درحالیکه کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم باقی مانده است، فضای سرد و ناامیدی حاکم بر این دور از انتخابات؛ بر مطالبه‌گری نهادها و تشکل‌های کارگری هم اثر خود را گذاشته است. برخلاف دوره‌های قبلی که منشورها و مطالبات جامعه کارگری از سوی نهادهای سه‌گانه (شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران) و همچنین برخی تشکل‌های مستقل مطرح می‌شد، در این دوره غیر از چند واکنش و گفتگوی رسانه‌ای از سوی فعالان کارگری، خبری از طرح مطالبات و خواست‌های آنان نیست. این در حالیست که در آن سوی میدان، برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری از هر فرصتی برای گره زدن گزینشی خواست‌ها و مطالبات کارگران با برنامه‌های تبلیغاتی خود استفاده می‌کنند. نمونه‌اش ابراهیم رئیسی ، که با حفظ سمت ریاست دستگاه قضا، کاندیدای ریاست جمهوری دوره سیزدهم است و از روزهای پایانی سال ۹۷ که ریاست قوه قضائیه را در دست گرفته، از هر فرصتی برای تاثیرگذاری و مداخله در بخشی از مطالبات طرح شده در اعتراضات کارگری استفاده کرده است. از یک سو با دستور قضایی و لغو برخی از واگذاری‌ها تلاش کرده خود را با کارگران معترض به خصوصی‌سازی همسو نشان دهد و از سوی دیگر دستگاه تحت مسئولیت او به روند پرونده‌سازی برای فعالان کارگری و حامیان آنان ادامه داده است.
برخورد گزینشی با مطالبات کارگران
این روزها، کلیدواژه‌هایی چون «بازگشایی ۲هزار واحد تولیدی»، «لغو واگذاری و بازگشت فلان شرکت به بیت‌المال»، «مبارزه با فساد اقتصادی»، «مانع زدایی از تولید» و مواردی از این دست، به بخش ثابتی از برنامه تبلیغاتی «ابراهیم رئیسی»، برای جلب آراء حداکثری در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تبدیل شده است. رئیسی در طول سخنرانی ها و گفتگوهای خود بارها با طرح این موضوع که دستگاه قضایی در طول دوره مدیریتی او توانسته در مقابل رانتخواران و مفسدان اقتصادی بیاستد، از بازگشایی صدها کارخانه و واحد تولیدی و لغو برخی خصوصی‌سازی ها در دوران ریاست خود بر قوه قضائیه خبر می‌دهد و به این ترتیب با استفاده از پروپاگاندای رسانه‌ای تلاش می‌کند تصویری «منجی وار» از خود به نمایش بگذارد. جامعه هدف او در این تصویرسازی، عمدتا کارگران و مزدبگیرانی هستند که از سالهای ابتدایی دهه ۹۰، با برگزاری تجمعات صنفی گسترده به تبعات خصوصی‌سازی ها و از دست رفتن امنیت شغلی در نتیجه موقتی‌سازی نیروی کار، اعتراض کردند و مطالبه لغو خصوصی‌سازی رانتی با هدف احیای امنیت شغلی به یکی از مهمترین خواست‌های آنان تبدیل شد. با اینحال، بخش مهمی از این مطالبه دو وجهی به دلیل تعارض با سیاست‌های کلی نظام، هرگز مورد توجه و پیگیری قوه قضائیه قرار نگرفت. از جمله مطالبه ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که از سه دهه پیش، مجوز موقتی‌سازی نیروی کار را فراهم کرده و توقف آن، تنها با امضای رئيس قوه قضائیه امکان‌پذیراست.
تارنمای «داوطلب»؛ پیشتر در جستاری با عنوان «تکاپوی قدرت سیاسی برای استحاله جریان مطالبه‌گری کارگران» به این مسئله پرداخت که چگونه قوه قضائیه ، سپاه و سایر نهادهای حاکمیتی (مانند گروههای جهادی)، در حرکتی جمعی و گاه هماهنگ عمدتا با هدف تقابل جناحی با دولت کنونی تلاش کردند در میان صفوف کارگران نفوذ کنند تا به این ترتیب از یک سو ضمن کنترل جریان مطالبه‌گری کارگران، آن را به روندی فرسایشی تبدیل کنند و از سوی دیگر با تک ساحتی کردن برخی مطالبات، ضمن ایجاد پایگاه اجتماعی زمینه را برای ورود خود به کانون‌های تازه‌ای از قدرت فراهم کنند. آنها در این مسیر تلاش کردند با تمرکز بر لغو برخی واگذاری‌های غیراصولی که تازه معلوم نیست سرانجام بسیاری از آنها در این دست به دست کردن‌ها چه می‌شود، صورت مسئله را بدون در نظر گرفتن اصلاح سازوکارهای قانونی و قضائي که مجوز چنین تخلفاتی را صادر کرده بود، پاک کنند. علاوه بر آن، ظرفیت بالای تبلیغاتی تمرکز بر این وجه از مطالبات جامعه کارگری باعث شد، عملا بخش مهم دیگری از این مطالبات به حاشیه رانده شده و به فراموشی سپرده شود. از جمله اصلاح و توقف سازوکارهای قضائی که سالهاست با موقتی سازی نیروی کار، زمینه تعدیل سیستماتیک کارگران را فراهم کرده و مجوز اجرای آن را سالها قبل، دیوان عدالت اداری صادر کرده است.
قرار نیست، آب از آب تکان بخورد!
گرچه تاکنون شکایات و درخواست‌های متعددی از سوی کارگران ، نمایندگان آنان و همچنین تشکل‌های سه گانه کارگری برای ابطال این دادنامه به قوه قضائيه ارسال شده ولی رئيس فعلی قوه قضائيه و کاندیدای ریاست جمهوری دوره سیزدهم در تناقضی آشکار با شعارهای تبلیغاتی خود، در راستای حمایت از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تداوم روند خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، از صدور رای برای ابطال‌نامه آن خودداری کرده است. گویی قرار نیست، آب از آب تکان بخورد.
این در حالیست که اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدات اداری، مسئولیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده را، به عهده رئيس قوه قضائیه گذاشته است. با این حال و باور فعالان کارگری در حالیکه اکنون بین ۸۵ تا ۹۵ درصد نیروی کار ایران را کارگران دارای قراردادهای موقتی تشکیل می‌دهند که باید بدون وقفه از تداوم روند تهدید امنیت شغلی آنان جلوگیری شود؛ قوه قضائیه تمام تمرکز خود را بر نمایش صوری از لغو واگذاری‌ها و یا بازگشایی کارخانه‌جات تولیدی، صنعتی و مراکز خدماتی گذاشته که از قضا روند فعالیت و توقف فعالیت آنها در طول سالهای پیش از این هم، دور از نظر مقامات قضایی و یا مسئولین فعلی آن که زمانی در سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت داشتند، نبوده است. فعالان کارگری می‌پرسند به راستی قوه قضائیه و رئيس آن که خود را مدافع حقوق کارگران می‌داند، چرا نسبت به ابطال دادنامه تصویب شده، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد تا به این وسیله میلیون‌ها کارگر ایرانی با اصلاح قراردادهای کار، از پراکندگی به عنوان مانع اصلی ایجاد تشکل‌های فراگیر کارگری خارج شوند و از مزایای امنیت شغلی بهره ببرند! سوالی که با وجود پیگیری‌های فراوان، همچنان بی‌پاسخ مانده است.
۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، درست یک سال بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست دستگاه قضا، اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به او، خواستار اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند. در این نامه ۸بندی به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به گفته آنها، موجبات ناامنی شغلی را برای جامعه کارگری فراهم آورده، اشاره شده بود. حسین حبیبی(عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در مصاحبه‌ای با ایلنا، تاکید کرده بود که ابطال دادنامه‌ها تنها توسط رئییس قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات دیوان میسر خواهد بود. او حتی از کارگران در سراسر کشور خواسته بود که در یک حرکت جمعی به عدم ابطلال این دادنامه اعتراض کنند. پاسخی به این نامه داده نشد، تا در نهایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران برای دومین بار در ۲۴ اسفند ۹۹ نامه‌ای دیگر خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دادنامه ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرد و برای بار دوم پاسخی دریافت نکرد.
«خنثی‌سازی» ، سیاست قوه قضائیه در مواجه با اعتراضات کارگری
اما دادنامه ۱۷۹ چه بود که اثرات آن، اینچنین امنیت شغلی کارگران را در معرض تهدید قرار داده است. سال ۱۳۷۵ بود که همزمان با پروژه آزادسازی اقتصادی دولت وقت که دست بخش خصوصی را برای مشارکت بیشتر در فرآیندهای اقتصادی باز می‌گذاشت، تصویب مقرراتی برای دور زدن قوانین کار با هدف حمایت از صاحبان سرمایه هم در دستور کار قرار گرفت و دیوان عدالت اداری با تایید یک بخشنامه وزارتخانه‌ای که در ابتدای دهه ۷۰ و در دولت سازندگی صادر شده بود، عقد قرارداد کار موقت در کارهای با ماهیت مستمر را، مجاز اعلام کرد. این بخشنامه در عین حال تصدیق می‌کرد که تکرار و تمدید قرارداد کار موقت، آن را به قرارداد کار دائم و نامحدود تبدیل نمی‌کند. این بخشنامه با سوءاستفاده از ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن تصویب شد. تبصره دو ماده ۷ قانون کار تاکید می‌کند که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدت ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. به این ترتیب تنها ذکر مدت برای قراردادهای کار باعث شد تا دست کارفرمایان برای رواج سیستماتیک موقتی‌سازی نیروی کار بازگذاشته شود. قراردادهای یکطرفه و به نفع کارفرما، مزد حداقلی، عدم برخورداری کارگر از حقوق و مزایای تصریح شده در قانون کار (چون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بیمه کارآمد و غیره ) ، عدم امکان تشکل‌یابی به دلیل پراکندگی در نوع قراردادها و مدت آنها و دست بازِ کارفرما در اخراج کارگرانی با سالها سابقه کار، از جمله اثرات سوء این مصوبه بود که در تمام سه دهه گذشته با شدت ادامه داشته و به تحلیل رفتن قدرت جمعی جنبش کارگری برای مطالبه حقوق خود منجر شده است. در چنین شرایطی، قوه قضائیه که خود بخشی از سازوکار اجرايي نظام حاکم است، ترجیح می‌دهد با وفاداری به الویت‌ها و سیاست‌های کلی نظام ( تداوم روند خصوصی‌سازی به شکل امروزین آن، بخشی از این سیاست‌هاست)، از قدرتگیری نهادها و جنبش‌های کارگری مطالبه‌گر جلوگیری کند و نقش پلیسی و قیم‌مآبانه خود را در هدایت آن بخش از مطالبات کارگران که در صورت شدت‌گیری ممکن است به اعتراضات گسترده علیه سیستم منجر شود، درست ایفا کند. در این شیوه مواجه با مطالبات کارگران، به طور کلی دفاع از «حقوق کارگر» یا جلوگیری از «نقض حقوق» او مسئله اصلی نیست ( چنانکه تداوم پرونده‌سازی‌ها برای فعالان کارگری و بی‌توجهی به تهدید امنیت شغلی کارگران با قراردادهای موقت، این مساله را به روشنی نشان می‌دهد)، بلکه اقناع افکار عمومی، خنثی‌سازی شدت اعتراضات و نمایشی قهرمانانه از دستگاه رسیدگی‌کننده، مدنظر دستگاه قضایی است. برای این منظور، قوه قضائیه با پروپاگاندای تبلیغاتی تلاش کرده تا با بازگشایی واحدهای تعطیل شده و لغو برخی از واگذاری‌ها به زعم خود از افزایش تنش‌ها در کانون‌های بحران کارگری بکاهد، در حالیکه با عدم ابطال دادنامه ۱۷۹، همچنان به تهدید امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر ایرانی دامن می‌زند.
برگرفته ای از سایت داوطلب، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱