مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تورم به همین شکل در ایران بالاتر خواهد رفت و اگر اکنون ۴۰ درصد است احتمالاً تا پایان سال به حدود ۶۰ درصد می‌رسد. او پیش‌بینی کرد که اگر به همین شکل ادامه یابد اقتصاد کشور «ونزوئلایی» خواهد شد.
مسعود دانشمند سه‌شنبه ۱۲ مرداد به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «پیش‌بینی من این است با تداوم این مسیر، شاید در پایان سال نسبت به سال گذشته نرخ تورم ۲۰ درصد بیشتر شود. سال گذشته میزان تورم ۴۰ درصد بود و تا پایان سال می‌تواند به ۶۰ درصد برسد که رقم بسیار زیادی است.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود:
« اگر اقتصاد ایران همین مسیر را پیش بگیرد، وضعیت اقتصاد کشور ونزوئلایی می‌شود. اقتصاد ونزوئلا یک اقتصاد کاملا ورشکسته است. اگر ما نتوانیم مشکلات خود در این زمینه‌ها را حل کنیم همان مسیر ونزوئلا را طی می‌کنیم و کاهش ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و… بیشتر از الان می‌شود.»
اقتصاد ونزوئلا، کشوری با ذخایر غنی نفت، از هشت سال پیش تاکنون در وضعیت رکود به سر می‌برد. این کشور آمریکای جنوبی همچنین از چهار سال پیش تاکنون با ابرتورم دست و پنجه نرم می‌کند. نرخ تورم در ونزوئلا در سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰۰ درصد رسید.
به‌گفته مسعود دانشمند تولید و به‌دنبال آن اشتغال در کشور کاهش یافته، دولت به علت نبود چرخش مالی ناچار به چاپ پول و افزایش نقدینگی است و تا زمانی که تولید رونق نگیرد بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد.
او در این‌باره افزود: «رونق تولید نیز اتفاق نمی‌افتد مگر این‌که مشکل FATF و سوئیفت را حل کرده و ارتباط تجاری خود را با دیگر کشورها برقرار کنیم.»
در ایران افزون بر مشکل تحریم‌ها و قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان، لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» مربوط به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به «گروه اقدام مالی» (FATF) نیز همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد و مقاومت در برابر تصویب آن‌ها در میان مسئولان حکومتی زیاد است.
محمد طبیبیان، اقتصاددان، خرداد ماه سال جاری گفته بود که عده‌ای در کشور از نپیوستن به پیمان‌های بین‌المللی علیه تروریسم و پولشویی منافعی دارند و به‌دلیل تأمین منافع‌شان کشور را به مخمصه انداخته‌اند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که امروز سه‌شنبه ۱۲ مرداد دوران ریاست جمهوری او به پایان می‌رسد، آذرماه سال گذشته نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت و ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از خامنه‌ای درخواست کرد که مجمع شرایط پیوستن به این معاهدات را فراهم کند. علی خامنه‌ای ۲۸ آذر سال گذشته در پاسخ به تقاضای روحانی، صرفاً با تمدید زمان بررسی لوایح FATF موافقت کرد.
با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری حسن روحانی مسئولیت بررسی لایحه‌های پیوستن به FATF به عهده دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) خواهد بود.
مسعود دانشمند رقم ۵۵ یا ۶۰ درصد برای تورم را «بسیار زیاد» توصیف کرد و گفت: «تورم در کشورهای دیگر عموماً تک‌رقمی است. تورم ۵۵ درصدی به این معنا است که برای مقدار مشخصی از کالا باید ۵۵ درصد بیشتر پول پرداخت کرد، برای پرداخت این پول هم باید دستمزد افزایش یابد، ظرفیت اقتصادی نیز به مقداری نیست که دستمزدها به این مقدار افزایش پیدا کنند. این موضوع یعنی مردم فقیرتر می‌شوند و سفره‌هایشان کوچکتر و شاید بتوان گفت دیگر سفره‌ای وجود نخواهد داشت.»
بر اساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۴,۲ درصد رسیده است. این شاخص اما برای همه دهک‌ها یکسان نیست. دهک‌های درآمدی نخست، یعنی فقیرترین خانوارها، فشار تورمی بیشتری را تحمل و به همین دلیل کالاهای بیشتری را از سبد خرید حذف کرده‌اند.
در گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی که میزان افزایش میانگین قیمت کالاها در یک دوره ۱۲ ماهه را نشان می‌دهد ۵۷,۴ درصد اعلام شد و تورم سالانه ۵۴,۸ درصد.
تداوم روند صعودی نرخ تورم که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد در کنار سرکوب دستمزدها موجب حذف اجباری برخی اقلام غذایی از سبد خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است.
شورای عالی کار در اسفند سال قبل در حالی که تشکل‌های مستقل کارگری هزینه سبد معیشت را ۱۲ میلیون تومان برآورد کرده بودند، در نهایت حداقل دستمزد را معادل یک سوم این رقم تعیین کرد. تازه‌ترین ارزیابی «کمیته مزد» شورای عالی کار که از تشکل‌های کارگری دولتی تشکیل شده است نیز هزینه معیشت حداقلی را رقمی بیشتر از ۱۰ میلیون برآورد کرده است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۳ اگوست ۲۰۲۱