موج‌های پی در پی گرانی و کمبود کالاهای اساسی در ایران سبب افزایش انتقادها به عملکرد تیم اقتصادی دولت رئیسی شده است. در این میان مقامات دولتی از عملکرد خود به ویژه در حوزه اقتصاد راضی هستند و معلوم نیست بر اساس کدام شواهد مدعی هستند که دولت توانسته تورم را مهار و گره‌ها را باز کند!
موج تازه‌ای از گرانی کالاهای اساسی و مواد خوراکی اصلی خانوارها در ایران خیز برداشته است. بر اساس جدیدترین آمار از سوی وزارت صنعت که به موضوع قیمت کالاهای اساسی و مهم در آذرماه ۱۴۰۰ می‌پردازد، شکر با افزایش قیمت ۷۵.۹ درصدی بیشترین گرانی را نسبت به سایر کالاهای اساسی در شش ماهه امسال به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، برنج ۵۹.۵ درصد، گوشت گوساله ۴۱ درصد، گوشت گوسفندی ۱۹.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۸ درصد افزایش قیمت را در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ثبت کرده است.
قیمت برنج در روزهای گذشته نیز همچنان روند افزایشی را طی کرده و در حالی که متوسط قیمت برنج ایرانی در روزهای گذشته به ۸۰ هزار تومان رسیده بود امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ مرز ۹۲هزار تومان را رد کرد.
در همین حال روزنامه اطلاعات امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ گزارش داده که دولت هر کیلو برنج خارجی را به قیمت نیم دلار یعنی با دلار آزاد ۲۶ هزار تومانی برابر با ۱۳ هزار تومان وارد کشور می‌کند اما هر کیلو از این محصول را ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رساند و این یعنی بهای برنج حدود ۱۷۰ درصد گرانتر توسط دولت و مباشر آن- شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی- به فروش می‌رسد.
رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل روز گذشته، ۱۹ بهمن‌ماه، بر تأثیر مستقیم نوسانات جاری قیمت کالاهای اساسی بر ذائقه غذایی جامعه تأکید کرده و از «کاهش مصرف برنج ایرانی» به میزان «۵۰ تا ۶۰ درصد» خبر داده بود.
پیش از این مقامات دولتی در حالی وعده ارزان شدن میوه را در آخرین روزهای سال خورشیدی داده بودند که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران اعلام کرده میوه ارزان نمی‌شود و نبض گرانی آن در دست میدان اصلی میوه و تره‌بار است: «گرانی میوه غیرقابل انکار است و این افزایش قیمت در هسته مرکزی میدان اصلی میوه و تره‌بار شکل می‌گیرد.»
قیمت گوشت نیز رو به افزایش گذاشته و به گفته مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران «با استمرار افزایش روزمره قیمت نهاده‌های دامی احتمال نوسان قیمت گوشت در بازار شب عید دور از انتظار نیست.»
بر اساس گزارشی میدانی که خبرگزاری «مهر» با عنوان «قیمت گوشت نجومی شد» منتشر کرده قیمت هر کیلوگرم ران گوساله حدود ١٨٠ هزار تومان، سردست گوساله ١٧٠ هزار تومان، فیله گوساله ٣٣٠ هزار تومان، راسته گوساله ١٨٠ هزار تومان، ران گوسفند ١٨۴ هزار تومان، سردست گوسفند ١٨٠ هزار تومان، گردن گوسفند ١۴٢ هزار تومان و راسته مغز بی استخوان گوسفندی ٢٩٠ هزار تومان است.
در تداوم افزایش قیمت گوشت قرمز، اسماعیل قادری معاون وزیر جهاد کشاورزی از فروش «اینترنتی» گوشت قرمز خبر داده و گفته که «از هفته آینده در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز به صورت آنلاین و هوشمند توزیع می‌شود.»
او همچنین افزوده که «توزیع گوشت به صورت منجمد خواهد بود و فعلاً زیرساخت مناسب برای توزیع گوشت گرم وجود ندارد.»
قیمت نجومی مواد غذایی سبب انتقادها و گوشزدهایی از سوی مقامات و رسانه‌های حکومتی به دولت سیزدهم شده است. محمدحسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفته که «برنج درجه سه ایرانی کیلویی ۵۰ هزار تومان و سیب زمینی کیلویی ۱۵ هزار تومان است. مرغ هم که از سفره مردم پر کشیده، با این وضعیت مردم باید جو دم کنند و بخورند؟!»
روزنامه اطلاعات در گزارشی به دولت برای عدم توانایی در تنظیم قیمت کالاها انتقاد کرده و نوشته که «اظهارات علیرضا عباسی، نماینده کرج و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ابهام‌های قبلی درباره شیوه تعیین قیمت کالاهای اساسی وارداتی، مقدار سود دولت از این کالاها و در نهایت نقش دولت در گرانی غذا را دوباره مطرح کرده است.»
روزنامه اطلاعات در ادامه مطلب خود آورده است: «سال‌هاست که رسانه‌ها خواستار شفاف‌شدن معادلات قیمتی، مباشر این خرید کالاهای اساسی و هویت، نوع انتخاب آنها و شیوه خرید آنها هستند و معتقدند بسیاری از عوامل رشد قیمت کالاهای اساسی در بازار، به خود دولت و این شیوه ناشفاف خرید و قیمت‌گذاری برمی‌گردد.»
در این مطلب تأکید شده که «سوال بزرگ این است که آیا دولت به‌عنوان بزرگ تاجر، مسئول بخش بزرگی از گرانی غذا است؟ امید که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی، شفاف به این سوال پاسخ گویند.»
اشاره یادداشت منتشرشده در روزنامه اطلاعات به سخنان علیرضا عباسی است که به خبرگزاری ایسنا گفته بود که برنج خارجی به قیمت نیم دلار خریداری و به بازار عرضه می‌شود اما در بازار برنج خارجی ۳۰ هزار تومانی هم پیدا نمی‌شود.
علیرضا عباسی همچنین گفته بود: «مسئول اصلی گرانی غیرمنطقی برنج، وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی توان مدیریت بازار را ندارد و در زمینه نظارت بر قیمت‌ها کوتاهی کرده است.»
عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز دو روز پیش، ۱۸ بهمن‌ماه، در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی از افزایش قیمت‌ها انتقاد کرده و نوشته بود که «متأسفانه نتیجه مثبتی از اقدامات دولت در بازار دیده نمی شود و افسارگسیختگی قیمت اقلامی همچون برنج که امسال با افزایش های پی در پی درسال جاری رکورد شکسته بیانگر این است که نیازمند ورود بیشتر و تدبیر جدی دولت و ستاد تنظیم بازار می باشیم.»
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه نامه به محمد مخبر گفته بود که اقدامات اثربخش «جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها» در دستور کار قرار گیرد که مردم بیش از این «توان تحمل» افزایش قیمت ها را ندارند.
عباس مقتدایی با اشاره به این که «قیمت اقلامی مانند برنج امسال پی در پی رکورد شکسته» نوشته بود: «شبانه‌روز نگران هستیم که چگونه یک کارمند یا کارگر باحداقل حقوق ناچیزی که دریافت می کند، می تواند با این افزایش لجام گسیخته قیمت ها و همچنین افزایش بی رویه میزان رهن و اجاره منزل، هزینه های زندگی خود را مدیریت کند!؟»
چند روز پیش نیز سندی مربوط به جلسه‌ای امنیتی در آخر آبان‌ماه امسال منتشر شد که نشان از هراس و هشدارهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضات سراسری مردم و «انفجار زیرپوستی» جامعه دارد.
با اینهمه، گرانی و بلبشوی موجود در بازار اقلام خوراکی چندان برای دولت موضوع مهمی به نظر نمی‌رسد و دولتمردان رئیسی معتقدند که عملکرد خوبی در حوزه اقتصاد داشته‌اند.
محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی اعلام کرده که «گرانی و برخی مسائل مردم را اذیت می‌کند، اما این مشکلات حل خواهد شد، دولت در زمان محدودی که بر سر کار آمده بسیاری از گره‌ها را باز کرده است!»
محمد مخبر مدعی شده که «در ابتدای دولت وضع ذخایر کشور در شرایط خوبی نبود، فروش نفت وضعیت خوبی نداشت، روزی ۷۰۰ الی ۸۰۰ نفر در اثر کرونا فوت می‌کردند، پول‌هایمان در جاهای مختلف گروگان گرفته شده بود، مذاکرات با وضع خوبی پیش نمی‌رفت، اما امروز دولت به مسائلی که تصور حل آنها در مدت کوتاه نمی‌رفت، پرداخته و آنها را حل کرده است.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۰ فوریه ۲۰۲۲