در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز داد تا از این به بعد نفت خام و میعانات گازی ایران به اشخاص هم فروخته شود. خریداران پیش از دریافت محموله باید از طرف وزارت نفت تایید شوند.
به گزارش خبرآنلاین، همچنین قرار است وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی‌شده اقدام کند. متقاضیان در این بخش نیز باید مورد تایید دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی باشند.
پیش از این نیز نفت ایران که ملی است، برای فروش به برخی از نهادهای اصلی حکومت از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی سپرده و همین امر به گسترش بی‌سابقه فساد در ابعادی نجومی منجر شده بود.
اکنون مجلس خواسته است تا سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط، آیین‌نامه موردنیاز را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
پیش‌تر برخی از افراد مورد اعتماد و نزدیک حاکمیت گفته بودند که می‌توان با کمک افراد، تحریم را دور زد و نفت را فروخت؛ اما منتقدان معتقدند که این موضوع با توجه به ملی بودن نفت و غیر شفاف بودن اقدامات تجاری آن باعث فساد گسترده می‌شود و عملا این پیشنهاد‌های در مسیر رانت‌خواری است.
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیشنهاد فهرستی از افراد به دولت که می‌توانند تحریم‌های نفتی را دور بزنند، گفت که در دوران تحریم نیز می‌توان به همان اندازه قبل نفت فروخت.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی در برنامه‌ای که از شبکه مستند پخش شد، اظهار داشت پس از خروج ترامپ از برجام و برنامه او برای به صفر رساندن فروش نفت ایران، برخی فکر می‌کردند که ما دیگر نمی‌توانیم نفت بفروشیم. چند روز بعد از آغاز تحریم‌ها، ما طی یک نامه مفصل، به دولت راه‌های دور زدن تحریم و افرادی که توانایی این کار را دارند را به دولت اعلام کردیم. او تأکید کرد برخی از این افرادی که نامشان را به دولت پیشنهاد کردیم، با خود دولت مناسبات نزدیکی داشتند.
اگرچه این افراد و مجلس همسو با آن‌ها چنین پیشنهادی را مطرح کرده‌اند، اما مشخص نیست که این پیشنهاد اساسا عملی باشد.
در همین زمینه، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی با اشاره به قاچاق نفت توسط افراد و نهادهای مختلف گفته بود: «با آقای زنگنه (وزیر پیشین نفت) توافق کردیم تا به آن‌ها مجوز بدهیم، اما هیچ‌کس نتوانست حتی یک بشکه نفت بفروشد جز سردار سلیمانی که در مقطعی این کار را کرد.»
معاون اول حسن روحانی در گفتگو با ایرنا ضمن تأکید بر اینکه دور زدن تحریم‌ها پر ریسک است، اظهار داشت: «سردار سلیمانی در جلسه‌ای که آن‌ها مدعی فروش نفت بودند گفت چرا بیخود ادعا می‌کنید، هیچ‌کدامتان نمی‌توانید نفت را بفروشید.»
اگرچه فروش نفت به روش‌هایی غیررسمی در دولت احمدی‌نژاد هم انجام گرفته است؛ اما نتیجه آن فسادهای کلان اقتصادی مانند پرونده «بابک زنجانی» بوده است. بابک زنجانی یکی از بدهکاران بزرگ و متهمان به فساد اقتصادی است که در دی ماه ۱۳۹۲ دستگیر شد و سه سال بعد حکم اعدام او در دیوان عالی کشور قطعیت یافت. او در شبکه‌ای پرنفوذ از مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت داشت که کار فروش نفت را باهدف دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دادند.
در زمان محاکمه بابک زنجانی و بررسی فساد نفتی، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده گفته بود سال ۹۰ وزیر نفت وقت (رستم قاسمی) از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن‌هم موجود است؛ یعنی وزیر نفت وقت (قاسمی) به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر با زنجانی از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده آشنایی داشته است. با اعتماد شخص وزیر نفت به زنجانی فروخته شده است.
باوجود چنین تاریخچه پرابهامی از فساد فروش نفت، مجلس همچنان قصد دارد نفت را به اشخاص مورد تایید نهادهای حاکمیتی بفروشد بدون آنکه تدبیر و یا اراده‌ای برای جلوگیری و یا مبارزه با فساد وجود داشته باشد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۶ مارس ۲۰۲۲