بانک مرکزی روز نهم اردیبهشت ۱۴۰۰ گزارشی را با عنوان «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹» منتشر کرد. اطلاعیه‌ای که خلاصه آن در یک جمله این است: سالی که گذشت یکی از بدترین سال‌های اقتصادی ایران بود، اما به مراتب از این بدتر نیز می‌توانست باشد.
این گزارش با این جمله آغاز شده است که «یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف ۲۲ درصدی، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی است.»
با این حال در این گزارش هیچ آمار تازه و قابل اعتنایی از شاخص‌های کلان ارائه نشده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران منتظر اعلام آمار تورم بانک مرکزی به صورت غیررسمی‌اند، اما در این گزارش هم که روی آن مهر «تحولات اقتصاد کلان» خورده است، همچنان خبری از آمار تازه نیست. نرخ رشد اقتصادی مربوط به ۹ ماهه اول سال است و نرخ تورم به نقل از مرکز آمار اعلام شده است، در حالی که انتظار می‌رود تورم بانک مرکزی بین ۳ تا ۷ واحد درصد بیشتر از ۴ .۳۶ (۳۶ و ۴ دهم) درصدی باشد که مرکز آمار ایران یک ماه پیش به عنوان نرخ تورم سال ۱۳۹۹ اعلام کرد.
پارسال هم اختلاف آمار تورم میان مرکز آمار و بانک مرکزی قابل ملاحظه بود. مرکز آمار تورم سال ۱۳۹۸ را ۸ .۳۴ (۳۴ و ۸ دهم) درصد اعلام کرده بود، در حالی که آمار غیررسمی اعلام‌شده از سوی رئیس بانک مرکزی حکایت از تورم ۲ .۴۱ (۴۱ و ۲ دهم) درصدی داشت.
بیش از ۶ واحد فاصله میان دو نرخ رسمی تورم اختلاف بسیار زیاد و قابل ملاحظه‌ای است؛ اختلافی که یک سال پیش‌تر در سال ۱۳۹۷ هم رخ داده بود. در آن موقع هم نرخ تورم بانک مرکزی حدود ۵ واحد درصد بیشتر از تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار بود.
با این سابقه انتظار می‌رفت نرخ تورم بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ بالای ۴۲ درصد باشد، اما هنوز هیچ گزارشی به صورت رسمی یا غیررسمی منتشر نشده است که نشان دهد بر اساس محاسبات بانک مرکزی وضعیت تورم در سال گذشته چگونه بوده است.
شاید بزرگ‌ترین ابهام و نکته سوال‌برانگیز گزارش دیروز بانک مرکزی این است که تاکید آن روی شفافیت و انتشار منظم اطلاعات و داده‌های اقتصادی و ادامه سکوت آماری و استناد به آمارهایی است که با محاسبات خود بانک مرکزی هم‌خوانی ندارند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان به ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش درباره شفافیت اعتماد کرد؟
تورم، تورم و تورم
دست و پنجه نرم کردن رکود اقتصادی بزرگ‌ترین چالش همه کشورهای جهان در یک سال گذشته بود، اما در ایران مسئله اصلی تورم بود و است.
در انتهای گزارش که اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته پشت هم ردیف شده‌اند، تاکید روی تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار انتظارات تورمی، جبران کسری بودجه از روش‌های کمتر آسیب‌رسان و مدیریت سود بازار بین‌بانکی بوده است. اما با همه این اقدامات، دومین یا سومین نرخ بزرگ تاریخ تورم ایران بعد از جنگ جهانی در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسید و برای نخستین بار نرخ تورم برای سه سال پیاپی بالای ۴۰ درصد محاسبه شد.
نیمه اول سال ۱۳۹۹ بره‌کشان بورس، بازار ارز و طلا بود؛ به گونه‌ای که طی کمتر از ۶ ماه روی موج انتظارات تورمی، بسیاری ره صد ساله رفتند. اگرچه رشد بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۹ بی‌ارتباط با برنامه‌های تحریک‌کننده دولت نبود، اما انتظار ایجاد یک موج سهمگین تورمی در هجوم بی‌سابقه به بورس بی‌تاثیر نبود، وگرنه چه دلیلی داشت که در عمیق‌ترین رکود اقتصادی تاریخ معاصر مردم به بازار هجوم بیاورند و سهام شرکت‌های زیان‌ده را هر روز با قیمتی بالاتر از روز گذشته معامله کنند؟
جهت نمودارها در بازار ارز و طلا هم در نیمه اول سال با شیب زیاد رو به بالا بود که از نیمه دوم سال رو به نزول گذاشت. اما انتظارات تورمی در بازار مسکن بعد از پاییز فروکش نکرد، چنانکه گزارش‌های خود بانک مرکزی نشان می‌دهند روند افزایش قیمت در کل سال گذشته تا رسیدن به رکورد تاریخی متوسط متری ۳۰ میلیون تومان ادامه داشت.
رکود یا خروج از رکود
در تحلیل شاخص‌های کلان ۱۳۹۹ به آمار رشد نه ماهه استناد و گفته شده است که ایران در ۹ ماهه اول سال از رکود خارج شده و به رشد ۲/۲ درصدی رسیده است. نکته جالب توجه در این آمار رشد قابل ملاحظه نفت است. رشد منفی و ۱۷ درصدی بهار با رشدهای مثبت ۲۲ و ۱۰ درصدی در تابستان و پاییز جبران شد تا آنجا که ارزش افزوده این گروه در نه ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل به نرخ ۶ درصدی رسید.
البته میزان تولید نفت دست کم در ۹ ماه اول سال ۹۹ تغییری نکرده و در پایین‌ترین حد تاریخی خود، یعنی زیر ۲ میلیون بشکه در روز، بوده است. برای داشتن مقیاس از حجم بحران تولید نفت کافی است به این اشاره کنیم که میزان تولید نفت ایران پیش از انقلاب ۶ میلیون بشکه در روز و تا پیش از تحریم‌ها در حدود ۴ میلیون بشکه در روز بوده است. طبق برآوردها میزان مصرف داخلی نفت چیزی حدود ۸ .۱ (یک و ۸ دهم) میلیون بشکه است و باقی برای صادرات می‌‌ماند. بنابراین، وقتی میزان تولید نفت به زیر ۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد. نهایتا حجم صادرات نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز سقوط می‌کند و درآمد صادرات نفتی به نزدیک صفر می‌رسد.
گزارش‌های ماهانه اوپک حکایت از آن دارند که میزان تولید نفت ایران در فاصله فروردین تا آبان در کانال ۹ .۱ (یک و ۹ دهم) میلیون بشکه در روز بوده است، تا این که بعد از انتخابات آمریکا و شکست «ترامپ» میزان تولید کمی افزایش پیدا می‌کند و وارد کانال ۲ میلیون بشکه می‌شود و در ماه مارس (اسفند) با یک جهش به ۳ .۲ (۲ و ۳ دهم) میلیون بشکه در روز می‌رسد.
با این اوصاف اگر رشدی در تولید اتفاق افتاده باشد، باید در زمستان ثبت شده باشد. البته کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در بهار و بازگشت تدریجی آن بعد از تابستان ممکن است باعث رشد ارزش افزوده تولید شده باشد، اما در واقعیت تولید نفت ایران دست کم در ۹ ماه نخست سال تغییر خاصی نکرده است.
رشد نقدینگی و پایه پولی به برکت تحریم
در این گزارش گفته شده است که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ بالای ۴۰ درصد و نرخ رشد پایه پولی بیش از ۲۹ درصد بوده است.
در این گزارش به ظرافت به نقش تحریم و کاهش درآمدهای ارزی اشاره شده و گفته شده است بیش از ۹۰ درصد رشد پایه پولی در سال گذشته به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟ در این گزارش تقصیر به گردن تحریم‌ها و مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع ارزی نسبت داده شده است. به عبارت ساده دولت دلارهای مسدودشده در خارج از کشور را به بانک مرکزی داده و در ازای آن ریال تحویل گرفته است. این دلارهای مسدود به اسم منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی -به اصطلاح- فروخته شده‌اند، در حالی که بانک مرکزی به این دلارها دسترسی نداشته است.
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱ مه ۲۰۲۱