ماه اخیر، بهزیستی همدان اعلام کرد «کودک آزاردیده با تسبیح» تنها یک روز پس از انتقال به خانه امن، با دستور قاضی ترخیص شد. معاون فرماندهی انتظامی استان همدان گفت عموی کودک که صورتنمایشی او را با تسبیح «به دار آویخته بود» هدفش تنها شوخی و مزاح بوده است. این کودک به همراه مادر و دو خواهر پنج و ششسالهاش توسط بهزیستی ملایر به خانه امن منتقل شدند اما قاضی دستور داد آنها را به خانه بفرستند.
به سرانجام نرسیدن پروندههای قضایی با سند و مدرک به قربانیانی که حتی شاهدی هم ندارند این پیام را میدهد که بهتر است سکوت کنند یا خودشان برای این مشکل راهحلی بیابند چون امیدی به حلوفصل قانونی آن وجود ندارد.
الهام وکیل دادگستری در مشهد یکی دیگر از دلایل به نتیجه نرسیدن پروندههای کودکآزاری مخصوصاً آزار جنسی در دادگاههای ایران را رویکرد دینی و مذهبی قضات و ساختار قوه قضاییه میداند.
او میگوید: «زنان به دلایل فقهی کلاً از چرخه قضاوت حذفشدهاند. از پنج شرط اصلی برای قاضی شدن در ایران تنها یکی از آنها داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق است و چهار مورد دیگر به تحصیلات حوزوی یا دینی مربوط میشود. قضات و بدنه دادگستری با رویکرد مذهبی، حساسیت کمتری نسبت به جرائم جنسی مربوط به کودک دارند. اولاً به این دلیل که سن هجده سال را برای کودکی قبول ندارند و دوم اینکه عمل جنسی با کودک زیر پوشش ازدواج مجاز است و متهم اگر از محارم نباشد، بهسادگی با ادعای صیغه کردن کودک و رضایت پدر از مجازان میگریزد.»
از نظر اسلام ازدواج با پسر و دختر خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیدهاند، با ولایت ولی شرعی (پدر یا جد پدری) آنها امکانپذیر است و در این مسئله نظر شیعه و سنی یکسان است. اگرچه بعضی از مراجع میگویند «جواز انعقاد عقد ازدواج به معنای جواز همه استمتاعات جنسی و اعمال زناشویی نیست» اما از نظر اغلب همان مراجع از جمله آیتالله خمینی، «سایر لذتها؛ مثل بوسیدن، لمس کردن و … اشکالی ندارد» تمام این محدودیتها برای دختران خردسال پس از رسیدن به نه سال قمری (هشت سال و نه ماه شمسی) به پایان میرسد و همخوابگی کامل با دختران خردسال منع فقهی ندارد.
فقر و اعتیاد دو عامل مهم در بروز رفتارهای خشن یا غیراخلاقی از سوی والدین و نزدیکان کودکان است. همچنین «ناخواسته بودن کودک و بارداری برنامهریزی نشده» یکی از عواملی است که کودک را در معرض خشونت قرار میدهد.
کارشناسان و فعالان حقوق کودک هشدار میدهند با تغییر الگوی تنظیم خانواده در ایران و سختتر و برخی اوقات ناممکن شدن دسترسی خانوادههای کمدرآمد به وسایل جلوگیری از بارداری باعث افزایش میزان بارداری و تولدهای ناخواسته میشود. همچنین لغو موارد پیشگیرانه مانند غربالگری مادران باردار باعث افزایش تولد کودکان معلول خواهد شد که یکی دیگر از گروههای هدف در کودکآزاری هستند.
اگر نگوییم قوانین مدنی در ایران راه را برای کودکآزاری باز گذاشته و حتی شرایط وقوع آن را تسهیل میکنند دستکم میتوانیم با اطمینان بگوییم قوانین موجود بههیچوجه جنبه بازدارندگی ندارند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۲۱ آوریل۲۰۲۱