در پی شکایت بانک ملی ایران از شرکت «دویچه تِلِکوم» آلمان بعد از خروج یک‌جانبه یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت از قرارداد ارائه خدمات اینترنتی و تلفنی به شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد شرکت‌های اروپایی در صورت «زیان نامتناسب اقتصادی» ناشی از تحریم‌ها می‌توانند به قراردادهای خود با ایران خاتمه دهند.
به گزارش خبرگزاری ها، دادگاه عالی اروپا، مستقر در لوکزامبورگ، این حکم را صادر کرده است.
«تلکوم دویچلند» از زیرمجموعه‌های شرکت دویچه تِلِکوم آلمان که نیمی از درآمد آن از فعالیت‌هایش از آمریکا به‌دست می‌آید، در سال ۲۰۱۸ و با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قرارداد ارائه خدمات تلفنی و اینترنتی به شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را به‌صورت یک‌جانبه لغو کرد.
شعبه آلمانی بانک ملی در سال ۲۰۱۹ علیه تلکوم دویچلند اقامه دعوی کرد و با استناد به قوانین چتر حمایتی اتحادیه اروپا از شرکت‌های اروپایی در مقابل تحریم‌های خارجی، خواستار دریافت نیم میلیون دلار خسارت از شرکت آلمانی شد.
اکنون دیوان دادگستری اتحادیه اروپا باید تصمیم بگیرد که آیا تلکوم دویچلند در صورت ادامه ارائه خدمات به بانک ایرانی دچار «زیان نامتناسب اقتصادی» می‌شد یا خیر.
بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، اتحادیه اروپا قوانینی برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی و قراردادهای آنها با ایران در برابر تحریم‌های آمریکا وضع کرد، اما در عمل شرکت‌های اروپایی به خاطر روابط تجاری و مالی گسترده با آمریکا، پروژه‌های ایران را ترک کردند و به قراردادهایشان خاتمه دادند.
شرکت آلمانی یاد شده تاکنون برای معافیت از قوانین چتر حمایتی اتحادیه اروپا نیز درخواستی نکرده است و دقیقا معلوم نیست رای نهایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره این شرکت چه خواهد بود.
خبرگزاری فرانسه نیز در همین زمینه گزارش داده است که قضات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا از طرفی به این نتیجه رسیده‌اند که ایران می‌تواند بر اساس قوانین چتر حمایتی اتحادیه اروپا که شرکت‌هایش را از تبعیت از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا منع می‌کند، اقامه دعوی کند، اما شرکت‌های اروپایی نیز بر اساس منشور حقوق اساسی اتحادیه، حق آزادی عمل برای محافظت از فعالیت‌های تجاری و مالی خود را دارند.
قضات دادگاه عالی اروپا می‌گویند که قوانین چتر حمایتی اتحادیه اروپا در واقع تلاشی برای حفظ قانون و منافع شرکت‌های اروپایی است، اما در عمل توانایی مقابله با عواقب تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی را ندارد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد بانک ملی ایران شانس چندانی برای دریافت غرامت از شرکت آلمانی با استناد به نقض قوانین چتر حمایتی اتحادیه اروپا توسط دویچه تلکوم نخواهد داشت، خصوصا این‌که نیمی از درآمد تلکوم دویچلند از فعالیت‌ها و خدماتی است که در ایالات متحده آمریکا ارائه می‌دهد.
برگفته ای از سایت اخبار روز، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱