یک سازمان حقوق بشری، از افزایش ۳۰ درصدی آمار قتل زنان در مناطق کُردنشین ایران ظرف یک سال گذشته خبر می‌دهد. اختلافات خانوادگی مهم‌ترین دلیل قتل و خودکشی زنان کُرد بوده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با انتشار گزارشی از قتل و خودکشی زنان در استان‌های کُردنشین شامل کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی اعلام کرد که در این مناطق، از اسفند سال گذشته تا اسفند امسال، ۴۱ زن به قتل رسیدند.
به این ترتیب، آمار قتل زنان در این مناطق نسبت به سال پیش از آن ”۳۰ درصد افزایش” نشان می‌دهد.
هه‌نگاو می‌افزاید که در میان ۴۱ زنی که در سال گذشته به قتل رسیدند، ۱۷ زن به دست همسر و ۳ زن نیز به دست همسران سابق خود از پای درآمدند.
در مجموع، ۳۵ زن به دست افراد نزدیک همچون پدر، برادر، همسر، همسر سابق، پسر و داماد و همچنین ۲ زن توسط خواستگار کشته شدند. در ۴ مورد نیز، نسبت قاتل یا قاتلان با زنان قربانی، ”نامعلوم” گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، ”اختلافات خانوادگی” با ۶۵ و نیم درصد، اصلی‌ترین دلیل قتل زنان در مناطق کُردنشین ایران بوده است.
همچنین، ۱۴ و نیم درصد از قتل‌ها نیز به دلایل ناموسی رخ داده‌اند.
بیشترین شمار قتل زنان در استان کرمانشاه با ۱۸ مورد به ثبت رسیده است. پس از آن، استان کردستان با ۱۱ قتل قرار گرفته است.
بیشترین آمار خودکشی؛ آذربایجان غربی
طبق یافته‌های این سازمان حقوق بشری، از اسفند سال گذشته تاکنون دست‌کم ۹۴ زن در شهرهای مختلف کُردنشین ایران با ”خودکشی” به زندگی خود پایان دادند.
با این حال، آمار خودکشی زنان در این مناطق، نسبت به سال پیش از آن، ۱۵ درصد کاهش یافته است.
”اختلافات خانوادگی” انگیزه و دلیل ۷۱ درصد از خودکشی‌ها بوده است.
همچنین، بیشترین موارد خودکشی زنان کُرد، در استان آذربایجان غربی دیده می‌شود؛ به طوری که ۵۲ مورد معادل ۵۵ درصد از کل خودکشی‌ها در این استان به ثبت رسیده است.
۲۲ مورد از خودکشی‌ها معادل ۲۳ و نیم درصد از کل موارد در میان دختران و نوجوانان زیر ۱۸ سال دیده می‌شود و سن سه نفر از آنها حتی از ۱۳ سال نیز کمتر بوده است.
شماری از کارشناسان از دلایلی همچون خلاء قانونی و فقدان قوانین کیفری جمهوری اسلامی به عنوان عواملی یاد می‌کنند که بر افزایش شمار خشونت علیه زنان ایرانی بویژه در خانواده، دامن می‌زند.
از جمله این موارد و طبق قانون مجازات اسلامی، پدر را نمی‌توان قاتل دانست به طوری که پدر، حتی در صورت محکومیت از سوی دادگاه، حداکثر به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.
همچنین، لایحه موسوم به ”حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” بیش از ۱۰ سال است که معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است. این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۳۰ دی‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
مجلس شورای اسلامی اما تا پنج ماه بعد از اعلام وصول این لایحه سرباز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
در جمهوری اسلامی حتی آثار هنری مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان و قتل‌های “ناموسی” با محدودیت‌های فراوانی از سوی مقام‌های مسئول روبرو است.
از جمله، فیلم ”خانه پدری” به کارگردانی کیانوش عیاری با موضوع قتل‌های ناموسی، محصول سال ۱۳۸۹، نزدیک به یک دهه توقیف شد. این فیلم بعد از رفع توقیف موقت و اکران، دو سال پیش بار دیگر توقیف شد و سازندگان آن، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۷ مارس ۲۰۲۲