منوچهر يزديان
حکومت اسلامی چیره بر ایران که چهل سال پیش از خواب قرون گذشته برخاسته است چیز زیادی از مفاهیم و نهادهای امروزی، مدرن و خردمندانه حکومتداری باقی نگذاشته است. این حکومت استبداد مذهبیِ زاینده نکبت نه تنها وجود کشوری مستقل به نام ایران را عملا انکار می کند بلکه ملت چند هزار ساله ایران را پاره ای از چیزی جعلی بنام “امت اسلام” تلقی کرده و قانونگذاری، اداره کشور و دیوان داوری را به پستوخانه های مخوفی بنام “ولایت” برده تا بتواند نقشه های پلید ثروت اندوزی خود را از راه ویرانی کشور و سرکوب مردم به اجرا درآورد
در دنیای مدرن و خردپیشه، دموکراسی به معنی فرمانروائی ملت است و ملت ما مجموع همه ایرانیان چه درون و چه بیرون از کشور می باشد. این ملت حاکمیت خود بر کشور را از راه عدم تمرکز قوا یعنی حضور قانونیِ سه نیروی کلان و مستقل ار یکدیگر برای اداره امور کشور تأمین می کند. در این راستا قانون به معنی تمام مقرراتی است که بطور دموکراتیک تدوین گردیده شده و توسط مجلس یا مجالسی که قانون اساسی تعیین نموده به تصویب رسیده باشند. قانون قراردادی است اجتماعی که هم شهروندان و هم حکومت ملزم به رعایت آن می باشند.
فرمانروائی در یک حکومت دموکراتیک همچنان که اشاره شد مجموعه ای است از سه بخش کاملا مستقل از یکدیگر، شامل مجلس یا مجالس قانونگذاری، دولت و امور اجرائی و همچنین نیروی داوری که به آن “قوه قضائیه” گفته می شود. همه بخش های این فروانروائی حقانیت خود را از قانون اساسی ای گرفته اند که قوای مزبور در آن تعریف شده و عملکرد و صلاحیت های هرکدام نیز تعیین شده اند. استقلال این قوا به این معنی نیز هست که هیچکدام از هیچ مقامی خارج از خود دستور نگرفته و قانون تنها رهنمود همه آن هاست.
قانون اساسی مدرن صلاحیت قانونگذاری را به نمایندگان منتخبِ ملت داده است. این نمایندگان مردم در دنیای مدرن ناگزیرند برای اجرای درست نمایندگی شان کارشناس باشند. تدوین قوانین در نظام حاکمیت قانون با نظارت مردم تهیه می شود که در این راه مطبوعات، رسانه های آزاد و همچنین جامعه مدنی (احزاب، اتحادیه ها، انجمن ها) نقش بسیار مهمی در پروسه قانونگذاری بعهده دارند. نظارت شهروندان و رسانه ها در تحقق دموکراسی و حاکمیت قانون اهرم های استفرار حاکمیت ملت و دموکراسی هستند. در حکومت قانون مدیریت اجرائی کشور (دولت) موظف به اجرا و پاسداری از اجرای قوانین است. این قوه و قوای دیگر در اداره امور کشور تابع حکم و دستور هیچ “عظما” و مقامی نیستند. نهادهای جعلی مانند “بیت رهبری”، “نظارت استصوابی”، مجمع نشخیص مصلحت” و از این دست جائی در دموکراسی و حاکمیت ملت نداشته و به زباله دان تاریخ سپرده خواهد شد. همچنین نیروهای نظامی و انتظامی حق هیچگونه نفوذ و یا دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در سیاستگذاری کشور و قوای سه گانه را نخواهند داشت.
محتوای اصلی یک قانون اساسی مدرن، ار یکسو تعیین حقوق شهروندان، چه حقیقی و چه حقوقی است و، از سوی دیگر، تعیین حدود و ثغور حقوق حکومت و صلاحیت آن است. در این قانون اساسی آزادی، پایهء حقوق شهروندان است و این شهروندان هیچ ممنوعیتی برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی نداردند مگر به حکم قانونی که از پیش به تصویب رسیده شده باشد. در مقابل، همین قانون اساسی مقرر می کند که هر حکم یا اقدامی از سوی دولت و هر نهاد حکومتی و کارگزاران آن باید از پیش در قانون و یا مقررات قانونی صریحا مشخص شده باشد، در غیر اینصورت حکم یا اقدام مورد نظر باطل است.
شاخصه های اساسی حاکمیت قانون عبارتند از:
١- وجود یک قانون اساسیِ تضمین کنندهء حقوق شهروندان و حقوق حکومت،
٢- استقلال کامل قوای سه گانه از یکدیگر،
٣- وجود مجلس نمایندگان منتخب مردم برای تدوین و تصویب قوانین،
٤- انتخاب دولت توسط اکثریت نمایندگان مجلس،
٥- کنترل دولت توسط مجلس،
٦- دولت پاسخگوی مجلس، شهروندان و رسانه ها است،
٧- پایبند بودن موسسات حکومتی به قانون و مقررات،
٨- ارائه خدمات حقوقی به شهروندان در شکایات قانونی علیه حکومت و مسئولین آن.
افزون بر این در نظامِ حاکمیت و سلطه قانون وظیفه قوهء قضائیه داوری پیرامون اختلافات است، چه اختلاف بین شهروند و حکومت باشد، چه بین شهروندان با یکدیگر و چه میان ارگان های حکومتی. این نیروی داوری از یکسو تداوم پاسدار سلطه قانون در کشور و استقلال کامل خود به ویژه از دولت است و از سوی دیگرپاسدار حق مردم در داشتن داوری مستقل و بی طرف می باشد.
اگر چه ساختن چنان نظامی که بر حاکميت ملت تکيه داشته باشد بر ویرانه های جامانده از حکومت اسلامی کار ساده ای نیست اما برای رهائی از وضعیت موجود و بیرون آمدن از درماندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بویژه فرهنگی راه دیگری جز تلاش و امید به آینده همراه با کاری سخت در مسیری پر سنگلاخ نیست.
دموکراسی مدرن فرمانروائی ملت و حاکمیت قانون است.
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ – ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹