گروه «عدالت علی» از طریق شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» اسنادی را درباره برنامه‌ریزی سازمان اطلاعات سپاه برای ممنوع‌الخروجی ۳۷ مدیر میانی دولت روحانی منتشر کرده است که ۲۲ نفر از آن‌ها مدیران حوزه نفت و گاز هستند.
در این اسناد احتمال داده شده است که افراد یاد شده از کشور فرار کنند و اطلاعات سری فروش نفت ایران و روش‌های دور زدن تحریم‌ها را به خارج از کشور منتقل کنند.
این فهرست روز ۱۵ شهریور امسال در قالب یک نامه از طریق معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه برای علی القاصی مهر، دادستان تهران، ارسال شده است.
سازمان اطلاعات سپاه در این نامه از مقام‌های قضایی خواسته است که دو نفر از مدیران شرکت نیکو که مستقر در سوئیس است و مسئول اصلی فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی است را با طراحی به داخل کشور بکشانند و ممنوع‌الخروج کنند.
علاوه بر این سعید خشرو، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، متهم به «ارتباط چند لایه با شبکه‌های نفوذ و [گروه] نایاک» شده و خواسته شده است که «با طراحی ممنوع‌الخروج گردد».
شورای ملی ایرانیان آمریکا، موسوم به نایاک، یک گروه فعال در آمریکا است که می‌گوید برای « تقویت نقش و تأثیر آمریکایی‌های ایرانی‌تبار » فعالیت می‌کند ولی مخالفان نایاک می‌گویند که این گروه لابی جمهوری اسلامی است.
عمده اتهامات طرح شده علیه مدیران نفت و گاز ایران شامل مواردی چون «داشتن حجم وسیع اطلاعات سری فروش نفت، احتمال افشای اطلاعات، اخذ رشوه، اشراف کامل به اقدامات ضد‌تحریمی در خصوص فروش نفت، در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به کشتی‌های پوششی خریداری شده» و «لو دادن مذاکرات» ایران در حوزه گاز بوده است.
در گزارش سازمان اطلاعات سپاه همچنین به نام جعفر ربیعی، مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و پنج مدیر دیگر این شرکت (رضا عباس‌زاده سمنانی، محمدرضا افتخاری، میثم امیری باوندپور، محسن سعیدی‌نسب و آمیتیس درانی)، اشاره شده و این افراد متهم به «اخذ پورسانت و رشوه» شده‌اند.
این هلدینگ که دومین هلدینگ بزرگ پتروشیمی در خاورمیانه محسوب می‌شود، بر اساس برخی گزارش‌ها، بیش از ۲۳ میلیارد دلار پروژه برای اجرا در اختیار دارد.
هلدینگ خیلج فارس در سال‌های اخیر درگیر پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز بود که قوه قضائیه برای ۱۴ نفر از متهمان این پرونده، در مجموع ۱۸۰ سال زندان و جزای نقدی جداگانه صادر کرد.
علاوه بر این، در فهرست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نام ۱۶ مدیر حوزه نفت به چشم می‌خورد که شامل نصرالله سردشتی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، علی منصورزاده، مشاور او، آیدین ختلان، دستیار ارشد بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در دولت روحانی، غلامرضا منوچهری اردستانی، مدیرعامل شرکت اوپک، حمیدرضا حق‌بین جهرمی، مدیر امور بین‌الملل شرکت گاز، علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل شرکت نیکو و پنج نفر از مدیران این شرکت (میلاد طاهریان، معاون نیکو، مسعود بیگلرخانی، سعید موسوی، شهرام توحید و مرجان بختیاری)، سعید خشرو، مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت، رضا دهقان، معاون توسعه شرکت ملی نفت ایران، و سید صاحب صادقی، علی عبادی زارع و علی‌اکبر آخوند کاظمی (مدیران شرکت ملی نفتکش ایران) هستند.
سازمان اطلاعات سپاه همچنین نوشته است با توجه به این‌که برادر سعید موسوی، مدیر منابع انسانی شرکت نیکو، عضو سازمان مجاهدین خلق است و خانواده او نیز در اسپانیا اقامت دارند، «احتمال بروز مشکل» وجود دارد و باید ممنوع‌الخروج شود.
در این گزارش همچنین درباره آیدین ختلان، دستیار ارشد بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، آمده است که «دسترسی ویژه به کلیه اسناد و اطلاعات دارای طبقه‌بندی» داشته و «مرتبطین خارجی» دارد.
رسانه‌های وابسته به سپاه در طول دو سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره آیدین ختلان منتشر کرده بودند. خبرگزاری فارس خرداد امسال خبر داده بود که او «زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی» قرار دارد و نوشته بود که برخی، «روابط نزدیک زنگنه و ختلان را به روابط احمدی‌نژاد و مشایی تشبیه کرده‌اند».
نفتکش سانچی روز ۱۶ دی ۹۶ در دریای شرقی چین با کشتی کریستال تصادف کرد و پس از یک هفته آتش‌سوزی به‌طور کامل غرق شد
در نامه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مسعود بیگلرخانی، مدیر میانی شرکت نیکو، متهم شده است که با افشای «اطلاعات جعبه سیاه سانچی»، حفاظت اطلاعات مربوط به این ماجرا را رعایت نکرده است و «باید هر چه سریع‌تر ممنوع‌الخروج شود».
نفتکش سانچی با پرچم پاناما که تحت اجاره ایران بود روز ۱۶ دی ۹۶ در دریای شرقی چین با کشتی کریستال که در هنگ‌کنگ به ثبت رسیده بود، تصادف کرد و پس از یک هفته آتش‌سوزی در نهایت به‌طور کامل غرق شد.
به گفته مقامات ایران، تمام خدمه آن شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی کشته شدند. در مقابل خانواده‌های قربانیان ایرانی این حادثه اصرار دارند که خدمه کشتی جان نباخته‌اند.
در بخش دیگری از این فهرست، اسامی شش نفر از مدیران وزارت نیرو ایران آمده است که عمدتا متهم به «تشکیل باند کار چاق‌کنی و دریافت رشوه و پورسانت» شده‌اند و گفته شده که عملکرد آن‌ها موجب «بروز اقدامات ضد امنیتی» شده است.
منظور از اقدامات ضدامنیتی، اعتراض‌های مردم در نقاط مختلف ایران به ویژه خوزستان و اصفهان به سیاست‌های حوزه آب دولت جمهوری اسلامی است که به سرکوب گسترده نیروهای نظامی و امنیتی و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از معترضان منجر شد.
این فهرست شامل قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در دولت روحانی در امور آب و آبفا، همايون حائری، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو در دولت روحانی، حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت آبفا و علی اصغر قانع، مشاور او، شاهین پاک‌روح، معاون شرکت آبفا و محسن طرز‌طلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، است.
گروه سوم این فهرست به مدیران مناطق آزاد شامل جعفر آهنگران، مدیرعامل منطقه آزاد کیش، و معراج نادری، معاون اقتصادی او و قدسیه نجار، خواهرزاده حسن روحانی و از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش است.
بر اساس این گزارش، همسر خانم نجار نیز معاون عمرانی منطقه آزاد کیش بوده و متهم شده است که «در حال فروش برخی از زمین‌های منطقه آزاد» کیش بوده و از اموال دولتی «سوءاستفاده» کرده‌اند.
رسانه‌های سپاه پاسداران پیش از این نیز گزارش‌هایی علیه اسماعیل سماوی، دیگر خواهرزاده حسن روحانی منتشر کرده بودند و او را متهم به جاسوسی کردند.
علاوه بر این، حسین فریدون، برادر حسن روحانی نیز با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و اتهام فساد مالی و رشوه‌خواری، مهرماه سال ۹۸ به پنج سال زندان محکوم شد.
بهمن امسال نیز سازمان اطلاعات سپاه در گزارشی، حسین فریدون را متهم کرد که از مدیران شرکت قطعه‌سازی کروز میلیاردها تومان در قالب رشوه و همچنین کمک به فعالیت‌های انتخاباتی مجلس نهم دریافت کرده است. دادگاه رسیدگی به این پرونده هنوز برگزار نشده است.
علاوه بر این، سازمان اطلاعات سپاه خواستار ممنوع‌الخروج شدن تورج دهقانی، مدیرعامل سازمان هواپیمایی کشوری، مهرداد جمال‌ارونقی، معاون گمرک ایران، مسعود خاتونی، عضو هیات مدیره بانک ملی، سید جواد سلیمانی و حمیدرضا رستگار، مدیرعامل و قائم مقام سایپا و حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، شده است.
در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تاکید شده که همسر و فرزندان تورج دهقانی، مدیرعامل سازمان هواپیمایی، در ترکیه هستند و او خرداد امسال به علت «مفاسد اقتصادی» عزل شده و پرونده او با شکایت سازمان اطلاعات سپاه در «شعبه ۳ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت» باز است.
تورج دهقانی که سابقه مدیرعاملی شرکت هواپیمایی معراج را دارد، اردیبهشت سال ۹۸ به عنوان مدیرعامل سازمان هواپیمایی منصوب شد و اواسط تیرماه امسال از این سمت برکنار شد.
پیش از این برکناری او، گزارش‌هایی درباره فساد در سازمان هواپیمایی منتشر شد ولی وب‌سایت «کیهان لندن» تیرماه امسال در گزارشی نوشت که چون تورج دهقانی در یک نشست خبری اطلاعات جزیی و مهمی در مورد شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی منتشر کرد، ممکن است برکناری او مربوط به این موضوع باشد.
برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۱۵ مارس ۲۰۲۲