روشنک آسترکی
۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان شناخته می‌شود و یادآور تلاش همگانی برای خشونت‌زدایی از نظام حقوقی و رفتار دولت‌ها و جامعه علیه زنان است. امسال با شعار «جهان را نارنجی کنید، همین حالا به خشونت بر زنان پایان دهید» فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلفی طی ۱۶ روز برای آگاهی‌رسانی درباره خشونت علیه زنان برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ۳۵ درصد از زنان جهان در طول عمر خود تحت خشونت قرار گرفته و به بیان دیگر از هر سه زن یک زن در طول زندگی‌اش نوعی خشونت را تحمل می‌کند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی نیز در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد.
هرچند در تصور عمومی، خشونت علیه زنان شامل خشونت فیزیکی و جنسی می‌شود اما خشونت علیه زنان انواع پیدا و پنهان دارد که زنان را به اَشکال مختلف تحت تأثیرات منفی قرار می‌دهد. وضعیت زنان در ایران طی چهار دهه گذشته با توجه به زمامداری جمهوری اسلامی نه تنها نسبت به پیش از انقلاب، دهه‌ها به عقب رانده شده بلکه شرایط حاکم بر زنان نسبت به استانداردهای جهانی نیز فاصله عمیقی یافته است. قوانین نابرابر در حوزه‌های مختلف از جمله پوشش، ازدواج، طلاق، ارث، شهادت در دادگاه و حضانت فرزند، خشونت خانگی، خشونت سیاسی از جمله خشونت‌هایی هستند که زنان ایران بطور ملموس و روزانه با آنها روبرو هستند. همچنین زنان در ایران قربانیان اصلی اقداماتی چون اسیدپاشی و آزارهای نوظهور جنسی به شمار می‌روند.
حتی آمارهای حکومتی هم «هولناک» هستند!
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال ۹۶ درصد از معاینات مدعیان همسرآزاری جسمی و ۷۵ درصد از معاینات مدعیان همسرآزاری روانی معطوف به زنان بوده است. در این گزارش آمده که «طی چهار سال اخیر همواره بالغ بر ۹۴ درصد معاینات مربوط به مدعیان «همسرآزاری جسمی» پزشکی قانونی معطوف به زنان بوده و از سوی دیگر در رابطه با مدعیان همسرآزاری روانی نیز این آمار در همین بازه زمانی یعنی طی چهار سال اخیر بین ۵۵ تا ۹۰ درصد برای زنان در نوسان بوده و حتی در مقاطعی نظیر سال گذشته به ۹۴ درصد نیز رسیده است.»
این در حالیست که آزارهای جسمی، جنسی و روانی زنان که غالبا از سوی افراد مذکر خانواده مانند پدر، برادر، همسر اعمال می‌شود غالبا گزارش نمی‌شود. مسائلی چون ترس و آبروداری سبب می‌شود زنان مدت‌های طولانی انواع خشونت فیزیکی، کلامی و روانی را متحمل شده و سکوت اختیار کنند. در نتیجه، آمار واقعی جنبه‌های فیزیکی و روانی و کلامی خشونت علیه زنان خیلی بیش از موارد ثبت‌شده‌ای است که مرکز آمار ایران آنها را مورد تحلیل قرار داده است.
هرچند ایران نسبت به کشورهایی چون هند، افغانستان و سومالی وضعیت بهتری در رتبه‌بندی‌های جهانی دارد اما در مجموع شرایط قانونی و بسترهای اجتماعی- فرهنگی برای زنان ایران فاصله زیادی با استانداردها و شرایط زنان در پیش از انقلاب اسلامی در ایران و همچنین کشورهایی چون حوزه اسکاندیناوی دارد. پر کردن این فاصله عمیق نیازمند برنامه‌های اضطراری و کوتاه‌مدت و داشتن یک نقشه راه بلندمدت است؛ برنامه‌هایی که در ساختار جمهوری اسلامی دست یافتن به آنها غیرممکن است.
خشونت قانونی؛ پیامدهایی برای چندین نسل
خشونت قانونی یکی از خشونت‌های اعمال شده علیه زنان ایران در جمهوری اسلامی؛ وضع قوانین محدودکننده و زن‌ستیزانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و اجرای مصوباتی در دولت سبب شده زنان در یک روند آشکار و در برخی موارد نامحسوس به کنج خانه رانده شوند. نگاه غالب در میان زنان و مردانِ جمهوری اسلامی اینست که زن زیر سیطره مرد خانواده قرار دارد و وظیفه اصلی او همسرداری و فرزندآوری و خانه‌داری است. هرچند زنان ایران در چهار دهه گذشته نیز با این نگاه مقابله کرده و صحنه اجتماعی را ترک نکردند، اما همچنان تلاش جمهوری اسلامی برای پیاده کردن جامعه آرمانی که در آن زنان در سایه و پستوی خانه‌ها قرار بگیرند ادامه دارد.
زنان در ایرانِ زیردستِ جمهوری اسلامی نه تنها از قوانین حمایتی در برابر انواع خشونت برخوردار نیستند بلکه قوانین خانواده و کار آنها را در نبردی نابرابر قرار داده است. جدا از قوانینی در حوزه طلاق، حضانت فرزند، ازدواج، دیگر قوانین از جمله در حوزه کار و کیفری نیز عرصه را بر زنان تنگ‌تر کرده و پیامدهایی برجای گذاشته که آثار آن تا چند نسل دیگر گریبان جامعه ایران را رها نخواهد کرد.
برای نمونه محدودیت‌های اجتماعی برای دختران پس از رسیدن به سن بلوغ سبب کاهش فعالیت جسمی دختران شده بطوری که به گزارش سازمان بهزیستی ایران، در ۱۵ سال گذشته به دلیل کمبود فضا و تحرک، ظرفیت‌های حیاتی و سلامتی دختران ۱۱ درصد کاهش یافته است. این وضعیت نتیجه‌ی نگاهی است که در بسیاری از شهرها و مناطق به ورزش دختران و زنان در فضای باز و یا دوچرخه‌سواری و دیگر فعالیت‌های فیزیکی آنها وجود دارد.
از سوی دیگر قوانین ازدواج در ایران سبب شده «ازدواج اجباری» و «کودک‌همسری» همچنان یکی از معضلات مزمن در سال ۱۴۰۰ باشد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در طول بهار امسال، ۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله در ایران ازدواج کرده‌اند. این آمار بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله طی سال‌های گذشته است. این در حالیست که در بسیاری مناطق ازدواج دختران زیر ۱۸ سال به صورت غیررسمی تا رسیدن به سن قانونی رواج دارد و در نتیجه آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران قطعا خیلی کمتر از آمار واقعی کودک‌همسری در ایران است.
از سوی دیگر بسیاری از دخترانی که ناچار شده تن به ازدواج دهند، زیر سن ۱۸ سال مادر می‌شوند؛ آمارها نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال ۷۴۷ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به دنیا آمده‌اند. نامنظم بودن عادت ماهانه در دختران زیر ۱۸ سال آنها را بیش از زنان بالای ۱۸ سال در معرض کم‌خونی قرار داده و بارداری و زایمان در سنین کم به عامل مضاعفی برای بروز کم خونی در دختران تبدیل می‌شود. از سوی دیگر در سنین زیر ۱۸ سال استخوان‌ها همچنان در حال رشد هستند و نیاز به تکامل و ایجاد ذخیره استخوانی دارند تا بعد از ۵۰ سالگی که برداشت کلسیم از استخوان‌ها آغاز می‌شود به مشکل برنخورند اما بارداری در این سنین سبب می شود ذخیره کلسیم مادر برای جنین استفاده شود. کوچک بودن لگن و مشکل بودن زایمان طبیعی یکی دیگر از مشکلات بارداری و زایمان دختران زیر ۱۸ سال است. اینهمه در حالیست که عدم بلوغ فکری و آمادگی روحی و احساسی برای بارداری و مادر شدن و پذیرش مسئولیت فرزند نیز پیامدهای روحی هولناک در بسیاری از مادران کودک و نوجوان برجای می‌گذارد. اینها تنها نمونه‌ای از عوارض بارداری و زایمان در سنین پایین است.
همچنین در سطح کلان با توجه به معیارهای رشد و توسعه، مادر شدن در سنین زیر ۱۸ سال و تشویق زنان به فرزندآوری در سنین پایین باعث می‌شود نیمی از نیروی مولد جامعه به سمت بچه‌داری و مسئولیت مادری برود؛ این در حالیست که فرد در این سنین باید مهارت‌های آموزشی و حرفه‌ای برای پیشرفت خود و جامعه کسب کند.
افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران سبب افزایش آمار ازدواج دختران شده است. دریافت شیربها که همچنان در برخی نقاط ایران وجود دارد در کنار دیدگاه «یک نانخور کمتر» و امکان دریافت وام ازدواج و تطمیع‌هایی که از سوی حکومت ارائه می‌شوند از جمله عوامل محرک برای موافقت والدین با ازدواج زودهنگام دختران در سال‌های گذشته بوده و در افزایشی شدن آمار کودک‌همسری نقش داشته است. مشکلات اقتصادی همچنین در افزایش بازماندن از تحصیل دختران نیز به شدت مؤثر بوده است.
اینهمه در حالیست که در جمهوری اسلامی تلاش می‌شود با در نظر گرفتن مشوق‌ها و تبلیغ فرهنگ شرعی و اسلامی، دختران در سنین پایین ازدواج کرده و به سرعت به «ماشین جوجه‌کشی» تبدیل شوند. این نگاه یکی از موانع مهم بر سر راه رشد و پیشرفت کشور است که در عمل نیز به اثبات رسیده است.
سرکوب زنان جوامع را فقیرتر و بی‌ثبات‌تر می‌کند
مایکل تودارو اقتصاددان آمریکایی و یکی از نظریه پردازان توسعه معتقد است امر توسعه را باید جریانی چند بُعدی دانست که نیازمند تغییر ساختار اجتماعی، تغییر طرز تلقی عامه مردم، تغییر نهادهای ملی، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. او می‌گوید توسعه باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ و متناسب با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی به سوی وضعیت یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است حرکت می‌کند.
برای نمونه یافته‌های تحقیقات جهانی نشان می‌دهد که زنان در اکثر کشورها بیشتر از مردان اقدامات عملی در حفاظت از محیط زیست و مصرف بهینه از منابع انجام می‌دهند.
والری هادسون و همکارانش در دانشگاه تگزاس پژوهشی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد سرکوب زنان جوامع را فقیرتر و بی‌ثبات‌تر ساخته و در برابر توسعه کشور نقشی منفی بازی می‌کند و ۱۷۶ کشور را بر اساس آنچه «سندرم خط پدری/ برادری» می‌خوانند در رتبه‌های یک تا ۱۶ قرار می‌دهند. این معیار مسائلی مانند رفتار نابرابر با زنان در قوانین خانوادگی و حق مالکیت، ازدواج زودهنگام دختران، ازدواج اجباری با خواست پدر، چندهمسری، پول عروس یا شیربها، ترجیح دادن پسران، خشونت علیه زنان و دیدگاه جامعه در قبال آن را در بر می‌گیرد.
دموکراسی‌های ثروتمند در این رتبه‌بندی در جایگاه مثبت دیده می‌شوند. استرالیا، سوئد و سوئیس بهترین نمره یعنی صفر را گرفته‌اند و عراق، نیجریه، یمن و افغانستان (قبل از طالبان) نمره وحشتناک ۱۵ را به دست آوردند. بدترین نمره به سودان جنوبی تعلق دارد. نمرات افتضاح به کشورهای فقیر یا مسلمان‌نشین محدود نمی‌شود. عربستان سعودی و قطر ثروتمند نیز به همراه هند غیرمسلمان و بخش‌های زیادی از کشورهای آفریقایی نیز رتبه‌های بدی دارند. در مجموع، نویسندگان این پژوهش برآورد می‌کنند که ۱۲۰ کشور جهان هنوز کم و بیش گرفتار این سندرم یا عارضه پدرسالاری هستند.
همچنین نویسندگان به شواهدی رسیده‌اند که نشان می‌دهند پدرسالاری و فقر در یک راستا حرکت می‌کنند. سندرم خط پدری عامل چهارپنجم تفاوت‌ها در امنیت غذایی و رتبه‌های کشورها در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل است. شاخصی که اموری مانند طول عمر، سلامت و تحصیل را اندازه می‌گیرد. نویسندگان در نتیجه‌گیری می‌گویند که «به نظر می‌رسد مطمئن‌ترین راه برای نفرین یک ملت آن است که زنان آنها را زیردست و سرکوب کنید.»
از نقشه‌راه توسعه‌محور برای زنان تا عقبگرد با انقلاب۵۷
توجه به نقش برابری زنان و مردان در توسعه کشورها در حالی به اثبات رسیده که پیش از انقلاب سال ۵۷، در ایران برنامه‌های توسعه‌محور در حوزه زنان طراحی شده و در حال اجرا بود؛ دو پادشاه فقید پهلوی توانسته بودند زنان را از کنج «مطبخ» به سطح جامعه کشیده و ارتقاء جامعه و نیروی کار را فارغ از جنسیت در دستور کار قرار دهند. ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان سبب شده بود جامعه ایران به سرعت در حال رسیدن به معیارهای برابری باشد و قوانینی چون قانون حمایت از خانواده، موانع و محدودیت‌هایی که بر اثر ناهنجاری‌ها و خرده‌فرهنگ‌هایی برای زنان ایجاد می‌شد را از میان بر می‌داشت.
با انقلاب سال ۵۷ اما همه چیز چندین قرن به عقب برگشت؛ هرچند قانون حجاب اجباری یکی از بارزترین خشونت‌ها و اقدام انقلابیون علیه زنان است اما به مرور تلاش شد در ابعاد مختلف دیگر زنان در سطوح پایین‌تری از مردان قرار گرفته و نابرابری و تبعیض‌های جنسیتی زیادی را متحمل شوند.
اکنون پس از ۴۳ سال، با وجود رتبه بالای زنان در تحصیلات دانشگاهی اما در بازار کار همچنان تبعیض‌های سازمانیافته علیه زنان وجود دارد. در سال‌های گذشته اکثر کافرمایانی که به دلیل رکود تورمی در ایران ناچار شدند نیروی کار خود را کم کنند تا هزینه‌هایشان کاهش پیدا کند، زنان را در صدر فهرست اخراج یا تعلیق نیروی کار قرار دادند. تصور «نان‌آور بودن مردان» و «بهره‌وری بیشتر مردان نسبت به زنان» و احتمال بارداری یا زایمان زنان و استفاده از مرخصی زایمان از جمله دلایلی است که کارفرمایان ترجیح می‌دهند مردان را در محیط کار حفظ کنند.
این روند مشارکت زنان در بازار کار را همچنان کمتر از مردان نگهداشته و نرخ بیکاری زنان را افزایش داده است. برای نمونه نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله با ۳.۵ درصد افزایش نسبت به بهار سال گذشته به ۲۷.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسید.
مردان و زنان اصلاح‌طلب و اصولگرا، همگی علیه زنان!
اگرچه بعد از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی عباراتی مانند «توانمندسازی زنان» یا «مشارکت زنان» در زبان و گفتار دولتمردان جمهوری اسلامی وارد شد و زنانی از بدنه حکومت به نقش‌آفرینانی برای نمایشِ «سیاه‌بازی» توجه جمهوری اسلامی به زنان تبدیل شدند، و سمینارها و کارگاه‌ها و پژوهش‌هایی با بودجه ملی در این زمینه انجام شد اما اینهمه در عمل نتوانست به بهبود جایگاه زنان در جمهوری اسلامی بیانجامد.
در جمهوری اسلامی، فقط زنانی از بدنه حاکمیت به نهادهای قانونگذاری چون مجلس شورای اسلامی و یا سطوح بالای اجرایی مانند وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها در هیئت دولت راه می‌یابند که کاملا از بدنه نظام و باورمند به ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند. به‌روزترین زنان حکومتی در نهایت آنقدر با مطالبات و فرهنگ غالب بر زنان ایران فاصله دارند که هیچگاه نه عموم زنان ایران را می‌توانند تحت تأثیر قرار دهند و نه تا کنون اقدامی به نفع زنان ایران انجام داده‌اند. «زنانِ خودی» در جمهوری اسلامی نه تنها در مقامات اجرایی و حکومتی بلکه در احزاب فرمایشی جمهوری اسلامی نیز نقش سیاه‌لشکر را به خوبی بازی می‌کنند. بطوری که در احزاب اصلاح‌طلب در ابتدا همسران و دختران و خواهرانِ مردانِ اصلاح‌طلب حضور و نقشی فعال دارند و بعد تلاش می‌شود تا زنانِ دیگر از میان دوست و همکلاسی و فامیل را به جرگه بخش خواهرانِ این احزاب حکومتی بیاورند. این روند، ادامه همان روند کلی در جمهوری اسلامی است که جامعه ایران را به یک اقلیت محدود و بسته‌ی «خودی» و یک اکثریت «غیرخودی» تبدیل کرده و «فرصت»های محدود و اندک برای زنان نیز در روند رانت و پارتی‌بازی تنها به «اِناث خودی» تعلق می‌گیرد که باورمند و ادامه‌دهنده دیدگاه ایدئولوژیک نظام به زنان هستند. درواقع اینان موجوداتی هستند که از نظر بیولوژیک مؤنث و از نظر فکری و رفتاری مذکر هستند!
در این میان، تعاریف مختلفی برای توانمندسازی زنان ارائه شده اما بطور کلی توانمندسازی به این معناست که افراد به سطحی از توسعه فردی دست یابند که امکان انتخاب بر اساس خواسته‌های خود را تا حدی که در عمل ممکن است داشته باشند. سازمان ملل متحد نیز «حق تصمیم‌گیری، دسترسی به منابع و فرصت‌های برابر، توانایی برای تاثیر گذاشتن بر تغییرات اجتماعی، اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی» را به عنوان اصول توانمندسازی مورد توجه قرار داده. در چنین شرایطی مشخص است که «توانمندسازی زنان» در جمهوری اسلامی، چه در دولت‌های اصلاح‌طلب محمد خاتمی و حسن روحانی و چه در دولت‌های اصولگرای محمود احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی، بیشتر جنبه «تبلیغاتی» دارد و حاصل آن برای زنان ایران «هیچ» بوده است.
انسیه خزعلی مشاور امور زنان و خانواده در دولت ابراهیم رئیسی، خواهر مهدی خزعلی فعال اصلاح‌طلب و همسر محمدرضا رضازاده از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که خودش در سن ۱۶ سالگی ازدواج کرده و بلافاصله مادر شده است. او نگاه به شدت بسته‌ای به زنان دارد و پس از آنکه به عنوان مشاور ابراهیم رئیسی منصوب شد بجای برگزاری نشست با فعالان حقوق زنان یا سازمان‌هایی چون بهزیستی، به قم سفر کرده و با جمعی از مراجع دیدار کرده است! او در این دیدار فرزندآوری را اولویت نخست برنامه برای زنان ایران خواند. او به تازگی به نقل از ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» گفت که نباید برای پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه‌ی زنان هزینه کرد و «قوانین و اطلاحات طرح‌های موجود» کفایت می‌کند!
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به درخواست انسیه خزعلی معاون «قاضی مرگ» در امور زنان و خانواده، مجوز دورکاری برای کارمندان زن دارای فرزند خردسال را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، «در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، مادران باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال و معلولین» از اولویت برخوردار هستند.
این در حالیست که شهیندخت ملاوردی یکی از اصلاح‌طلبان فعال در حوزه زنان و معصومه (نیلوفر) ابتکار در دولت اول و دوم حسن روحانی به عنوان مشاور رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده فعالیت کردند اما آنها نیز عین همین انسیه خزعلی دستاوردی برای زنان نداشتند و تنها به بیان شعار و وعده، چهار سال در مقام خود حقوق گرفته و آن را به پایان رساندند. اکنون سپردن دفتر مشاور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی به فردی مانند انسیه خزعلی جامعه زنان ایران را در مسیر پسرفت‌های بیشتر و افزایش خشونت علیه آنان قرار داده است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۲۶ نوامبر ۲۰۲۱